تاریخ:
عصبانیت مجری ترکیه از پاسهای زیاد، اما بینتیجه تیم ملی ترکیه 
درس پنجاه و پنج
اولین تقابل جدی مجلس نهم با دولت
با ابلاغ رسمی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی لغو شده است و باید منتظر واکنش رسمی دولت به این موضوع باشیم. موضوعی که شاید تقابل جدید دولت و مجلس تازه تاسیس آن باشد.
سرانجام با ابلاغ نامه رسمی مجلس به رئیس جمهور در خصوص لغو مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی ضمن اینکه اولین تقابل رسمی مجلس نهم با دولت رخ داد، داستان ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی نیز وارد فاز جدیدی شد.
به گزارش ایلنا، از سال 84 با آغاز فعاليت دولت نهم، همواره دولت در تلاش بود تا با حذف پیمانکاران بخش خصوصی که در زیرمجموعههای دولتی فعالیت میکردند، راه را برای حذف واسطهگری فراهم کند.
در اين خصوص احمدینژاد معتقد بود که این شرکتها تنها مانعی برای اشتغالزایی هستند و هیچ اثربخشی برای رشد فعالیتهای اقتصادی و افزایش میزان فرصتهای شغلی ندارند.
این در حالی است که منتقدان این سناریو با اعلام اینکه برای اشتغالزایی و توسعه فعالیتهای اقتصادی باید این شرکتها فعاليت داشته باشند، علت اصلی ناکامی عملکرد این گونه شرکتها را به عدم تعاریف مناسب برای ساختار آنها در راستای افزایش اشتغالزایی و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در اقتصاد کشور اعلام کردهاند.
اصلاح قانون کار و همچنین ایجاد بستری مناسب برای نظارت مستقیم بر این گونه شرکتها از اولویتهای اصلی ساختار سازی مناسب برای شرکتهای زیرمجموعه دولتی از ویژگیهای اعلام شده از سوی منتقدان حذف این شرکتها بوده است.
اما با گذشت چندین سال از اعلام ابلاغیه رئیس جمهور نه تنها این موضوع اجرایی نشده بلکه باعث بیکاری بسیار زیادی از گروهای مختلف جانعه شده است.
حال با ابلاغ رسمی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی لغو شده است و باید منتظر واکنش رسمی دولت به این موضوع باشیم. موضوعی که شاید تقابل جدید دولت و مجلس تازه تاسیس آن باشد.
به گزارش ایلنا، از سال 84 با آغاز فعاليت دولت نهم، همواره دولت در تلاش بود تا با حذف پیمانکاران بخش خصوصی که در زیرمجموعههای دولتی فعالیت میکردند، راه را برای حذف واسطهگری فراهم کند.
در اين خصوص احمدینژاد معتقد بود که این شرکتها تنها مانعی برای اشتغالزایی هستند و هیچ اثربخشی برای رشد فعالیتهای اقتصادی و افزایش میزان فرصتهای شغلی ندارند.
این در حالی است که منتقدان این سناریو با اعلام اینکه برای اشتغالزایی و توسعه فعالیتهای اقتصادی باید این شرکتها فعاليت داشته باشند، علت اصلی ناکامی عملکرد این گونه شرکتها را به عدم تعاریف مناسب برای ساختار آنها در راستای افزایش اشتغالزایی و توسعه فعالیتهای بخش خصوصی در اقتصاد کشور اعلام کردهاند.
اصلاح قانون کار و همچنین ایجاد بستری مناسب برای نظارت مستقیم بر این گونه شرکتها از اولویتهای اصلی ساختار سازی مناسب برای شرکتهای زیرمجموعه دولتی از ویژگیهای اعلام شده از سوی منتقدان حذف این شرکتها بوده است.
اما با گذشت چندین سال از اعلام ابلاغیه رئیس جمهور نه تنها این موضوع اجرایی نشده بلکه باعث بیکاری بسیار زیادی از گروهای مختلف جانعه شده است.
حال با ابلاغ رسمی نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور مصوبه ساماندهی نیروهای شرکتی شاغل در زیرمجموعههای دولتی لغو شده است و باید منتظر واکنش رسمی دولت به این موضوع باشیم. موضوعی که شاید تقابل جدید دولت و مجلس تازه تاسیس آن باشد.
لینک کوتاه: کپی لینک
دیپلماسی اقتصادی؛ کلید پایداری روابط سیاسی و امنیت منطقهای عارف: انشاءالله مذاکرات به نتیجه میرسد؛ ما وارد یک فضای جدید میشویم/ تنگه هرمز متعلق به ایران است/ بهسادگی نباید از تنگه عبور کرد خاطره زنده یاد عزتالله انتظامی از بمباران تهران «داستان اسباببازی ۵» دومین افتتاحیه بزرگ تاریخ انیمیشن را ثبت کرد موجود ریزی که نابغه مهندسی و معماری است (+عکس) عکس روز ناسا از ساعت شنی آسمان! شاسی بلند جدید چری با نام فریلندر 8 را ببینید نتیجه بازی ایران و بلژیک در جام جهانی ۲۰۲۶ از نگاه هوش مصنوعی روح حسینیان در کالبد نبویان؛ مجری چرا حیران؟!/ 10 نکته دربارۀ سخنان جنجالی نمایندۀ پایداری بررسی اصلاح نظام یارانه نان و اضافه شدن به طرح کالابرگ جزئیات ثبتنام دوره کاردانی به کارشناسی ۱۴۰۵ اعلام شد 87 درصد برگ سبز خریداریشده امسال درجه یک است از این ماده مغذی محافظ قلب غافل نشوید! زمانبندی جدید برای ثبتنام اربعین اعلام شد عروس و داماد قفقازی سوار بر اسب؛ 130 سال قبل (عکس)