اعتدال: نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی درباره تعامل مجلس و دولت گفت: دولت نشستی با نمایندگان گذاشته است؛ البته این جلسات بین دولت و مجلس معمولا برگزار می‌شود که البته نوبت دولت است و باید با هیأت رئیسه هماهنگ شود. گفته شده است که این جلسه به تقاضای جمعی از نمایندگان تشکیل خواهد شد و البته همان‌هایی که تقاضا داده‌اند، شرکت خواهند داشت.

به گزارش «تابناک»، موسی‌الرضا ثروتی گفت: اینکه رئیس جمهور قانون را به تفسیر و با سلیقه شخصی خود اجرا کند، تجربه‌های تلخی است که در این دولت به وجود آمد؛ بنابراین، بهتر بود این نشست‌ها پیش از این تشکیل می‌شد؛ البته اصولا در ذهن آقای احمدی‌نژاد مجلس به عنوان نهادی که در رأس امور است، جا نیفتاده و تفکر وی این گونه است که مجلس در رأس امور نیست و خود باید قانون را تفسیر کند و حتی تفسیر شورای نگهبان و مجلس را نمی‌پذیرد و کار کردن با کسی که خود را بالا‌تر از دیگران بداند مشکل است. درست است که رئیس جمهور مجری قانون و پس از رهبری، دومین شخص کشور است، امکان تفسیر قانون با رئیس جمهور نیست، بلکه با شورای نگهبان است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، دیرکردهای دولت در ارائه لوایح بودجه را عمدی دانست و افزود: نماینده دولت گفته است که بودجه سال آینده تا پانزدهم آذر به دست مجلس خواهد رسید، اما باید منتظر ماند و دید لایحه بودجه ۹۲ به سرنوشت لوایح بودجه سال‌های گذشته دچار خواهد شد یا خیر.

وی اظهار داشت: برخی از دست‌اندرکاران تدوین بودجه گفته‌اند که در سال گذشته نیز بودجه بموقع آماده بود؛ اما آقای احمدی‌نژاد عمدا نخواست آن را سر وقت تحویل مجلس بدهد. این گونه کارها تأثیر منفی بر اقتصاد کشور دارد و البته یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور دیرکرد در ارائه بودجه است؛ بنابراین، با دیرکردهای پدید آمده در ارائه لوایح بودجه، تصویب طرح جامع اقتصادی با مشکل روبه‌رو شده است. اگر رئیس جمهور بموقع بودجه را تحویل می‌داد؛ هدفمندی یارانه‌ها، قیمت ارز و بسیاری از برنامه‌های اقتصادی زود‌تر تعیین تکلیف می‌شد.

نماینده بجنورد در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دیرکرد در ارائه لایحه بودجه، باعث تأخیر در تصویب و جذب بودجه و اعتبارات و تصمیم گیری مدیران می‌شود. مدیران در این شرایط نمی‌دانند چگونه تصمیم بگیرند. بلاتکلیفی و ابهام آسیب جدی بر برنامه و اقتصاد کشور دارد.

وی در پاسخ به این که آیا تعیین تعرفه‌های واردات بر اساس ارز مبادلاتی نباید در قانون بودجه گنجانده شود و پس از آن به مرحله اجرا درآید، گفت: در قانون بودجه آمده است که دولت ارز را به بهای روز بدهد؛ اما در هشت ماهی که از سال جاری می‌گذرد، دولت این کار را انجام نداده است. بر اساس آنچه در بودجه آمده است، قیمت روز ارز باید بر پایه تورم داخلی و خارجی، میزان نقدینگی و میزان توانایی عرضه ارز و وضعیت اقتصادی جامعه تعیین شود. قیمت ارز را باید شورای پول و اعتبار بانک مرکزی تعیین کند، در حالی که هم‌اکنون تصمیم گیرنده، شخص رئیس جمهور است و وی تصمیمات کار‌شناسان را وتو می‌کند.

ثروتی افزود: دولت بهای ارز را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد و پس از مدتی دریافت که اشتباه کرده است و پس از آن به یکباره ارز دچار تغییر و نوسان شد. ۱۲۲۶ تومان و ۴۰۰۰ تومان و قیمت‌هایی مانند آن، قیمت واقعی ارز نیستند. بهای واقعی ارز بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود، اما متأسفانه ناتوانی دولت در تعیین قیمت واقعی ارز باعث ایجاد مشکلات و نوسانات بازار ارز شد. حالا دولت به این نتیجه رسیده است که قیمت ارز ۲۵۰۰ تومان باشد. با فرض اینکه این قیمت واقعی است، اما این درست نیست که دولت هر روز یک سیاست را در بازار ارز اجرا کند. بازار ارز بلاتکلیف است و ارزش پول ملی نیز به شدت افت کرده و این‌ها اثرات بد مدیریت نادرست است.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: بالا بودن بهای ارز موضوع اصلی نیست، بلکه عامل مهمتر از آن، نوسان‌های بهای ارز است که به اقتصاد لطمه می‌زند. اگر دولت قیمت ارز را ۲۵۰۰ تومان تعیین کند، چه تضمینی هست که روی همین قیمت بایستند؟

نماینده مردم بجنورد با بیان این که دولت آمریکا به ۴۶ میلیون نفر و به هر نفر نزدیک ۴۵۰ هزار تومان یارانه می‌دهد و بسیاری از کشور‌ها نیز این کار را انجام می‌دهند، گفت: حرف ما این نیست که دولت یارانه ندهد، ولی آن‌ها یارانه غیرنقدی می‌دهند و ایران یارانه نقدی. آقای حسینی، وزیر امور اقتصاد و دارایی اعلام کرده است که یکی از برنامه‌های دولت این بوده که بهای ارز را بالا ببرد و مابه التفاوت آن را به مردم یارانه بدهند. این کار خطرناکی بود که مجلس جلوی آن را گرفت و اعلام کرد که این مابه‌التفاوت باید به خزانه واریز شود. نفس این عمل غیرقانونی و خلاف قانون بودجه بود.