محسن کوهکن عدم نظارت كافي دولت را يكي از عوامل گرانيها و تورم دانست و اظهار داشت: عدم نظارت ميان نهادهاي دولتي و وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت از عوامل مهم در افزايش قيمتها و تورم است و اين عوامل در کنار قوانين دست و پاگير و افزايش نقدينگي در بازار، عامل رشد تورم در کشور شده است.
باشگاه خبرنگاران - محسن كوهكن دبيركل جامعه اسلامي نمايندگان ادوار مجلس شوراي اسلامي با اشاره به روند افزايش تورم اقتصادي کشور اظهار داشت: روند افزايش تورم در كشور غيرطبيعي است، زيرا پيش از اين گرانيها بر اساس مؤلفههايي قابل کنترل بوده است.
وي افزود: دولت بايد از افزايش غيرطبيعي قيمتها جلوگيري کند چرا که اين امر باعث نارضايتي بين مردم، شده است.
دبيركل جامعه اسلامي نمايندگان ادوار مجلس با اشاره به اينکه تنها عامل افزايش تورم، تحريمها نيست تصريح کرد: نميتوان منكر شد كه كشور در تيررس تورم جهاني قرار دارد، اما تورم و گرانيهاي به وجود آمده در ماههاي اخير تنها به تحريمها اختصاص ندارد بلکه سوء مديريت برخي مسئولان اجرايي، سوء استفاده فرصت طلبان و زياده خواهان، ضعف نظارت بر کنترل بازار و عدم اجراي صحيح قانون هدفمند کردن يارانهها هم در به وجود آمدن گراني و تورم تاثير داشته است.
وي عدم نظارت كافي دولت را يكي از عوامل گرانيها و تورم دانست و اظهار داشت: عدم نظارت ميان نهادهاي دولتي و وزارتخانههاي جهاد كشاورزي و صنعت، معدن و تجارت از عوامل مهم در افزايش قيمتها و تورم است و اين عوامل در کنار قوانين دست و پاگير و افزايش نقدينگي در بازار، عامل رشد تورم در کشور شده است.
دبير كل جامعه اسلامي نمايندگان ادوار مجلس خاطر نشان کرد: دولت بايد با آسيب شناسي جدي نسبت به بررسي عوامل گرانيها و تورم، مشکلات اقتصادي را حل و فصل کند و در خصوص کالاهايي که منشأ وارداتي ندارند از روند افزايش قيمت آنها جلوگيري کند.