در اساسنامه جدید شروطی مانند رشته های مورد قبول برای مدیر سازمان تامین اجتماعی تفسیر شده است در حالیکه بر اساس قانون دولت نباید این کار را انجام دهد و این امر خارج از اختیارات دولت وجزء وظایف مجلس است.

معاون حقوقی و پارلمانی سابق سازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه اساسنامه جدید تامین اجتماعی مغایر با قانون رفاه است، گفت: این اساسنامه محدود کردن اختیارات قانونی و افزایش دخالت دولت در اداره این سازمان است.

محسن ایزد خواه در گفتگو با مهر افزود: اساسنامه چدید سازمان تامین اجتماعی که هفته گذشته به تصویب هیئت دولت رسید تنها محدود کردن اختیارات قانونی و مخالفت با قانون رفاه و تامین اجتماعی است و همچنین بحث سه جانبه گرایی نیز در آن بی خاصیت شده است.

وی با اشاره به اینکه اساسنامه جدید تامین اجتماعی با قانون ساختار رفاه و تامین اجتماعی مغایرت دارد، گفت: در اساسنامه قبلی دخالت رئیس جمهور و دولت در اداره صندوق تامین اجتماعی کم بود اما در قانون جدید این امر بیشتر شده بطوریکه بندی مبنی بر دخالت آزادانه رئیس جمهور و اعضای دولت در انتخاب مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره سازمان تامین اجتماعی اضافه شده است.

این کارشناس رفاه و تامین اجتماعی تاکید کرد: در قانون ساختار تامین اجتماعی بحث 3 جانبه گرایی مطرح و طوری تنظیم شده بود که در آن دولت حضوری ضعیف و شرکای اجتماعی حضوری پر رنگ و قوی داشته باشند و همچنین مدیرعامل نیز از سوی هیئت مدیره سازمان انتخاب و به وزیر برای تایید نهایی معرفی شود اما در اساسنامه جدید احراز صلاحیت مدیرعامل و تایید وی باید از سوی رئیس شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی که رئیس جمهور است، انجام شود.

ایزخواه افزود: در اساسنامه جدید شروطی مانند رشته های مورد قبول برای مدیر سازمان تامین اجتماعی تفسیر شده است در حالیکه بر اساس قانون دولت نباید این کار را انجام دهد و این امر خارج از اختیارات دولت وجزء وظایف مجلس است.

به گفته وی ، در اساسنامه جدید رشته مدیریت حقوقی عنوان شده در صورتیکه این رشته اصلا جزء رشته های دانشگاهی نیست.

ایزده خواه در پاسخ به این سئوال که آیا بر اساس ساختار جدید تامین اجتماعی، مرتضوی بار دیگر می تواند برای سمت مدیرعاملی به دولت معرفی شود، گفت: با توجه به موارد عنوان شده در اساسنامه جدید تامین اجتماعی و شرایط مورد نیاز برای مدیرعاملی سازمان، این امر امکانپذیر نیست.