گزارش پارلمان انگليس حاكي از آن است كه 15 سرباز اين كشور به خاطر نقشه نادرستي كه از شمال خليج فارس در دست داشتند، وارد آبهاي سرزميني ايران شدند.
به گزارش فارس به نقل از رويتر، پارلمان انگليس همچنين اعلام كرد كه وزارت خارجه اين كشور بايد نام شخصيتي را كه به دو سرباز انگليسي اجازه فروش خاطرات خود از مدت دستگيري در ايران داد، فاش كند.
اين گزارش حاكي است، كميته روابط خارجي اظهار داشت: «خط مشي كلي وزارت خارجه نبايد منفعل باشد، اما تلاشها براي مذاكره با "علي لاريجاني"، مذاكرهكننده ارشد ايران، در اين خصوص بايد سريعتر انجام ميشد.»
گارد ساحلي ايران 15 سرباز انگليسي را در ماه مارس در شمال خليج فارس دستگير كرد كه به تعليق 13 روزه روابط دوجانبه اين دو كشور انجاميد.
براساس اين گزارش، "محمود احمدينژاد"، رئيس جمهور ايران، يك روز پس از مذاكره لاريجاني و مشاور نخست وزير انگليس دستور آزادي اين سربازان را به خاطر نوعدوستي صادر كرد.
انگليس بر حضور اين سربازان در آبهاي عراق هنگام دستگيري اصرار ميورزد، در حالي كه ايران اين ملوانان را در آبهاي سرزميني خود دستگير كرد.
نقشه وزارت دفاع انگليس كه در بحبوحه اين بحران منتشر شد، نشان ميداد، مرز آبهاي سرزميني از آبراه اروندرود محسوب ميشود كه مرز ميان ايران و عراق را جدا ميسازد.
به هر حال، متخصصان اظهار داشتند كه مرز دريايي ميان دو كشور به توافق نرسيده و اين خط براساس مرزبندي 1975 تعيين شده است. نكته اين جاست كه اين مرزبندي ميتواند طي گذر زمان با جابجايي آبراه بر اثر عوامل طبيعي تغيير كند.
در اين گزارش آمده است: «ما به اين نتيجه رسيدهايم كه شواهد نشان ميدهد، نقشه آبراه اروندرود كه توسط دولت در اختيار سربازان قرار داده شده بود، چندان معتبر نبود و دولت انگليس خوش اقبال بوده كه ايران در اين خصوص اعتراض نكرده است.»