ممنوعیت‌ انتشار آگهی‌ علیه‌‌ نامزدهای‌ انتخابات

نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند: تمامی رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد.

به گزارش ایرنا، نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر یکشنبه مجلس ماده 18 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری را بررسی و تصویب نهایی کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ماده 18 این طرح را با 147 رای موافق، 11 رای مخالف و 11 رای ممتنع از مجموع 213 نماینده حاضر تصویب کردند.

با تصویب نمایندگان مجلس، تمامی رسانه های دیداری و شنیداری، مکتوب و الکترونیک و سایر شبکه های مجازی حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری درج کنند یا مطالبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. در صورت وقوع این تخلف ؛نامزدهای مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف مدت 18 ساعت پس از انتشار به وسیله وزارت کشور به رسانه مزبور دهند و آن رسانه مکلف به نشر فوری آن در اولین زمان ممکن است .

همچنین نمایندگان مجلس مقرر کردند: در صورتی که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی اطلاع رسانی نکند یا منتشر نشود مدیر مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله همتراز که قبل از ممنوعیت تبلیغات چاپ می شود، ارسال کند و آن نشریه مکلف به درج آن در اولین چاپ نشریه است .

ˈمحمد مهدی رهبری املشیˈ نماینده مردم رودسر در ادامه بررسی ماده 18 طرح اصلاح قانون انتخابات خواستار حذف عبارت ˈ از سه روز قبل از انتخابات شد ˈو گفت : مگر می شود زودتر از سه روز قبل از انتخابات ریاست جمهوری، رسانه ها آگهی نامزدها را منتشر کنند.

ˈاحمد امیرآبادی ˈ نماینده مردم قم نیز در تذکری با استناد به ماده 145 آیین نامه داخلی مجلس تاکید کرد : طرحی که هم اکنون در حال بررسی هستیم به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده نشده تا مورد بررسی قرار گیرد و اکنون شاهدیم که صحن علنی مجلس به کمیسیون تبدیل شده است .

ˈمحمد رضا باهنر ˈ که برای ساعاتی ریاست جلسه علنی عصر امروز را پس از ˈمحمد حسن ابوترابی فردˈ نایب رییس اول مجلس برعهده داشت در پاسخ امیرآبادی گفت: این طرح به کمیسیون فرهنگی ارجاع شده ولی کمیسیون آن را رد کرده است .

ˈالهیار ملکشاهی ˈ نماینده مردم کوهدشت نیز در اخطاری با استناد به اصل 24 قانون اساسی تاکید کرد : نشریات و مطبوعات آزاد هستند مگر آنکه مخل مبانی اسلام باشند و تفسیر آن را قانون مشخص کرده است .

وی افزود: چگونه است نشریه ای تخلف کرده ونشریه دیگر را مکلف کنیم تا مطالبی را چاپ کند .

باهنر نیز به ملکشاهی پاسخ داد: اگر نشریه ای که تخلف کرده منتشر نشود باید با هزینه خود در نشریه دیگر آگهی تبلیغاتی درج کند .

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با 131 رای موافق ؛11 رای مخالف و 17 رای ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر با حذف بخشی از ماده 18 موافقت کردند .

ˈسید مهدی موسوی نژادˈ نماینده مردم دشتستان نیز در این جلسه پیشنهاد حذف عبارت ˈگروه یا اشخاصی از نامزدهای معین ˈ را در ماده 18 مطرح کرد و گفت : نشریات ممکن است خبری را منتشر کنند که دروغ باشد ولی در رابطه با انصراف نامزد این مطالب خبر است و تاثیر گذار در نتیجه انتخابات است.

وی افزود: برخی نشریات حاضر هزینه های مجازات را ممکن است بپذیرند تا نامزد رقیب رای نیاورد، بنابراین باید با از آن جلوگیری کرد.

این پیشنهاد موافق و مخالفی نداشت ودولت و کمیسیون شوراها و امور داخلی نیز نظری نداشتند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 46 رای موافق ؛71 رای مخالف و 31 رای ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر با این پیشنهاد مخالفت کردند.

باهنر نایب رییس دوم مجلس در ادامه رسیدگی به این طرح از نمایندگان خواست از تذکر و پیشنهادهای خود درمورد این طرح صرف نظر کنند تا رسیدگی به این طرح هرچه زودتر به پایان برسد در غیر این صورت امروز بعداز نماز مغرب و عشاء هم نمایندگان باید در مجلس حضور داشته باشند.

ˈمهدی دواتگریˈنماینده مردم مراغه نیز حذف بخشی از ماده 18 را پیشنهاد کرد و گفت: درصورت تصویب این بخش راه فرار رسانه ها برای سلیقه ای عمل کردن باز می شود .

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 48 رای موافق ؛68 رای مخالف و 31 رای ممتنع از مجموع 217 نماینده با این پیشنهاد مخالفت کردند .

در ادامه ˈاحمد توکلیˈ نماینده مردم تهران در تذکر آیین نامه ای تصریح کرد: هر گونه کم واضافه کردن به مواد طرح ها ولوایح خلاف آیین نامه داخلی مجلس است .

اما باهنر در پاسخ به توکلی گفت: در این ماده از طرح اصلاح مواد قانون انتخابات ریاست جمهوری، قانون مطبوعات هم قید شده بود که حذف شد، هم اکنون بحث این است که روزنامه های پرتیراژ باید مطالب را درج کنند و هدف قانونگذار رعایت عدالت است .