کدخدایی: تشکیل هیات نظارتی 11 نفره خلاف قانون اساسی است

 سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به طرح کمیسیون شورا‌های مجلس برای انجام اصلاحاتی در قانون انتخابات ریاست جمهوری گفت: اگر قانونی وضع شود که اختیارات شورای نگهبان را محدود کند، با ایراد مواجه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در این باره ادامه داد: اصل ایجاد اصلاحات در قانون انتخابات امری مطلوب است اما اصلاحات عجولانه را توصیه نمی‌کنیم به ویژه در مواردی که تجربیاتی از گذشته داریم.

وی ادامه داد: در راستای برخی مصوبات ارسالی از ادوار گذشته به شورای نگهبان، نگاه اعضای شورای نگهبان این است که شرایط اصل 115 قانون اساسی حصری است و احراز آنها توسط شورای نگهبان باید انجام شود، بر این اساس اگر قانونی بخواهد وضع شود که اختیارات شورای نگهبان را محدود کند ممکن است در آینده با ایراد مواجه شود.

عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: البته ما اکنون نمی‌توانیم اعلام نظری داشته باشیم و منتظر خواهیم بود که مصوبه در صحن علنی به تصویب برسد و ما پس از دریافت مصوبه اعلام نظر قطعی کنیم.

وی در مورد تشکیل هیاتی 11 نفره در طرح مذکور گفت: اگر به هر نوعی در حوزه نظارت و اجرا وارد شوند، یک ایراد است، البته باید دید که حوزه نظارتی و اجرایی که گفته شده، واقعی است یا خیر؛ زیرا ممکن است تفسیر دیگری باشد، به عنوان مثال مجلس مطرح کند ما قصد ورود به حوزه نظارتی را نداریم و هدف ما هماهنگی است، بنابراین باید منتظر ماند و مشاهده کرد که مصوبه نهایی چه خواهد شد.

کدخدایی در مورد ضرورت وجود نهاد دیگری برای نظارت در امر انتخابات خاطرنشان کرد: قطعا اگر قصد ورود به حوزه نظارت باشد، شورای نگهبان به استناد اصل 99 قانون اساسی ایراد خواهد گرفت.

سخنگوی شورای نگهبان در مورد سن کاندیداهای ریاست جمهوری در طرح اخیر نیز یادآور شد: نمایندگی مجلس شرط سنی دارد در حالی که کار اجرایی دشواری را هم بر عهده ندارند. اکنون آقایان قیاس کردند که چون برای نمایندگی مجلس شرط سنی قرار داده شده، برای ریاست جمهوری باید به طریق اولی وجود داشته باشد. تاکید می‌کنم این مباحث کارشناسی است و اکنون نمی‌توان اعلام نظر قطعی داشت.

کدخدایی تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در قانون انتخابات وجود دارد، قانونگذار معیارهای عینی رجل سیاسی و مذهبی را بیان نکرده است، در طول سی و چند سال گذشته، شورای نگهبان براساس برآوردهای کلی اقدام به این کار کرده است، بدین معنی که کمبودی در اینجا وجود دارد اما اینکه این نقیصه با قانون مجلس رفع می‌شود یا خیر، محل تردید است.

کدخدایی که عضو هیات عالی حل اختلاف میان قوا نیز هست، در پاسخ به این سوال که آیا درخصوص نامه‌نگاری‌های اخیر میان قوا موضوعی در این هیات مطرح شده یا خیر؟ گفت: بنده در این مورد هیچ‌گونه اظهارنظری نمی‌کنم و باید از دبیرخانه سوال کنید.