در مصر چه می گذرد؟

"جبهه نجات ملی" مهمترین تشکل مخالفان رئیس جمهور محمد مرسی در این باره اعلام کرد:  مرحله نخست همه پرسی با تخلفات گسترده ای روبه رو بود لذا از سازمان دهندگان همه پرسی می خواهیم حداقلی از نظارت را در مرحله دوم داشته باشند.

مخالفان از مردم خواسته اند روز سه شنبه برای منع تقلب و سقوط قانون اساسی تظاهرات کنند. مخالفان خواهان تکرار مرحله نخست همه پرسی هستند. در قاهره این تظاهرات در میدان التحریر و در مقابل کاخ ریاست جمهوری برگزار خواهد شد.

این جبهه به رهبری نیروهای لیبرال، ملی گرا و چپگرا از جمله عمروموسی، حمدین صباحی و محمد البرادعی در بیانیه ای با عنوان "سرنگون باد قانون اساسی اخوان " خواستار لغو پیش نویس قانون اساسی جدید شده است.



نتیجه رسمی همه پرسی قانون اساسی تنها پس از برگزاری مرحله دوم همه پرسی در روز شنبه آینده اعلام خواهد شد.

دولت مصر  اعلام کرده است در صورت موافقت 50 درصد به علاوه یک رای با پیش نویس قانون اساسی جدید، این متن، رسمیت خواهد داشت. پیش بینی می شود در مرحله دوم این همه پرسی نیز اکثریت به سود قانون اساسی رای دهند.


در صورت تصویب قانون اساسی و رسمیت یافتن آن، به زودی انتخابات پارلمانی برگزار می شود.
مرسی و هوادارانش می گویند تصویب قانون اساسی برای انتقال به مرحله ثبات، ضروری است.



استعفای دادستان منصوب مرسی

همزمان ، دادستان کل مصر که یک ماه پیش توسط  مرسی منصوب شده بود، با اعمال فشارهای گسترده مخالفان و اعتراض دادستان ها، استعفا داد. مخالفان، این استعفا را پیروزی برای استقلال دستگاه قضا توصیف کرده اند.

دیروز دوشنبه حدود 1300 نفر از اعضای دفتر دادستانی در مقابل دفتر "طلعت ابراهیم" دادستان کل تجمع کردند و خواستار استعفای او شدند. چند ساعت پس از این تجمع، دادستان کل استعفای خود را اعلام کرد تا تجمع کنندگان دوباره فریاد بزنند "زنده باد عدالت".


 مرسی تحت فشار

همزمان با بی ثباتی سیاسی و افزایش اعتراضات درباره پیش نویس قانون اساسی جدید، مرسی برای اصلاحات اقتصادی گسترده تلاش می کند و در این مسیر، نیازمند حمایت های مردمی است.

دولت مرسی قصد دارد برای کاهش کسری بودجه به افزایش مالیات ها و کاهش یارانه های سوخت اقدام کند اقداماتی که قطعا با مخالفت بخش های گسترده ای از مردم روبه رو خواهد شد.


"مصطفی کمال السید" استاد علوم سیاسی در دانشگاه قاهره در این باره می گوید: با ورود به مرحله ریاضت اقتصادی، مخالفت با مرسی بیشتر می شود.

شرایط اقتصادی مصر همزمان با بی ثباتی سیاسی باعث شده ارزش جنیه (واحد پول مصر) در برابر دلار به پایین ترین رقم در 8 سال گذشته برسد.
چند روز پیش از این نیز مرسی تنها یک روز پس از صدور فرمان افزایش مالیات برخی کالاها از جمله مشروبات الکلی، به دلیل اعتراضات مردمی، از این تصمیم خود عقب نشینی کرد.