بودجه انقباضي، چگونه محقق مي‌شود؟

روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله خود نوشت:

گرچه تأخير دولت در ارائه لايحه بودجه به مجلس شوراي اسلامي، بررسي اين سند مهم و اثرگذار را از حوزه كاري نمايندگان دور نگه داشته است اما بحث و تبادل نظر در مورد سند مالي سال آينده كشور، يكي از موضوعات داغ اين روزهاي اقتصاد ايران است.

حساسيت مباحث بودجه‌اي از آن رو افزايش چشمگيري داشته است كه برخي مديران دولتي طي چند ماه اخير به بهانه‌هاي مختلف از انقباضي بودن لايحه بودجه سال آينده سخن گفته‌اند.

اين سخنان اگرچه در كليت و به دليل روشن بودن شرايط اقتصاد كشور، مورد تأييد كارشناسان و صاحبنظران است اما نكته مهم، شيوه‌اي است كه دولت قصد دارد با استفاده از آن لايحه‌اي انقباضي تدوين كند.

به ديگر سخن، تمامي ناظران و متخصصان سياست مالي بر اين اصل كه با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها، درآمدهاي كشور از محل فروش نفت دستخوش نوساناتي شده است و بايد در هزينه‌هاي كشور در سال آينده تجديدنظر كرد، اتفاق نظر دارند. سخن بر سر اين است كه كاستن از هزينه‌هاي سال آينده كشور براساس چه رويكرد و الگويي بايد انجام پذيرد.

اهالي فن بودجه نويسي در اين باره مثل گويايي دارند كه لايحه بودجه كشور را به آيينه تشبيه مي‌كند. بر اين اساس آنچه در آيينه بودجه نمايان مي‌شود، همان واقعيتي است كه روبروي آن چهر‌ه‌اي واقعي از اقتصاد كشور قرار گرفته است. اگر مي‌خواهيم بودجه سال آينده كشور انقباضي و كم حجم‌تر از امسال باشد، اين قبض و كاهش را بايد در واقعيت اقتصاد كشور اعمال كنيم وگرنه بودجه به وضعيت آيينه بودن، نمي‌تواند اقتصادي فربه را لاغر نشان دهد!

با اين نوع نگاه مي‌توان پرسش آغازين اين نوشتار را دوباره مطرح كرد؛ انقباض در كدام قسمت از لايحه بودجه سال 92 قرار است، اعمال شود؟ پاسخ از سه گزينه خارج نيست، كاهش هزينه‌هاي جاري، كاهش هزينه عمراني و يا حفظ كف هر دو هزينه با شرايط پر كردن خلأ درآمد نفتي با ساير درآمدها.

محاسبات ساده سازي شده نشان مي‌دهد كه هزينه‌هاي جاري كشور سال آينده قابل كاهش نيست. به عبارت ديگر نمي‌توان از حدود 900 هزار ميليارد توماني كه امسال براي پرداخت حقوق و... كارمندان دولت و هزينه‌هاي جاري آموزش و پرورش، وزارتخانه‌ها و... در نظر گرفته شده است، در سال آينده كاست. اين درحالي است كه با توجه به تورم بالاي امسال به طور قطع بايد حداقل 15 درصد نيز به اين مبلغ افزود.

از سوي ديگر، كاستن از بودجه عمراني سال آينده نيز مخاطرات و پيامدهاي فراواني به دنبال دارد چرا كه پيمانكاران و شركت‌هايي كه طرح عمراني را براي دولت برعهده دارند، بيش از اين نمي‌توانند فشار هزينه‌ها را تحمل كنند. به عنوان نمونه وزارت راه و شهرسازي حدود 5 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بدهكارند بنابر اين كاهش بودجه عمراني به معناي ادامه اين روند، ورشكستگي پيمانكاران، اخراج كاركنان آنان و... خواهد بود.

تنها گزينه باقي مانده، پر كردن خلأ درآمدهاي نفتي با ساير ابزارهاي درآمدي مانند ماليات است و اين دقيقاً همان نسخه‌اي است كه به نظر مي‌رسد مديران دولتي به دنبال اجراي آن هستند.

پيش بيني‌هاي موجود از درآمدهاي نفتي در سال آينده نشان مي‌دهد كه براي پر كردن خلأ اين درآمدها، ميزان ماليات دريافتي در سال 92 نسبت به سال جاري بايد حداقل 50 درصد افزايش يابد؛ اتفاقي كه تحقق آن بسيار بعيد مي‌نمايد چرا كه شرايط حاكم بر اقتصاد ايران به هيچ وجه اجازه چنين افزايشي را در درآمدهاي مالياتي نمي‌دهد مگر اينكه دستگاه‌هاي متوالي اخذ ماليات به سراغ حوزه‌هايي بروند كه فرار مالياتي دارند و از تور پرداخت ماليات مصون مانده‌اند كه اين كار نيز به سال‌ها برنامه ريزي نياز دارد.

پس چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد تنها راه حل اين مشكل، كاستن از هزينه‌‌هاي زائد و غيرشفافي است كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير دولت در قالب تبصره‌ها و رديف‌هاي متفرقه در بودجه گنجانده است.

پيش‌بینی رديف‌هاي بودجه‌اي براي تأمين برخي هزينه‌هاي غيرمترقبه يا متفرقه همواره در لوايح بودجه امري مرسوم بوده است اما سهم كل اين رديف‌ها هيچگاه از چند هزارم كل بودجه فراتر نمي‌رفت حال آنكه طي سال‌هاي اخير دولت به بهانه ساده سازي و كم حجم ساختن بودجه، سهم اين رديف‌ها را به چند برابر افزايش داده به طوري كه به چند صدم كل بودجه افزايش يافته است!

با توجه به اين نكات، به نظر مي‌رسد تنها روش منطقي و عملي براي انقباضي بستن بودجه سال آينده، كاستن از حجم اين رديف‌ها و انضباط بيشتر دولت در هزينه‌هاي مالي است.