مشتری مداری؛ محور اقدامات بانک صادرات

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گفت: در سال تولید ملی، باید علاوه بر اختصاص ردیف بودجه از محل اعتبارات دولتی، و در نظر گرفتن تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی قطعه سازان خودرو، باید از روش های متداول بانکی مانند اقدام موثر و مهم بانک صادرات در تخفیف 6 درصدی جریمه دیرکرد، به نفع تولید داخلی بهره مند شویم و بانک های دیگر نیز باید این حرکت را ادامه دهند...

به گزارش عصرایران به نقل از روابط عمومی بانک صادرات، در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، یکی از چالش های اساسی تولید کنندگان، تامین نقدینگی مورد نیاز واحدهای اقتصادی و تولیدی است و از آن جا که سیستم بانکی کشور در شرایط تحریم بانکی و اقتصادی قرار دارند و همچنین مشکلاتی مانند اختلاس و فساد مالی بزرگ 2800 میلیارد تومانی، برخی سخت گیری ها و قاعده حذف ال سی های داخلی را مطرح ساخته است، در نتیجه لازم است که بانک های کشور،  در راستای کاهش مشکلات تولید کشور، به سهم خود در تامین نقدینگی و کاهش مشکلات اعتباری واحدهای تولیدی کشور اقدام کنند.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، در سال های اخیر، میزان مطالبات معوق بانکی به حدود 40 تا 50 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است. به عبارت دیگر، بدهی واحدهای تولیدی و خدماتی که شش قسط بانکی آنها پرداخت نشده باشد جزو مطالبات معوق بانکی قرار گرفته اند.

بخشی از تولید کنندگان و بازرگانان نیز به خاطر  آن که نقدینگی مورد نیاز خود را تامین کنند، از پرداخت اقساط خودداری می کنند وحاضرند که جریمه دیرکرد پرداخت کنند اما فعلا از نقدینگی در اختیار خود استفاده کنند، زیرا با پرداخت اقساط به صورت کامل، باید مدتی در انتظار دریافت اعتبارات و تسهیلات بانکی جدید باشند.

از این رو، کارشناسان بانکی  معتقدند که آن دسته از تولید کنندگان و بدهکاران بانکی که به امور مولد واشتغال زا مشغول هستند باید مورد حمایت بانک ها قرار بگیرند تا با جریمه دیرکرد کمتر، امکان پرداخت مطالبات معوق وبدهی عقب افتاده خود را داشته باشند و امکان تامین نقدینگی، گردش مالی و اشتغال زایی و رشد ارزش افزوده در شرایط کنونی را داشته باشند و در شرایط فعلی با کاهش مشکلات خود، قادر به تداوم تولید در حد مورد انتظار باشند.

بانک صادرات ایران، به عنوان یکی از بانک های بزرگ کشور و بزرگترین بانک خصوصی کشور که شصتمین سال فعالیت خود را امسال جشن می گیرد،  با بیشترین تعداد شعب در دسترس مردم، اخیرا با یک تصمیم بزرگ، قدم مناسبی در حمایت از تولید کنندگان در سال حمایت از تولید ملی برداشته است که لازم است مورد ارزیابی و تقدیر قرار گیرد و سایر بانک ها و موسسات مالی، بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به آن توجه داشته باشند، تا از این طریق امکان حمایت از تولید کنندگان به شکل های مختلف فراهم شود.

بانک صادرات،  از تاریخ اول مرداد لغایت 31 شهریور و به شرط تسویه مطالبات معوق، تولید کنندگان وبدهکاران بانک صادرات  را مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد و تخفیف 6 درصدی جریمه دیرکرد قرار می دهد.

بانک صادرات اعلام کرد که هيأت مديره این بانک، در راستاي جلب رضايت مشتريان، حمايت از توليد کنندگان و فعالان اقتصادي با بخشودگي 6 درصد جريمه ديرکرد مطالبات معوق بدهکاراني که نسبت به تسويه مطالبات خود اقدام نمايد موافقت کرد.

بر اساس اين مصوبه اين بخشودگي شامل بدهکاراني مي شود که مطالبات خود را از تاريخ اول مرداد ماه لغايت پايان شهريور امسال به صورت نقدي و يا اقساطي طي مدت مذکور تسويه نمايند.

در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی توسط شورای پول و اعتبار حدود 12 درصد اعلام شده و برخی کارشناسان نرخ سود سایرمنابع موجود در بازار را بین 15 تا 28 درصد با جریمه دیرکرد و.... برآورد کرده اند و همچنین بانک مرکزی نرخ تورم موجود را بالای 22 درصد اعلام کرده است، این تخفیف 6 درصدی می تواند کمک قابل توجهی به بدهکارانی باشد که با جریمه دیرکرد قابل توجهی مواجه هستند.

به نظر می رسد که اگر سایر بانک های کشور و مجموع سیستم بانکی در این جهت گام های موثر و علنی بردارند و در سال تولید ملی، جریمه دیرکرد را به صفر نزدیک کنند، می توانیم در این سال شاهد جهش قابل توجهی در تامین نقدینگی و رشد ارزش افزوده وتولید ملی باشیم.

البته لازم است که در بخش تهیه مواد اولیه نیز تسهیلاتی برای شرکت های بزرگ تهیه مواد اولیه مانند فولاد سازی ها، شرکت های پتروشیمی، شرکت های معدنی و... در نظر گرفته شود تا امکان پرداخت اعتباری بین بانک ها و شرکت های بزرگ و کوچک فراهم شود و حداقل سه تا شش ماه زمان برای پرداخت هزینه مواد اولیه در نظر بگیرند.

زیرا در شرایطی که تنها یکی دو ماه برای پرداخت چک هزینه مواد اولیه مهلت دارند، امکان گردش مالی  و سرعت بیشتر در خرید مواد اولیه و تولید وجود نخواهد داشت واگر بانک ها  موضوع ال سی های داخلی را حل کنند و مهلت شش ماهه به تولید کنندگان بزرگ مواد اولیه بدهند، در آن صورت شرکت های کوچک و متوسط نیز امکان خواهند داشت که در تهیه مواد اولیه، از اعتبارات موجود بانک ها و ال سی های داخلی و فرصت شش ماهه تولید کنندگان مواد اولیه بهره مند شوند و در نتیجه گردش مالی و نقدینگی بهتر از قبل صورت خواهد گرفت.

رمضانعلی سبحانی فر نماینده سبزوار و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در این زمینه به خبرنگار ما گفت: باید توجه داشته باشیم که  در سال تولید ملی، باید علاوه بر اختصاص ردیف بودجه از محل اعتبارات دولتی، و در نظر گرفتن تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی برای تامین نقدینگی و طلب قطعه سازان خودرو، باید از روش های متداول بانکی مانند اقدام بانک صادرات در تخفیف 6 درصدی جریمه دیرکرد،  به نفع تولید داخلی بهره مند شویم.

وی افزود: در این راستا، اقدامات بانک ها مانند تخفیف جریمه دیرکرد 6 درصدی بانک صادرات، می تواند کمک قابل توجهی در سال تولید ملی باشد وامید است که بانک های دیگر نیز علاوه بر تخفیف و بخشودگی جریمه دیرکرد تولید کنندگان، راهکارهای دیگری را در تامین نقدینگی و هدایت نقدینگی 400 هزار میلیارد تومانی کشور به سمت بورس، تولیدکنندگان، صنعتگران و فعالیت های مولد ارائه دهند.

سبحانی فر می گوید: در اقتصاد ایران، نقدینگی کم نداریم اما راهکار جمع آوری و جذب آنها در بانک ها و هدایت منابع به سمت اشتغال بیشتر  و ارزش افزوده صنعتی و رشد اقتصادی بیشتر باید مورد توجه قرار گیرد و اگر چه باید شاخص های نظارتی بانک ها و اعتبار سنجی مشتریان تقویت شود تا از مطالبات معوق و سوخت شده و اختلاس و فساد مالی جلوگیری کند اما باید اصل را بر حمایت بیشتر و افزایش گردش مالی در بخش تولید قرار دهیم.
کارشناسان معتقدند که اقدام بانک صادرات، در سال تولید ملی می تواند سرآغاز حرکت موثری در اصلاح روش های موجود دریافت مطالبات باشد و اگر این راهکار نتیجه موثری داشته باشد و در فصل تابستان، نتیجه مطلوبی از آن حاصل شود باید در نیمه دوم سال، راهکارهای دیگری را نیز مد نظر قرار دهیم زیرا نباید با توقف پرداخت اقساط و مطالبات و اعتبارات، سرعت گردش مالی و تامین نقدینگی و رشد تولید را کاهش دهیم.

بانک صادرات ايران به عنوان بزرگترين بانک خصوصي با بيش از 6 دهه سابقه فعاليت در عرصه اقتصادي کشور علاوه بر ارايه خدمات مالي مناسب، نقش موثري در ترويج بانکداري الکترونيکي و کاهش هزينه‌ها و افزايش رفاه هموطنان داشته و با این اقدام مهم، گام موثری در کمک به بخش قابل توجهی از تولید کنندگان کشور داشته است و البته لازم است که با ارائه گزارش تفضیلی در این زمینه مشخص شود که تا چه حد به تولید کنندگان کمک شده و همچنین تا چه حد به سودآوری و پرداخت اقساط معوقه بانک کمک کرده است.

زیرا پرداخت اقساط بدون شک به نفع خود بانک نیز خواهد بود و گردش مالی و نقدینگی را در تمام اقتصاد بهبود خواهد داد و موانع موجود برسرراه کاهش مطالبات را خواهد کاست.