توقف فروش نقدی خودرو با هدف افزایش دوباره قیمت‌ها

فارس: با گذشت ۱۰ روز از افزایش ۲ تا ۱۶ میلیون تومانی قیمت خودروهای داخلی هنوز خودروسازان، فروش نقدی محصولات خود را آغاز نکرده‌اند که برخی، دلیل آن را تلاش این شرکتها برای دریافت مصوبه افزایش مجدد قیمت‌ها عنوان می‌کنند.

به گزارش فارس، سازمان حمایت 10 روز پیش با تقاضای ایران خودرو و سایپا برای افزایش قیمت محصولاتشان موافقت کرد و در کمیته قیمت‌گذاری خودرو مقرر شد که خودروسازان با قیمتهای جدید، فروش نقدی محصولات خود را آغاز کنند اما ظاهراً عطش پایان ناپذیر شرکت‌های خودرو‌ساز به افزایش قیمت باعث شده تا فروش تولیداتشان را همچنان متوقف نگه ‌دارند و در تلاش برای دریافت مصوبات جدید جهت افزایش قیمت دوباره محصولاتشان باشند.

یک مقام آگاه در یکی از شرکتهای خودروسازی در این مورد به فارس می‌گوید: خودروسازان معتقدند تاکنون خودرو را با ارز 1226 تومان تولید کرده‌اند و حال که باید از ارز مبادله‌ای 2500 تومانی استفاده کنند، قیمت تمام شده تولید‌اتشان افزایش می‌یابد که به همان نسبت باید قیمت فروش را نیز بالا ببرند.

وی ادامه می‌دهد: خودروسازان دنبال افزایش قیمت هستند و سعی دارند مسئولان سازمان حمایت را برای افزایش دوباره قیمت محصولاتشان متقاعد کنند.

به این ترتیب شرکتهای خودروساز در حالی افزایش نرخ ارز را بهانه‌ای برای رشد قیمت تولیداتشان کرده‌اند که از بازاری انحصاری در عرضه محصولاتشان برخوردارند و با وجود افزایش نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی نیز افزایش یافته‌است که با اعمال ارز غیرمرجع برای واردات این نوع خودروها، باز هم قیمت آنها بیشتر از نرخ‌های فعلی خواهد بود و این مسئله انحصار بازار را برای خودروسازان داخلی بیشتر از قبل خواهد کرد.

* تولید با ارز مرجع، فروش با ارز آزاد

در عین حال، شرکت‌های خودروساز داخلی همواره بر کاهش ارزبری تولیدات خود و افزایش داخلی سازی آن تأکید داشته‌اند که این موضوع با بهانه‌های جدید آنها در مورد افزایش نرخ ارز و تقاضای رشد قیمت محصولاتشان متناقض است.

از سویی‌ها به گفته احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان «پرداخت ارز مرجع به خودروسازان از تیر‌ماه امسال قطع شده است» که با توجه به این مسئله باید گفت شرکت‌های خودروساز حداقل طی سه ماه ابتدایی امسال نیز فرصت داشته‌اند تا قطعات مورد نیاز خود را با ارز 1226 تومانی وارد کنند که البته این واردات نیز بابت تولید چند ماه خودروسازان کفاف می‌دهد.

این در حالی است که طبق آمار وزارت صنعت، از ابتدای امسال تولید شرکتهای خودروساز با کاهش چشمگیری همراه بوده که این رشد منفی در 5 ماهه ابتدایی امسال 36 درصد و در شش ماهه امسال 42 درصد گزارش شده است.

بررسی آمار نشان می دهد که خودروسازان با وجود خرید قطعات با نرخ ارز مرجع حاضر به تولید نبوده و منتظر مانده‌اند تا پس از دریافت مجوز افزایش قیمت، تولید خود را از سر گیرند تا بتواند آن را با قیمت بالا و بر اساس ارز آزاد یا مبادله‌ای عرضه کنند.

این کاهش تیراژ تولید علاوه بر کاهش بهره‌وری شرکت‌ها و افزایش هزینه تمام شده آنها، باعث تشدید قیمت‌ها در بازار آزاد و رونق دلال بازی در خرید و فروش خودروها شده است.

* جریمه‌هایی که ظاهراً کارساز نیست

در این میان، خریداران که با عدم عرضه خودرو به قیمت مصوب روبرو هستند همچنان در سردرگمی به سر می‌برند و با توجه به صعود قیمت‌ها در بازار آزاد، برای خرید از دلالان نیز مردد هستند.

هر چند به نظر می‌رسد کنترل بازار و نظارت بر نحوه عملکرد خودروسازان وظیفه سازمان حمایت است اما تنها چیزی که در کنار سکوت سازمان حمایت مشاهده می‌شود هشدار معاون بازرسی این سازمان به نمایندگی‌های شرکتهای خودروساز است که ضمن پذیرش توقف عرضه توسط خودروسازان، گفته است: برای این تخلف خودروسازان پرونده تعزیراتی تشکیل داده‌ایم.

در عین حال، معاون بازرسی سازمان صنعت استان تهران نیز از تشکیل پرونده برای 40 نمایندگی ایران خودرو و سایپا خبر داده و گفته است: نمایندگی‌هایی که خودرو عرضه نمی‌کند، جریمه شده‌اند.

همچنین مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران از جریمه 200 میلیارد تومانی یک شرکت خودروساز متخلف خبر داده است. هر چند در گذشته نیز اخباری مبنی بر جریمه شدن شرکت‌های خودروساز منتشر شده اما به نظر می‌رسد این جریمه‌ها چندان کارساز نبوده و تأثیری در عملکرد خودروسازان ندارد.

چنانچه با وجود هشدارهایی که به خودروسازان داده شده، هنوز فروش محصولات خود را آغاز نکرده‌اند و با این کار، عطش بازار را افزایش داده و جهش قابل توجه قیمت‌ها را ایجاد کرده‌اند.

در چنین شرایطی مردم منتظر واکنش قابل قبولی از سوی "سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" هستند تا همانطور که برای "حمایت از تولیدکنندگان" با افزایش قیمت خودروها موافقت کرد، جهت "حمایت از مصرف کنندگان" نیز بازار خودرو را ساماندهی کند و خودروسازان را مجبور کند تا به وظیفه خود در قبال خریداران عمل کنند.