بر اساس آمار بانک مرکزی رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی و رسیدن ارزش سالانه چک‌های برگشتی به ۳۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۰شاید از مهم‌ترین عواملی باشد که بانک مرکزی را مجاب به طبقه‌بندی چک‌ها کرده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر که کارگروهی ویژه برای تدوین طرح ستاره دار شدن چک‌ها یا اعتبارسنجی چک‌ها تعیین شده است و این دستور‌العمل بانک مرکزی به‌زودی اجرایی می‌شود، گفت:

مجلس آمادگی برطرف کردن خلأهای قانونی برای کاهش حجم چک‌های ستاره دار را دارد.غلامرضا اسدالهی در گفت‌وگو با خانه ملت با بیان اینکه اعتبارسنجی مشتریان برای صدور چک اقدامی مناسب است، افزود: چک در کشور ما در حکم اسناد رسمی است و به افرادي که دارنده آن هستد اعتبار ویژه می‌دهد.

نماینده مردم تربت جام و تایباد در مجلس شورای اسلامی اظهار كرد: ما برای استفاده از چک که نوعی سند اعتباری به شمار می‌آید، هیچ گونه تمهیداتی نیندیشیدیم. این نماینده مردم در مجلس هشتم و نهم ادامه داد: در شرایط کنونی بانک‎ها به‌راحتی چک در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و افراد بدون توجه به اینکه این چک‌ها محل دارد یا ندارد آن را هزینه می‌کنند.

وی تصریح کرد: نتیجه نداشتن سازوکار برای صدور دسته چک، تولید جمعیت کیفری و ایجاد پرونده‌های حقوقی در قوه قضائیه می‌شود؛ همچنین از سوی دیگر نوعی اخلال اقتصادی در کشور ایجاد می‌شود. اسدالهی پیش‌بینی تمهیدات و تعیین مقررات برای نظام‌مند شدن کاهش چک‌های برگشتی را لازم دانست و یادآور شد: چک باید در اختیار افرادی قرار بگیرد که بتوانند با آن کار کنند و اقتصاد را دچار اخلال نکنند.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اعلام این خبر که کارگروهی ویژه برای تدوین طرح ستاره دار شدن چک‌ها تعیین شده و آنها به طور جدی روی این موضوع کار می‌کنند، تاکید کرد: چنانچه خلأ قانونی در برابر راه این کارگروه وجود داشته باشد، مجلس آمادگی تعامل و برطرف کردن خلأهای قانونی را دارد.

به گزارش خانه ملت، بر اساس آمار بانک مرکزی رشد بی‌سابقه چک‌های برگشتی و رسیدن ارزش سالانه چک‌های برگشتی به ۳۵هزار میلیارد تومان در سال ۹۰شاید از مهم‌ترین عواملی باشد که بانک مرکزی را مجاب به طبقه‌بندی چک‌ها کرده است.

با عملی شدن طرح طبقه‌بندی چک‌ها که در دستورالعمل جدید حساب جاری به آن اشاره شده، چک‌هایی با مشخصه‌هایی مانند ستاره یا رنگ‌های مختلف برای اقشار مختلف از جمله کارمندان رهسپار سیستم بانکی کشور خواهد شد.