پدرام پاک آئین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیئت دولت می تواند رای صادر کند، اما در خصوص اختیارات قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها که در قانون تصریح شده است، صلاحیت ندارد.

مدیرکل مطبوعات داخلی وزارت ارشاد گفت: دیوان عدالت اداری صلاحیت تغییر اختیارات قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها را ندارد.

به گزارش مهر، پدرام پاک آئین مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری در محدود کردن اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها واکنش نشان داد.

این مقام مسئول در وزارت ارشاد گفت: دیوان عدالت اداری نسبت به مصوبات هیئت دولت می تواند رای صادر کند، اما در خصوص اختیارات قانونی هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها که در قانون تصریح شده است، صلاحیت ندارد.

وی افزود: صلاحیت دیوان عدالت اداری در حوزه مقرراتی است که توسط دولت یا مقامات اجرایی به تصویب رسیده باشند و برای تغییر قانون نیازمند تصمیم مجلس شورای اسلامی هستیم.

پاک آئین اضافه کرد: اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات در قانون مطبوعات، ذکر و بر آنها تصریح شده و دیوان عدالت اداری در خصوص تغییر این اختیارات، فاقد صلاحیت قانونی است.

مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد گفت: تا جایی که من اطلاع دارم دیوان عدالت اداری موادی از یکی از مصوبات دولت را که مربوط به خبرگزاری‌ها بوده، ابطال کرده که لزوم ذکر منبع خبر در خبرگزاری‌ها یکی از این مواد بوده است.

این مقام مسئول در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: در مورد اختیارات هیئت نظارت بر مطبوعات و خبرگزاری‌ها رایی از دیوان عدالت اداری ندیده ام و چون این اختیارات از سمت قانون مطبوعات به هیئت نظارت تنفیذ شده، قاعدتاً دیوان عدالت اداری فاقد صلاحیت برای تغییر در آنها است.

به گزارش مهر، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اخیراً و در رای شماره ۴۳۸-۴۳۷ خود، مصوبه هیئت وزیران را که صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریات فاقد مجوز را به هیئت نظارت بر مطبوعات داده بود، ابطال کرد.

در این رای آمده است: «نظر به اینکه مطابق تبصره ۴ قانون اصلاح ماده یک قانون مطبوعات مصوب سال ۱۳۸۸، خبرگزاری‌های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت‌های قانونی و جرایم و مجازات‌ها و مرجع و نحوه‌ دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند و همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده یک‌‌ همان قانون، کلیه نشریات الکترونیکی نیز مشمول مواد این قانون به حساب می‌آیند و به موجب تبصره ۲ ماده یک قانون مذکور، نشریه‌ای که بدون اخذ پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات منتشر شود از شمول قانون خارج و تابع قوانین عمومی است، لذا اطلاق مواد ۴۴ و ۴۵ و ۴۷ آیین‌نامه اجرایی اصلاحی قانون مطبوعات از این حیث که صلاحیت پالایش (فیل‌تر)، توقیف و لغو پروانه و اختیارات مصرح در ماده ۴۵ آیین‌نامه معترض‌عنه را برای خبرگزاری‌ها و نشریات الکترونیکی که فاقد پروانه از هیئت نظارت بر مطبوعات هستند، به این هیئت اعطا کرده است، مغایر قانون تشخیص داده می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.»

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری همچنین با ابطال بخش دیگری از این مصوبه هیئت وزیران اعلام کرد که خبرگزاری‌ها به درج منابع اخبار منتشره ملزم نیستند.

استدلال دیوان عدالت اداری در این زمینه این بوده است که چون در ماده ۴ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب سال ۱۳۸۸ مقرر شده است «اجبار تهیه کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات به افشای منابع اطلاعات خود ممنوع است مگر به حکم مقام صالح قضایی و البته این امر نافی مسئولیت تهیه‌کنندگان و اشاعه‌دهندگان اطلاعات نمی‌باشد» اطلاق قسمت اخیر ماده ۳۸ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مطبوعات موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۱۹۸۵/ت ۴۶۹۵۶ ه-۱۳۹۱/۱/۲۸ هیئت وزیران در الزام به درج منابع اخبار منتشره در خبرگزاری در حدی که شامل درج منابع اطلاعات منتشره باشد، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیئت وزیران است.