همدلی جالب "متهمان دولتی" ، "دلالان بازار ارز" و "وزارت ندیده ها" در ماجرای یک استیضاح!

 
طرح استيضاح وزير ورزش و جوانان در بحبوحه ی وضعیت نامطلوب اقتصادی، تنش های سیاسی و درگیری های درون گروهی ، باعث تعجب ناظران سیاسی شده است. بر این اساس، مجلس به جای آنکه در این مقطع حساس، به فکر حل مشکلات معیشتی مردم باشد ، طرحی را کلید زده که کوچکترین ارتباطی با منافع مردم ندارد.
 
به گزارش سرویس سیاسی «انتخاب» ؛ در حالی که ناآرامی بازار ارز و طلا ، دغدغه ی اصلی مردم است ، برخی گروهها درصددند بر اساس منافع شخصی و گروهی، وزیری را استیضاح کنند که در این شرایط، اساساً محلی از اعراب ندارد: وزیر ورزش!
 
«انتخاب» در این گزارش خبری تحلیلی از عملکرد وزیر ورزش، دفاع نمی کند و تنها به بررسی دلایل استیضاح وی مقطع حساس کنونی می پردازد:
 
دلالان ارز و طلا
 
براي دولت که به ويژه در ماه هاي اخير تحت فشار شديد افکار عمومي به خاطر گراني هاست ، استيضاح نامرتبط ترين وزير به گراني ها ، يعني وزير ورزش مي تواند يک موهبت -ولو گذرا- باشد چه آن که اين ماجرا مي تواند اذهان عمومي و رسانه ها را تا حدي از مساله گراني ها و مشکلات معيشتي دور کند و به حاشيه هايي مانند امضاي استيضاح ، اعلام وصول استيضاح،پس گرفتن تعدادي از امضاها ، جلسه استيضاح، سخنان موافقان و مخالفان ، نتيجه استيضاح، سرپرست احتمالي وزارتخانه ، معرفي گزينه پيشنهادي ، جلسه رأي اعتماد ، رأي آوردن يا نياوردن وزير پيشنهادي و ... مشغول کند که خود پروسه اي چند ماهه است.
 
این ماجرا جز آنکه می تواند باعث توجه رسانه های موثر به سوی ماجرای استیضاح شود ، باعث خوشحالی دلالان بازار ارز و طلا می شود که می توانند طی ایام مذکور، بیش از پیش از ناآرمی بازار سود ببرند.
 
متهمان دولتی
 
از سوی دیگر، این طرح در حالي رقم خورد که اراده معطوف به برخورد با متهمان و متخلفان ارشد دولتي در دستور کار قرار گرفته است و علي اکبر جوانفکر ، مشاور جنجالي رئيس جمهور نيز در همين راستا و براي اجراي حکم زندانش بازداشت شده است.
 
از اين رو انتظار مي رود از اين پس ، دولتمرداني که در مظان اتهام هستند و بعضاً هم پرونده هايشان تکميل شده ، تحت تعقيب جدي تر قضايي قرار گيرند.
 
در اين ميان اما نکته ظريف آن است که برخلاف اوضاع عادي که دولتي ها از وزير خود در قبال استيضاح دفاع مي کنند ، بخشي از جريان مساله دار مستقر در نهاد رياست جمهوري عميقاً از استيضاح وزير ورزش و جوانان خرسند و آرزومند است که اين وزير دولت احمدي نژاد رأي اعتماد نگيرد و برکنار شود.
 
علت اين مساله را بايد در "ظرفيت سياسي جامعه براي پذيرش برخورد با دولتمردان" جست و جو کرد. در عرف سياسي ، هر گونه تعاملي با مجموعه دولت ، چه مثبت و چه منفي، سقف نانوشته و به اصطلاح "کوپن" خاص خود را دارد.
 
از اين رو ، اگر امروز وزيري استيضاح و برکنار شود ، نوعاً فرداي آن روز ، وزير ديگري را استيضاح نمي کنند يا در هنگام دادن رأي اعتماد در زمان تشکيل دولت ، مجلسي ها مي کوشند وضعيت را به گونه اي تنظيم کنند که تعداد معني داري از وزراي پيشنهادي رد نشوند و نظاير اين.
 
در حال حاضر نيز بعد از زنداني شدن جوانفکر و تشکيل پرونده براي تني چند از دولتي ها ، اگر يک عضو کابينه توسط مجلس استيضاح و عزل شود ، بخش مهمي از ظرفيت سياسي برخورد با متخلفان دولتي مصروف اين موضوع شده است.
 
با اين وجود ، برخي از مجلسي ها با عدم توجه جدي به اين موضوع ، دقيقاً در زمين دولتي هايي بازي مي کنند که از برخورد هاي احتمالي با خود ، بيمناک هستند و مي خواهند "ظرفيت برخورد" ، در استيضاح وزير خالي و يا لااقل کم رمق شود.
 
وزارت ندیده ها بشتابند!
 
متهمان دولتي البته تنها افرادي نيستند که از اين استيضاح خوشحالند و براي سقوط وزير ورزش لحظه شماري مي کنند بلکه افرادي در خود وزارت ورزش و کميته ملي المپيک نيز که براي وصال کرسي وزارت خواب ها ديده اند ، لابي هايي را با برخي نمايندگان آغاز کرده اند تا بلکه فرجي حاصل شود و آنها وزير نشده ، بازنشست نشوند!