پرداخت ارز مسافري و دانشجويي به نرخ مبادله ای

جام جم آنلاين: در حالي كه پرداخت ارز به بيماران و مسافران مدتي قبل قطع شده بود، بانك مركزي ديروز اعلام كرد اين گروه از متقاضيان بزودي مي‌توانند ارز به نرخ مبادله‌اي دريافت كنند.

به دنبال افزايش تقاضا در بازار ارز و رشد قيمت‌ها، بانك مركزي بتدريج پرداخت برخي ارزهاي خدماتي را متوقف كرده بود.

به اين ترتيب پرداخت ارز به بيماراني كه نياز به اعزام به خارج كشور براي درمان داشتند، مسافراني كه عازم خارج بودند (بجز حجاج)‌ و دانشجويان يا كند و دشوار يا رسما متوقف شده بود. با اين حال اين توقف با افزايش مراجعه به بازار غيررسمي و رشد تقاضا و قيمت‌ها منجر شد.

به اين ترتيب افكار عمومي و كارشناسان براي برقراري مجدد پرداخت ارزهاي خدماتي به بانك مركزي فشار آوردند.

اين فشارها با اعلام اين بانك مبني بر اين‌كه ارز فقط به دانشجويان بورسيه تعلق گرفته و دانشجويان غيربورسيه از آن محرومند، افزايش يافت تا اين‌كه سرانجام ديروز بانك مركزي از برقراري مجدد پرداخت ارز به سه گروه دانشجويان، بيماران و مسافران خبر داد.

صمد كريمي، سخنگوي اتاق مبادلات ارزي در اين باره گفت:‌ براساس برنامه‌ريزي صورت گرفته ارز به دانشجويان غيربورسيه، مسافران (همه كشورها)‌ و بيماران مانند گذشته برقرار خواهد شد.

وي افزود: نرخ تمامي اين ارزها قيمت مبادله‌اي است كه روزانه توسط بانك مركزي اعلام مي‌شود. ضوابط پرداخت نيز مانند گذشته است و تغييرات جزئي رخ داده در روزهاي آينده توسط بانك مركزي اطلاع‌رساني خواهد شد.

وي اظهار كرد:‌ همچنين احتمال تغيير سقف پرداخت ارز نيز وجود دارد، به عنوان مثال سقف پرداخت ارز مسافري فعلا 300‌دلار خواهد بود.

كريمي با اشاره به مشخص شدن بانك‌هاي عامل پرداخت ارزهاي خدماتي افزود: هريك از سه گروه دانشجويان، مسافران و بيماران به بانك‌هاي خاصي مراجعه و پس از ارائه مدارك، ارز خود را دريافت كنند.در اين راستا بيماران و مسافران بايد به بانك ملت و دانشجويان غيربورسيه بايد به بانك تجارت مراجعه كنند.

با اين حال تماس خبرنگار ما با بانك‌هاي ملت و تجارت نشان داد هنوز بانك مركزي دستورالعمل‌هاي جديد پرداخت ارزهاي يادشده را به آنان ابلاغ نكرده است و لذا آنان هنوز نمي‌توانند پاسخ روشني به مردم در اين باره ارائه دهند.

مدير روابط عمومي بانك تجارت در اين باره به خبرنگار ما گفت: با بانك مركزي مكاتبه كرده‌ايم كه جزئيات تخصيص ارز و بويژه منابع آن را به ما اعلام كند و منتظر پاسخ هستيم.

اولويت‌بندي 10 گانه ارزي تغيير كرد

از سوي ديگر، معاون كل سازمان توسعه تجارت ايران از تغييرات در اولويت‌هاي 10 ‌گانه تخصيص ارز مرجع خبر داد و گفت: اين اقدام در راستاي اجراي دستور رئيس‌جمهور براي غربالگري اولويت‌هاي ارزي انجام شد.

كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي در گفت‌وگو با مهر گفت: گروه اول اين رده‌بندي را كالاهاي اساسي و نهاده‌هاي توليد غذا تشكيل مي‌دهد كه قرار است ارز مرجع بگيرند و كماكان نيز دولت به آنها ارز 1226‌توماني تخصيص مي‌دهد.

وي افزود: اولويت دوم دارو و تجهيزات پزشكي ضروري است، ضمن اين‌كه اولويت سوم را نيز مواد اوليه بخش كشاورزي و مواد اوليه پايه صنعتي در بر مي‌گيرد.

وي تصريح كرد: اولويت چهار را قطعات منفصله خودرويي و مواد شيميايي تشكيل مي‌دهد كه در اتاق مبادلات ارزي در كنار گروه‌ دو و سه ارز از بانك مركزي به قيمت دو درصد زير بازار دريافت مي‌كند.

به گفته كرمانشاهي، اولويت پنج و شش از يك جنس است و اجزا، قطعات و تجهيزات صنعتي را تشكيل مي‌دهد كه با توجه به اين‌كه جنس آنها به هم نزديك است، در اتاق مبادلات ارزي ارز مي‌گيرد، البته رديف پنج تعرفه‌هاي بالاتري براي ورود دارد.

وي اظهار كرد: رديف هفت شامل اجزا و قطعات و ماشين‌آلات خطوط توليدي است كه احتمالا از روزهاي آينده در اتاق مبادلات ارزي، ارز دريافت خواهد كرد، ضمن اين‌كه اولويت هشت را ماشين‌آلات سواري كم‌مصرف و ماشين‌آلات راهسازي و حمل‌ونقل عمومي تشكيل مي‌دهد.

به گفته كرمانشاهي، اولويت 9 شامل ماشين‌آلات سواري پرمصرف، لوازم خانگي ضروري، موبايل و رايانه و اجزا آن است كه هنوز تكليف خاصي براي اختصاص ارز در اتاق مبادلات ارزي ندارد. اولويت 10 را كالاهاي غيرضروري مثل لوازم خانگي غيرضرور، اسباب بازي، وسايل تزئيني و لوكس تشكيل مي‌دهد.

كرمانشاهي گفت: براساس دستور رييس‌جمهور، قرار شد كه غربالگري روي اولويت‌ها صورت گيرد كه نتيجه اين غربالگري آن چيزي است كه به آن اشاره شد.

محدوديت براي اولويت‌هاي 9 و 10

معاون كل سازمان توسعه و تجارت همچنين در گفت‌وگو با فارس از دو برابر شدن حقوق ورودي اولويت‌هاي ۹ و 10 خبر داد.

كيومرث كرمانشاهي اظهارداشت: براي اولويت‌هاي 9 و ده طرح جديدي طراحي شده است كه طي روزهاي آينده اجرا مي‌شود.

وي افزود: تا امروز همه اولويت‌هاي 10‌گانه حقوق ورودي خود را بر مبناي ارز 1226 توماني پرداخت مي‌كردند، اما از اين پس و در راستاي ايجاد محدوديت براي واردات كالاهاي غيرضروري و لوكس كه عمدتا در اولويت‌هاي 9 و 10 قرار دارند حقوق ورودي براي اين دو اولويت بر مبناي نرخ دلار در مركز مبادلات ارزي محاسبه مي‌شود.

وي افزود: تاكنون حقوق ورودي اولويت‌هاي 9 و 10 بر مبناي دلار 1226 تومان بوده است؛ اما با اجراي اين طرح حقوق ورودي اين دو اولويت بر مبناي دلار مركز مبادلات ارزي كه اين روزها دو برابر نرخ 1226 است، محاسبه مي‌شود.

مركز مبادلات ارزي و تامين سرمايه در گردش بخش توليد

در همين حال وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي نتيجه فعاليت مركز مبادلات ارزي است به گونه‌اي كه ارز پرداختي صندوق توسعه ملي به واردكنندگان، تبديل به ريال شده و در نهايت براي سرمايه در گردش واحدهاي توليدي هزينه مي‌شود.

به گزارش شبكه اطلاع‌رساني توليد و تجارت ايران، مهدي غضنفري در جمع استانداران سراسر كشور با اشاره به راه‌اندازي مركز مبادلات ارزي از سوم مهرماه جاري در محل ساختمان ثبت سفارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، كالاهاي وارداتي به كشور را به سه خانواده كالايي تقسيم كرد.

وي گفت: خانواده اول شامل دو اولويت اول، كالاهاي اساسي و استراتژيك مي‌شود كه ارز تخصيصي به آنها با نرخ مرجع (1226تومان) تعلق مي‌گيرد.

وي افزود: خانواده دوم، شش گروه كالايي (اولويت سه تا هشت) را دربر‌مي‌گيرد كه به ترتيب شامل مواد اوليه، كالاهاي نيمه‌ساخته، تجهيزات فني و ماشين‌آلات است و ارز مورد نياز اين كالاها در مركز مبادله ارزي تامين مي‌شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: گروه سوم يا خانواده سوم شامل اولويت‌هاي 9 و 10، كالاهاي مصرفي است كه كالاهاي بادوام و كم دوام را شامل مي‌شود.

غضنفري گفت: در شرايط فعلي بايد همه مردم كمك كنند تا خانواده سوم از گروه كالاهاي وارداتي كمتر وارد كشور شود و ارز كمتري نيز به آن تخصيص يابد، به ويژه اين‌كه اغلب اين كالاها در داخل و با كيفيت‌هاي نسبتا مشابه توليد مي‌شود.

وي در بخش ديگري از سخنان خود درباره موضوع اولويت‌بندي كالاها توضيح داد: نسخه اوليه اولويت بندي خرداد ماه امسال مطرح و پس از آن نسخه نهايي تدوين شد كه در هجدهم تيرماه با تخصيص ارز مرجع به پنج اولويت كار خود را آغاز كرد و سپس در ماه بعد به دستور رييس‌جمهور مقرر شد تنها دو اولويت اول ارز مرجع دريافت كنند.

غضنفري افزود: قبل از طرح اولويت‌بندي، ارز بانك مركزي به همه كالاهاي وارداتي مانند سال‌هاي گذشته تعلق مي‌گرفت.

بازپرداخت سپرده‌هاي ارزي تضمين شود

وي در ادامه دو خواسته خود را از بانك‌هاي عامل مطرح كرد و گفت: براي ايجاد اطمينان همه مشتريان و آرامش در فضاي كسب و كار انتظار مي‌رود بانك‌هاي عامل اعلام كنند كه سپرده ارزي مشتريان نزد آنها در چارچوب مقررات بانك مركزي نگهداري مي‌شود و درصورت درخواست مشتري به صورت ارزي قابل انتقال است.

غضنفري افزود: بانك‌هاي عامل بايد در شرايط فعلي با جلب اعتماد مشتريان كمك كنند تا ارزهاي نزد مردم بتدريج دربانك‌هاي عامل سپرده‌گذاري و در مسير درست اقتصادي به كار گرفته شود. طبيعي است كه مركز مبادلات آماده همكاري با بانك‌هاي عامل براي ابتدا به كار گرفتن اين سپرده‌ها در مسير مواد اوليه و توليد است.

دومين درخواست وزير صنعت، معدن و تجارت از بانك‌هاي عامل، عدم افزايش كارمزدهاي بانك و وجوه ريالي دريافتي براي گشايش ال‌سي بود.

وي گفت: از آنجا كه افزايش قيمت ارز موجب كاهش توان توليدكنندگان براي واردات مواد اوليه و كالاهاي اساسي شده، بانك‌هاي عامل نيز بايد كمك كنند كه هزينه‌هاي اين توليد كنندگان به حداقل ممكن كاهش يابد.

جلسه ويژه ارزي دولت و مجلس

رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز ضمن تشريح جزئيات جلسه مشترك ارزي نمايندگان دولت و مجلس در هفته جاري در دفتر رئيس كل بانك مركزي، از دستگيري 50 اخلالگر ارزي خبر داد.

غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با مهر در خصوص تصميمات ارزي جلسه مشترك تعدادي از نمايندگان مجلس در دفتر محمود بهمني اظهارداشت: در اين جلسه مقرر شد به صرافي‌هاي مجاز جهت واردات ارز و عرضه ارز با نرخي كه برايشان هزينه شده است، مجوز داده شود.

وي اضافه كرد: همچنين در اين جلسه مقرر شد اجازه خريد و فروش ارز مردم توسط صرافي​ها با افزايش يك درصد كارمزد داده شود. به گفته رئيس كميسيون برنامه و بودجه مجلس، ثبت تمامي مبادلات ارزي و ارائه گزارش آن به بانك مركزي نيز از سوي صرافي‌ها الزامي شد.

اين نماينده مجلس با اشاره به اين‌كه در جلسه مذكور مقرر شد در تمامي شعب بانك‌هايي كه در پايانه‌هاي خروجي كشور مستقر هستند ارز به افرادي كه مهر خروج بر پاسپورت​شان خورده است، داده شود، گفت: قرار است از اين به بعد تمامي مبادلات ارزي خارج از سيستم بانكي و صرافي‌ها كنترل شود.

وي در ادامه به تصميماتي كه براي مقابله با اخلالگران ارزي در اين جلسه اتخاذ شد، اشاره كرد و افزود: قرار شد براي مقابله با سوداگران بازار ارز، وزارت اطلاعات، وزارت كشور و نيروي انتظامي وارد عمل شوند كه خوشبختانه اين اتفاق افتاده و تاكنون حدود 50 نفر از اخلالگران بازار ارز دستگير شده‌اند.