ليست تازه از قيمت مسكن

این روزها بازار مسکن در حوالی میدان خراسان شاهد حداقل معاملات خرید و فروش و همچنین قراردادهای اجاره است، زیرا بنگاهداران این منطقه اظهار می‌کنند در حال حاضر بازار مسکن روزهای خوشی را سپری نمی‌کند، چرا که حجم خریداران و مستاجران به کمترین میزان رسیده است یا به نوعی بازار معاملات مسکن به «زیر خط حداقل متقاضی» برخورد كرده است.

تعیین قیمت‌های نجومی، بیش از ارزش واقعی از سوی مالکان طی چند ماه اخیر باعث شد تا بسیاری از مستاجران یا خریدارانی که از حاشیه تهران به این محله‌ها نقل مکان کرده بودند دوباره به محل سکونت قبلی خود برگردند.

یکی از بنگاهداران فعال در میدان خراسان در رابطه با وضعیت فعلی بازار خرید و فروش و همچنین بازار اجاره واحدهای مسکونی به «دنیای اقتصاد» گفت: تورم و گرانی در سطح جامعه از یک سو، عدم ثبات قیمت همه اقلام از سوی دیگر و علاوه براین عدم نظارت و کنترل بازار مسکن از طریق مسوولان باعث شده تا اوضاع بازار مسکن در مقایسه با گذشته شرایط سخت‌تری را پیش پای مستاجران و خریداران بگذارد.

وی در ادامه تاکید کرد: سواد متقاضیان در هر بازاری ممکن است به مطلوب یا تضعیف شدن بازار کمک کند و با توجه به این مساله بازار مسکن همیشه دستخوش میزان آگاهی متقاضیانش (خریدار، مستاجر، مالک و موجر ) قرار گرفته است.

سرور، خاطرنشان کرد: طی دو ماه گذشته که بارها بازار ارز و طلا با نوسان رو‌به‌رو شد هر روز شاهد این موضوع بودیم که مالکان و موجران زیادی به بازار مراجعه می‌کردند یا در تماس تلفنی اظهار می‌کردند که حال که قیمت‌ها با افزایش مواجه شده است آیا امکان دارد آنها هم قیمت فروش یا اجاره واحدشان را افزایش دهند ؟

وی تصریح کرد: افزایش قیمت ارز و طلا از نظر مشاوران املاک نباید تاثیر بر گرانی مسکن داشته باشد و به همین دلیل هنگامی که ما این مساله را به مالکان گوشزد می‌کردیم به کام اکثر آنها خوش نیامد و آنها نرخ‌های جدید به بازار اعلام کردند.

این مشاور املاک درباره بازه قیمت واحدهای نوساز ارزنده در اطراف میدان خراسان اظهار کرد: اکنون کمترین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در انتهای خیابان صفاری حدود یک میلیون و 400 هزار تومان و بیشترین قیمت هر متر مربع در بلوار قیام نزدیک به 2 میلیون و 500 هزار تومان است، اما کمتر مالکی راضی می‌شود که واحدش را با چنین قیمت‌هایی به بازار معرفی کند و اکثر فروشنده‌ها قیمت واحدهای فروشی خود را 40 درصد بالاتر از قیمت‌های مذکور تعیین می‌کنند.