قانون آپارتمان‌نشینی اصلاح شد

رییس شورای عالی استان‌ها با بیان اینکه قوانینی در جهت تضعیف شوراها در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، به رجوع استیضاح شهردار به استانداری اشاره کرد و افزود: به عنوان نمونه اگر شهرداری در شوراها استیضاح شود او می‌تواند به کمیته حل اختلاف در استانداری رجوع کند این کار خلاف قانون است چرا که همانگونه که شورای شهر شهرداری را انتخاب می‌کند باید بتواند او را استیضاح کند البته ما با استیضاح مخالف نیستیم اما به هر حال ممکن است در مواردی لازم باشد که استیضاح صورت بگیرد.

به گزارش ایسنا مصطفی چمران در حاشیه برگزاری شورای عالی استانها همچنین در زمینه اقدامات شورای عالی استان‌ها‌ در زمینه آلودگی هوا اظهار کرد: شورای عالی استان‌ها نمی‌تواند کاری در این زمینه انجام دهد اما سه شنبه که نخستین روز تعطیلی به مناسبت آلودگی هوای تهران بود شورای شهر تهران جلسه‌ای تشکیل داد و الودگی هوا در این جلسه مطرح شد.

وی تصریح کرد: بیش از 20 مصوبه در زمینه کاهش آلودگی هوا وجود دارد که باید اجرایی شود و در صورت اجرایی شدن آن تا چند سال آینده الودگی هوا کاهش می‌یابد. البته شهرهای بزرگ کشورهای دیگر نیز این کارها را انجام داده‌اند و به نتایج خوبی رسیده اند.

رییس شورای شهر تهران افزود: می‌توانیم با وجود آنکه شورای عالی استان‌ها مسئولیت مستقیمی در زمینه موضوعاتی مانند آلودگی ندارد این موضوع را در آن مطرح کنیم. البته نیازی به وضع قانون نمی‌بینیم بلکه لازم است قوانین موجود اجرایی شود.

اصلاح قانون آپارتمان نشینی

چمران با اشاره به اصلاح قانون آپارتمان نشینی گفت: در شهرهای بزرگ آپارتمان نشینی دیده می‌شود بنابراین در زمینه قانون آپارتمان نشینی اصلاحاتی را انجام دادیم البته برای بهتر اجرایی شدن آن، کمیسیون فرهنگی شورای عالی پیشنهاداتی مطرح کرد و کلیات این موضوع تصویب شد و لازم است در کمیسیون‌ها بحث و دوباره در صحن شورای عالی مطرح شود.

رییس شورای عالی استانها در زمینه اخذ سه برابری عوارض از بنرهای تبلیغاتی کالاهای خارجی گفت: دستور العمل بسیار محکمی داده شده و در حال اجرای آن هستیم البته کالاهای خارجی که مشابه داخلی ندارند در این زمینه استثنا شده‌اند.

وی درباره جایگاه شوراها اظهار کرد: موضوع شوراها مقوله جدیدی نیست البته متاسفانه در قانون کاستی‌هایی در مورد آن وجود دارد.

چمران در پایان در زمینه اصلاح قانون انتخابات نیز گفت: با هر قانونی که باعث شود تایید مردم برای انتخاب ریاست جمهور تضعیف شود، موافق نیستیم.