هیات وزیران در روزهای اخیر؛ در فاصله 7 ماه تا پایان کار دولت دهم؛ مصوبه ای را گذراند که طبق آن اختیار استخدام 1500 نفر خارج از ضوابط قانونی استخدام به معاون اجرایی رئیس جمهور داده می شود.
به گزارش مهر، متن تصویب نامه هیات وزیران که خطاب به نهاد ریاست جمهوری - معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ابلاغ شده است به این شرح است:
هیات وزیران در جلسه مورخ 1391.9.29 بنا به پیشنهاد و تایید رئیس جمهور و معاونین وی و وزراء به استناد اصول یکصد و بیست و ششم و یکصد و بیست و هفتم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (الف) ماده (16) و بند (ب) ماده (20) و بندهای "الف" و "ه" و "و" و "ز" ماده (44) و بند "ه" ماده (244) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند (112) قانون بودجه سال 1391 کل کشور تصویب نمود:
1- معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت های موضوع اصل یکصد و بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اعمال اختیارات رئیس جمهور و هیات وزیران در امور اداری و استخدامی نهاد ریاست جمهوری و حوزه معاون اول و سایر معاونت های مستقر در نهاد ریاست جمهوری و دفتر هیات دولت و سایر واحدهای وابسته و تابعه و واحدهای مندرج در ذیل ردیف بودجه های سنواتی نهاد ریاست جمهوری موضوع قوانین و مقررات تعیین می گردد.
2- نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه راسا بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد تایید ، صدور مجوز، صدور و اعطای شماره مستخدم و یا ابلاغ نسبت به همه موارد موضوع بند (1) این تصویب نامه از جمله نسبت به تبدیل وضعیت و بکارگیری و جذب و استخدام افراد اقدام نموده و شماره مستخدم را نیز راسا اختصاص دهد.
3- برای اجرای این تصویب نامه تعداد 1500 شماره مستخدم در اختیار نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه قرار می گیرد تا راسا به افراد اختصاص دهد.
4- نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه می تواند راسا پس از برگزاری امتحان یا مصاحبه ای که از بین کارکنان قراردادی نهاد ریاست جمهوری مستقیما و به تشخیص و توسط نهاد یاد شده صورت می پذیرد، تا سقف 1500 نفر را حسب مور تشخیص خود استخدام پیمانی یا رسمی نماید.
5- کلیه آزمونهای به عمل آمده قبل از این تصویب نامه بویژه آزمون به عمل آمده در سال 1390 نیز به تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه برای بکارگیری و جذب و استخدام و تبدیل وضعیت در نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه کفایت می کند و نیاز به آزمون مجدد ندارد.
6- بکارگیری و جذب و استخدام افراد از میان افراد و موضوع این تصویب نامه و کارکنان نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه و یا سایر افرادی که هیچ گونه همکاری و قراردادی با نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه ندارد، برای پست های حاکمیتی، حساس یا کلیدی یا مدریتی با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند(1) این تصویب نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هرگونه شرایط یا موفقیت یا تایید یا تصویب یا ابلاغ از سوی هر مرجع یا مقامی راسا توسط نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه صورت می پذیرد.
7- کلیه پست های موجود نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه آن به عنوان سقف پست های موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشورزی تعیین می گردد. افزایش تعداد پست ها به تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه مجاز است و تایید وی به منزله تعیین سقف موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشورزی محسوب می گردد.
8- انعقاد قرارداد معین با افراد با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه در نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه علاوه بر سقف مندرج در تبصره (32) قانون مدیریت خدمات کشورزی و بند (ه) ماده (50) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای غیر پست های سازمانی مجاز است.
9- نامه شماره 48093.64502 مورخ 1391.4.6 دفتر هیات دولت لغو می گردد.
10- تبدیل وضع کارکنان قراردادی به پیمانی یا رسمی بدون هیچ شرطی برای پست های کلیدی یا حساس یا مدیریتی یا حاکمیتی در نهاد ریاست جمهوری و واحدهای وابسته و تابعه با تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه مجاز است.
11- کلیه افراد شرکتی یا غیر قرارداد کار معین از جمله پژوهشی، تخصصی یا ساعتی که به نحوی از انحاء تمام وقت یا نیمه وقت یا پاره وقت در نهاد ریاست جمهوری خدمت یا همکاری می نمایند ، به تشخیص نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند(1) این تصویب نامه به قرارداد کار معین تبدیل می شوند.
12- استخدام معلولین و ایثارگران در مواردی که در قوانین نیاز به آزمون ندارد نیز لازم الرعایه است. رعایت حکم موضوع بندهای (الف) و (ه) و (و) و (ز) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران در خصوص تبدیل وضعیت و جذب و استخدام و بکارگیری و سایر موارد موضوع آن برای افراد مشمول و از ابتدای استخدام به صورت رسمی قطعی لازم الاجرا می باشد. این حکم شامل کلیه افراد موضوع قوانین بویژه افراد مشمول بندهای مذکور که هیچ گاه رابطه استخدامی یا همکاری ندارند و افراد مشمول این تصویب نامه و از جمله افراد موضوع بند "11" فوق می باشد.
13- تبدیل وضع کارکنان پیمانی به رسمی صرفا با نظر نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه صورت می پذیرد.
14- معاون اجرایی و سرپرست نهاد ریاست جمهوری می تواند اختیارات خود را بر اساس بند (ه) ماده (224) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به سایر مقامات و مدیران نهاد ریاست جمهوری تفویض نمایند.
15- تصمیمات نماینده ویژه رئیس جمهور موضوع بند (1) این تصویب نامه بدون الزام به رعایت ماده (19) آئین نامه داخلی دولت راسا توسط وی ابلاغ می شود و لازم الاتباع می باشد.
16- رئیس دفتر رئیس جمهور -دستیار رئیس جمهور- مشاور رئیس جمهور- دبیر هیات دولت- روسای واحدها، سازمانها، موسسات، مراکز، هیات ها، شوراها، ستادها، مجامع و عناوین مشابه که رئیس جمهور آنان را منصوب می نماید - دبیری شوراها، ستادها، مجامع و هیات ها و عناوین مشابه که رئیس جمهور رئیس آن است و روسای کمیسیونهای وابسته به انها و شخصی که بر اساس ماده 6 قانون گزینش، اداره امور گزینش از سوی رئیس جمهور به عهده اش گذاشته شده است همتراز مقامات بند "ج" ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.
قائم مقام وزراء و قائم مقام و معاونین معاونین رئیس جمهور - رئیس سازمان امور دانشجویان و سازمان سنجش در وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - روسای دانشگاههای پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه جامع علمی - کاربردی ، دبیر هیات عالی نظارت همتراز مقامات بند "د" ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.
قائم مقام و معاونین و مشاورین و مدیران و روسای دفاتر مقامات بند های "ج" و "د" ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری و همترازان آنان و نیز روسای امور و مراکز و موسسات در دستگاههای اجرایی همتراز مقامات بند "ه" ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری می باشند.
قائم مقام و معاونین و مشاورین مقامات بند "ه" ماده 71قانون مدیریت خدمات کشورزی و همترازان آنان، همتراز مدیر کل می باشند.
پست های سازمانی حوزه دفتر رئیس جمهور و معاونت اول رئیس جمهور و دفتر هیات دولت و دبیرخانه هیات عالی گزینش و معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و واحدهای وابسته و تابعه آنان پست های حاکمیتی موضوع تبصره (2) ماده (51) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد و از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه بدون نیاز به آزمون و بدون نیاز به هیچ شرط و بدون نیاز به پیشنهاد و موافقت و تایید و تصویب و صدور مجوز هر مرجع یا مقامی، کلیه کارکنان قراردادی آنها به پیمانی و کلیه کارکنان پیمانی آنها به رسمی تبدیل وضع می یابند. به افراد مذکور که شماره مستخدم ندارند، در معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و واحدهای وابسته و تابعه آنها راسا توسط معاونین توسعه مدیریت و منابع انسانی یا عناوین مشابه آنان و در حوزه دفتر رئیس جمهور راسا توسط مقام مجاز از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور و در حوزه معاونت اول راسا توسط رئیس دفتر وی و در حوزه دفتر هیات دولت و دبیرخانه هیات عالی گزینش راسا توسط دبیر آنها از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار شماره مستخدم به افراد اختصاص می یابد. به تعداد افرادی که بر اساس حکم این بند یا سایر مصوبات و تصمیمات جذب و بکارگیری و استخدام و تبدیل وضعیت شده یا می شوند، به سقف پست های سازمانی آنها اضافه می شود و مجموع پست های قبلی و پست هایی که در اجرای حکم این بند و سایر مصوبات و تصمیمات جذب شده یا می شوند، به عنوان سقف موضوع بند (الف) ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد.
17- در نهاد ریاست جمهوری و معاونت های توسعه مدیریت و سرمایه انسانی و برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور به تشخیص معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی آنها یا عناوین مشابه و در حوزه دفتر رئیس جمهور به تشخیص مقام مجاز از سوی رئیس دفتر رئیس جمهور و در حوزه معاون اول به تشخیص رئیس دفتر وی و در دفتر هیات دولت و دبیرخانه هیات عالی گزینش حسب مورد به تشخیص دبیر هیات دولت و دبیر هیات عالی گزینش پرداخت فوق العاده بندهای (5)، (6) و (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز می باشد.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رئیس جمهور