مصر ؛ از چاله مبارک به چاه شورای نظامی / رئیس جمهور تشریفاتی می شود!

  عصرایران ؛ علی قادری - حتی اگر کمیته عالی انتخابات مصر امشب به طور رسمی اعلام کند که دکتر محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین برنده انتخابات ریاست جمهوری این کشور شده است هیچ اتفاق خاصی در این کشور رخ نخواهد داد چرا که در سایه حاکمیت مطلق شورای نظامی مصر، اختیارات رئیس جمهور این کشور، فقط کمی بیشتر از ملکه انگلیس خواهد بود!

در حالیکه چند روز پیش شورای نظامی حاکم بر مصر، پارلمان این کشور را به بهانه ایراد قانونی منحل کرد و به این ترتیب کمیته بازنویسی قانون اساسی این کشور نیز به حالت تعلیق درآمد، ساعاتی پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری،شورای نظامی حاکم بر مصر، پروتکل الحاقی را به قانون اساسی گذشته اضافه کرد که علاوه بر تحدید حوزه صلاحیت های رئیس جمهور آینده، اختیارات گسترده ای را برای شورای نظامی این کشور قائل شده است.

بر اساس این پروتکل الحاقی که رئیس جمهور آینده مصر می بایست در برابر آن سوگند یاد کند، شورای نظامی حق دارد در شرایطی که کشور با شرایطی بحرانی مواجه می شود، کنترل امور را بر عهده گیرد.

بر اساس یکی از مواد این قانون، انتخاب اعضاء کمیته بازنویسی قانون اساسی این کشور نیز در حوزه اختیارات شورای نظامی قرار خواهد داشت.

بر اساس یکی دیگر از مواد این پروتکل پیش الحاقی، رئیس جمهور مصر پیش از اخذ موافقت شورای نظامی این کشور، حق اعلان جنگ را نخواهد داشت. به این ترتیب شورای نظامی حاکم بر مصر نه تنها قدرت را تحویل نخواهد داد بلکه سلطه خویش را در تمام شئون قانونگذاری و اجرایی کشور بسط خواهد داد.

صدور این پروتکل از سوی شورای نظامی حاکم نه تنها با مخالفت شدید حزب عدالت و آزادی-شاخه سیاسی اخوان المسلمین- مواجه گردیده بلکه باعث اعتراضات گسترده ای در میان احزاب و شخصیت های سیاسی مصر شده است.

آنها معتقدند که ژنرال های شورای نظامی با صدور این قانون که بیشتر شبیه یک کودتای نظامی نرم است حق دخالت های گسترده را در آینده برای خود لحاظ کرده اند و با تکیه بر آن خواهند توانست کنترل همه ارکان نظام را نیز در اختیار بگیرند.

 به این ترتیب هیچ تفاوتی نمی کند که مردم در انتخابات ریاست جمهوری این کشور چه کسی را انتخاب کنند شفیق یا مرسی، چرا که رئیس واقعی مصر، رئیس شورای نظامی این کشور خواهد بود.

اگر انقلاب 25 ژانویه 2011 ، مصر را از شر دیکتاتوری به نام مبارک رها کرد، صدور این پروتکل از سوی شورای نظامی حاکم، این کشور را به سمت دیکتاتوری نظامی ژنرال ها سوق خواهد داد.

اکنون احزاب انقلابی سیاسی مصر در برابر یک امتحان بزرگ قرار گرفته اند. بویژه اخوان المسلمین که در حال عبور از حساس ترین مرحله تاریخ خویش است. با وجود اینکه آنها آغازگر انقلاب در میدان تحریر نبودند اما با توجه به پایگاه سنتی و تاریخ طولانی شان در مخالفت با نظام حاکم طبیعی بود که بتوانند، خود را به صندوق های رای تحمیل کنند.

 در سایه پروتکل صادره از سوی شورای نظامی حاکم، اخوان المسلمین باید میان میدان تحریر و کاخ ریاست جمهوری یکی را انتخاب کند. به عبارتی دیگر نامزد این جریان یا در برابر این پروتکل سوگند یاد کرده و با ورود به کاخ ریاست جمهوری به میدان تحریر پشت خواهد کرد و به این ترتیب نظام گذشته با عنوان اخوان المسلمین تدام خواهد یافت یا اینکه در کنار سایر احزاب و جریان های انقلابی، در برابر کودتای شورای نظامی خواهد ایستاد.

البته تلاش هایی وجود دارد که اخوان المسلمین را به پای میز مذاکره با شورای نظامی بکشاند. انحلال پارلمانی که در آن اخوان به عنوان طیف اکثریت به شمار می رفتند، صدور پروتکل الحاقی و تاخیر اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری که محمد مرسی، اکثریت آراء را از آن خود کرده است به معنای این است که اخوان تا کنون تسلیم فشارهایی که به دنبال گرفتن تعهدات مشخص از آنها است نشده اند.

این تعهدات مجموعه ای از مواضعی است که محمد مرسی باید به عنوان رئیس جمهور مهم ترین کشور عربی باید در عرصه خارجی مصر آنها را اتخاذ کند و طبیعی است تا زمانی که اخوان المسلمین این تعهدات را به طرف های بین المللی نداده است شورای نظامی حاکم بر این کشور اجازه نخواهد داد که رئیس جمهوری به رنگ اخوان وارد کاخ ریاست جمهوری شود و اگر هم وارد شود ، قدرتی نداشته باشد و هر آن بتوان او را کنار گذاشت.

فراموش نکنیم سرنوشت انقلاب مصر، سرنوشت جهان عرب را رقم خواهد زد و عادلانه یا ناعادلانه این سرنوشت در دستان اخوان المسلمین قرار دارد.

و بالاخره اینکه حسنی مبارک پس از یک سکته مغزی از زندان طره به بیمارستان نظامی معادی قاهره منتقل شد، بیمارستانی که همه روسای جمهور مصر برای سپری کردن آخرین روزهای عمرشان به آنجا منتقل می شوند. اینکه رئیس جمهور مخلوع پس از مرگ به عنوان رئیس جمهور، نظامی و یا حتی زندانی به خاک سپرده شود اهمیت چندانی ندارد چرا که در سایه شورای نظامی حاکم بر مصر، نظام او همچنان به حیات خویش ادامه می دهد.

بهار عربی، به ایستگاه سرنوشت ساز خویش رسیده است.