فیش حقوقی افراد ملاک پرداخت یارانه نخواهد بود

پس از آنکه شایع شد با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها فیش حقوقی افراد ملاک پرداخت یارانه قرار خواهد گرفت، ستاد هدفمندی یارانه ها تصریح کرد: فیش حقوقی افراد ملاک پرداخت یارانه نیست.

به گزارش مهر، با توجه به اینکه مبلغ یارانه نقدی که پیش از این 45500 تومان بود، با افزایش 3111 تومانی یارانه افزایش قیمت نان در خرداد ماه سال جاری به 48 هزار و 611 تومان در ماه افزایش یافت، بسیاری از افراد از آن بعنوان اجرای چراغ خاموش فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها یاد کردند.

همزمان با افزایش قیمت نان پیش بینی می شود با فرارسیدن ماه مبارک رمضان قیمت برخی از حاملهای انرژی مثل بنزین و گازوئیل نیز افزایش یابد.

با این وجود گمانه زنی ها در مورد سناریوی های مختلف اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها همچون حذف یارانه خانوارهای پردرآمد و افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم درآمد شدت گرفته است.

دراین رابطه برخی گمانه زنی های غیررسمی از حذف میزان یارانه کنونی دریافتی خانوارها خبر داده اند  بطوریکه گفته می شود قرار است همزمان با اجرای مرحله دوم این جراحی بزرگ اقتصاد ایران فیش حقوقی افراد ملاک پرداخت یارانه قرار گیرد و یارانه 5.5 میلیون نفر قطع شود!

براین اساس، برخی افراد از واریزمبلغ 28 هزار تومان به حساب برخی از سرپرستان خانوارها در اوایل سال جاری که به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی در نظر گرفته شده بود بعنوان اولین گام عملی دولت برای حذف یارانه بخشی از مردم تعبیر کرده اند.
 
از سوی دیگر، محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی درباره شایعه قطع یارانه برخی خانوارها تأکید کرد: بر اساس برنامه ای که دولت برای ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تنظیم کرده است هیچ فرد ایرانی از دریافت یارانه مرحله اول حذف نخواهد شد و قبلا نیز یارانه هیچ فردی حذف نشده است.
 
بر اساس این گزارش، ستاد هدفمندسازی یارانه ها در واکنش به این خبر با انتشار بیانیه ای رسمی تاکید کرده است که فیش حقوقی افرادملاک پرداخت یارانه نیست و دولت هیچ تصمیم و برنامه ای برای حذف میزان یارانه کنونی خانوارها ندارد.