دولت لایحه جریمه برق پرمصرف‌ها را به مجلس داد

 لایحه دریافت عوارض برق تجدیدپذیر تقدیم مجلس شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس ماده واحده این لایحه، وزارت نیرو موظف است افزون بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 20 ریال به عنوان عوارض برق تجدیدپذیر در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق که خارج از الگوی مصرف تعیین شده، مصرف می کنند، دریافت کند.

لایحه "دریافت عوارض برق تجدیدپذیر" به منظور تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی و چشم انداز تولید پنج هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شده است.

این لایحه که بنا به پیشنهاد وزارت نیرو به تصویب هیات وزیران رسیده است، برای طی تشریفات قانونی از سوی رییس جمهوری تقدیم مجلس شد.

در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: بر اساس ماده (62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارت نیرو مکلف به خرید تضمینی برق تولیدی از منابع انرژی تجدیدپذیر (برق تجدیدپذیر) از بخش غیر دولتی با نرخ های 1300 ریال بر کیلووات در ساعت های اوج بار و میان باری و 900 ریال در ساعت های کم باری شده است.

این اعداد در سال‌های پس از 1387 نیز بر اساس فرمول مصوب در آیین نامه اجرایی بند (ب) ماده (25) قانون برنامه پنجم توسعه افزایش یافته است.

از طرف دیگر قیمت آزاد برق که توسط دولت پرداخت می‌شود (حتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها)، تفاوت فاحشی با قیمت‌های مذکور دارد و این در حالی است که تامین مابه التفاوت این نرخ‌ها (نرخ تکلیفی خرید تضمینی برق تجدیدپذیر از بخش غیر دولتی و قیمت آزاد برق) برای تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی، قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و چشم‌انداز تولید 5000 مگاوات انرژی تجدیدپذیر و ماده (126) قانون برنامه پنجم توسعه ضروری است. لایحه "دریافت عوارض برق تجدیدپذیر" برای سیر مراحل تصویب تقدیم مجلس می‌شود.

براساس ماده واحده این لایحه، وزارت نیرو موظف است افزون بر دریافت بهای برق، به ازای هر کیلووات ساعت برق فروخته شده مبلغ 20 ریال به عنوان عوارض برق تجدیدپذیر در قبوض مربوط درج و از مشترکان برق که خارج از الگوی مصرف تعیین شده، مصرف می کنند، دریافت کند.

وجوه حاصله به حساب شرکت توانیر واریز و عین وجوه دریافتی با قابلیت امکان انتقال به سنوات بعد صرفاً بابت پرداخت به عنوان وجوه اداره شده یا یارانه سود تسهیلات و یا بهای خرید تضمینی برق از منایع انرژی های تجدیدپذیر از بخش های تعاونی و خصوصی هزینه می شود، منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت های ذی ربط محسوب نمی شود.