در پی انتشار و طرح برخی ادعاها درباره بی‌ضابطه بودن و همچنین تصویب نشدن طرح «مهر کارآفرین» در هیات دولت، اسناد و مبانی حقوقی و مصوبه مجوز استخدام‌های جدید دولت منتشر شد.

در پی انتشار و طرح برخی ادعاها درباره بی‌ضابطه بودن و همچنین تصویب نشدن طرح «مهر کارآفرین» در هیات دولت، اسناد و مبانی حقوقی و مصوبه مجوز استخدام‌های جدید دولت منتشر شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، در پی انتشار و طرح برخی ادعاها درباره بی‌ضابطه و عجیب بودن و همچنین تصویب نشدن طرح "مهر کارآفرین" در هیات دولت، پایگاه اطلاع رسانی دولت اسناد و مبانی حقوقی و مصوبه مجوز استخدام های جدید دولت را منتشر کرد.

مصوبه و اسناد و مبانی حقوقی طرح مهرآفرین بدین شرح است :

مصوبه جامع هیئت وزیران در رابطه با تفویض اختیارات اداری و استخدامی با عنوان "طرح مهرآفرین" به استانداران و دستگاه‌های ملی ابلاغ شد.

هیئت وزیران در جلسه مورخ 29/9/1391 بنا به پیشنهاد و تایید رئیس‌جمهور ، وزراء و معاونین رئیس‌جمهور به استناد اصول 126 و127 و138 قانون اساسی و به استناد مواد 181 و 186 و بنده ماده 224 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند 112 قانون بودجه سال 1391 کل کشور "طرح مهر آفرین" را تصویب کرد.

بر اساس این مصوبه بالاترین مقام دستگاه اجرایی و استانداران و معاونین توسعه مدیریت ومنابع انسانی آنان و یا عناوین مشابه علاوه بر دارا بودن اختیارات و مسئولیت‌های اصل 126 قانون اساسی به عنوان نماینده ویژه رئیس‌ جمهور موضوع اصل 127 قانون اساسی برای اعمال اختیارات رئیس‌‌جمهور و هیئت وزیران در امور اداری و استخدامی و نیز امور برنامه و بودجه مربوط به امور اداری و استخدامی دستگاه مربوط موضوع قوانین و مقررات تعیین شدند.

همچنین دستگاه‌های اجرایی و استانداری ها موظفند با رعایت و به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تایید شده است و جزء لاینفک این تصویب نامه است و راسا و بدون نیاز به هیچ امر دیگری از سوی هر مرجع یا مقامی از قبیل موافقت، پیشنهاد، تایید، صدور مجوز صدور و اعطای شماره مستخدم یا ابلاغ و بدون الزام به رعایت ابلاغیه های صادره قبلی از سوی مقامات نسبت به همه موارد از جمله نسبت به تبدیل وضعیت استخدامی و بکار گیری و جذب و استخدام افراد اقدام و شماره مستخدم را نیز اختصاص دهند .

این مصوبه با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا به معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست‌ جمهوری و وزارت کشور ابلاغ شده است.