دلایل استیضاح وزرای جهاد و صنعت

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن برشمردن موضوعات مطروحه در جلسه امروز این کمیسیون، دلایل نمایندگان برای استیضاح وزاری جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت را تشریح کرد.

به گزارش مهر، ایرج ندیمی در خصوص جلسه امروز کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در این جلسه موضوع دعوت از وزرا و مسئولانی که در امر افزایش بی رویه قیمتها سهیم بودند، مطرح شد.

وی با تاکید برلزوم اعمال وظیفه نظارتی مجلس در زمینه های مختلف، گفت: براین اساس وزرا و مسئولان مورد نظر برای توضیح درباره "گرانی ها، تورم، بیکاری و سیاستهای ارزی" به مجلس فراخوانده خواهند شد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ادامه به اقدام نمایندگان در جمع آوری امضا برای  استیضاح وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و افزود: این دسته از نمایندگان معتقدند که ریشه گرانی ها را باید در تدبیرهای نادرست جستجو کنیم و براین اساس، دو وزارتخانه جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت با اعمال تدبیرهای نادرست موجب افزایش قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی در بازار شده اند و باید پاسخگوی عملکرد خود در این رابطه باشند.

به گفته نماینده منتخب مردم لاهیجان در مجلس، این دسته از نمایندگان بر این باورند که پس از ادغام وزارت بازرگانی با وزارت صنایع، هنوز سهم وزارت بازرگانی قدیم که هم اکنون در وزارت صنایع ادغام شده اند، در گرانی‌های اخیر مشخص نیست به طوریکه آنها سعی دارند این مسئله را به گردن وزارتخانه دیگر بیاندازند و به نوعی از زیربار مسئولیت شانه خالی می کنند.

وی در ادامه گفت: از جمله موضوعات دیگر بحثی در مورد نظام صنفی بود به طوریکه باید مشخص شود هم اکنون برخی از مجموعه هایی که مثل داروخانه ها و اطباء زیرپوشش اتاق صنفی نیستند ولی فعالیت صنفی می کنند چه ماهیتی باید داشته باشند.

ندیمی اضافه کرد: به عبارت دیگر، باید مشخص شود که آنها تحت مدیریت وزارتخانه های خود هستند یا اینکه از نظر فعالیت تجاری که می کنند زیر نظر نظام صنفی هستند.

به گفته وی، بررسی این موضوع برعهده کمیته نهادها و سیاستهای تجاری کمیسیون قرارگرفت تا بررسی های لازم را در این رابطه انجام و نهایتا به کمیسیون گزارش دهد.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص موضوعات دیگری که در جلسه امروز کمیسیون مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت، نیز گفت: همچنین در این جلسه ناظرین این کمیسیون برای "شورای عالی پول واعتبار، صندوق توسعه ملی، شورای رقابت، شورای عالی آمار، شورای اندوخته اسکناس، شورای عالی اصل 44 قانون اساسی، صندوق ضمانت از صادرات، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و همچنین کارگروه بنگاههای دولتی و غیردولتی" جهت رای گیری در صحن علنی مجلس مشخص شدند.

به گفته وی، براساس آئین نامه داخلی مجلس برای هرکدام از این نهادها کمیسیون 2 نفر را انتخاب و به مجلس پیشنهاد می کند که در صحن علنی با رای گیری از نمایندگان یک نفر از این 2 نفر انتخاب خواهند شد.