رئیس کل بیمه مرکزی: نرخ جدید دیه زن به بیمه مرکزی ابلاغ نشده است

صنعت بیمه - محمد کریمی رئیس کل بیمه مرکزی ایران در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت: از زمان انتشار این خبر از سوی قوه قضائیه بیمه مرکزی پیگیر این موضوع بوده اما همان طور که گفته شد هنوز هیچ دستورالعمل رسمی به ما ابلاغ نشده و بیمه مرکزی همچنان براساس موارد گذشته نظام پرداخت دیه زن می کند. 
 
در حال حاضر نرخ دیه زن برابر با نرخ دیه کامل مرد مسلمان است یعنی در حال حاضر همان 126 میلیون تومان است که این موضوع هم اکنون از سوی شرکت های بیمه اجرا می شود. 
 
کریمی ادامه داد: آن چیزی که در حال حاضر شرکت های بیمه موظف به پرداخت دیه هستند بحث یکسان سازی عملکرد شرکت های بیمه در خصوص پرداخت دیه است که بر این اساس شرکت های بیمه مکلف به پرداخت دیه زن براساس همان دیه کامل مرد مسلمان هستند. 
 
رئیس کل بیمه مرکزی در ادامه تصریح کرد: اگر موضوع تغییر نرخ دیه زن و نحوه پرداخت آن که در لایحه جدید قانون مجازات اسلامی مطرح شده از سوی قوه قضائیه به ما ابلاغ شود شرکت های بیمه ملزم به اجرای آن هستند، ضمن آنکه در حال حاضر بیمه مرکزی به طور جدی پیگیر نحوه چند و چون این موضوع است. 
 
* شرکت های بیمه حق افزایش نرخ تعرفه بیمه شخص ثالث را ندارند 
 
رئیس کل بیمه مرکزی با بیان اینکه نرخ دیه افزایش پیدا نکرده است عنوان کرد: مردم می توانند شرکت های بیمه متخلف را که نرخ حق بیمه شخص ثالث خود را افزایش داده اند از طریق شماره تماس واحد شکایات بیمه مرکزی به ما معرفی کرده که این شماره تماس 5-2205001 است تا بیمه مرکزی به موقع به شکایات ارسال شده از سوی مردم در مورد تخلفات شرکت های بیمه در خصوص دریافت تعرفه بیمه شخص ثالث اقدامات لازم را انجام دهند.
 
وی افزود:‌ شرکت های بیمه تحت هیچ شرایطی نمی تواند نرخ بیمه نامه شخص ثالث خود را افزایش دهد اما براساس قانون می تواند بیمه نامه شاخص ثالث خود را زیر قیمت تعیین شده به مردم ارایه دهد.
 
کریمی در خصوص بیمه شخص ثالث اظهار داشت: موضوع اخذ جریمه از دارندگان بیمه نامه شخص ثالث در متن قانون بیمه شخص ثالث قید شده است.
 
وی با بیان اینکه موضوع اخذ جریمه برای آنهایی که از خسارت بیمه نامه شخص ثالث استفاده نکرده اند صرفا جنبه بازدارندگی دارد عنوان کرد:‌ نرخ بیمه نامه شخص ثالث در قبال خسارت 500 هزارتومانی یا 1 میلیون تومانی بین 50 هزار تا 100 هزارتومان است که این موضوع بیشتر در خصوص خسارت همراه با جراحت مطرح است و این مورد به صورت کامل در قانون بیمه نامه شخص ثالث قید و در همه جای دنیا یکسان نیست، همان طور که بحث اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی در همه جای دنیا مطرح است.
 
* لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان ها
 
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به این سوال که لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان در حال حاضر در چه مرحله ای است افزود: این موضوع در مجلس هشتم از سوی نمایندگان مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در مجلس نهم هم از سوی نمایندگان باید بررسی های لازم انجام شود و این کار در حال حاضر از سوی اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس در حال اجرا است.
  
وی ادامه داد: براساس لایحه اجباری کردن بیمه ساختمان ها تمامی منازل مسکونی شهری و روستایی از نظر زلزله و بنا زیر چتر بیمه می روند.  
 
کریمی ادامه داد: براساس توافق انجام شده از این به بعد تعرفه بیمه ساختمان روی قبض برق منازل و یا از طریق سایر شیوه های دیگر همچون نقل و انتقال و یا پایان کار ساختمان و یا سایر استعلامات دیگر که از شهرداری گرفته می شود براساس سقف تعیین شده در قانون دارندگان واحدهای مسکونی شهری و روستایی حق بیمه خود را پرداخت می کنند که این موضوع از سوی نمایندگان مجلس در حال بررسی است.
  
وی ادامه داد:‌ اگر کسی بخواهد خانه خود را تا سقف 50 میلیون تومان در قبال حوادث بیمه کند اگر ضمانت اجرایی آن قبض برق باشد همان قبض به عنوان ضمانت اجرایی تعیین شده از سوی شرکت های بیمه پذیرفته می شود که این مورد در خصوص سایر موارد تعیین شده برای ضمانت اجرایی مانند پایان کار، نقل و انتقال و یا استعلامات دریافت شده از شهرداری نیز صدق می کند.  
 
کریمی با بیان اینکه میزان خسارت واحدهای روستایی به مراتب کمتر از واحدهای شهری است گفت: نرخ کف تعیین شده در مورد بیمه ساختمان نرخ های 5، 8 و 10 میلیون تومان است که پرداخت آنها به عنوان نرخ کف تعیین شده برای بیمه گذار اجباری است.  
 
وی افزود: مردم می توانند براساس تصویب این لایحه توسط نمایندگان مجلس اقدام به پرداخت حق بیمه ساختمان به شرکت های بیمه کنند.   

* بیمه تکافل
 
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص اجرای بیمه تکافل در کشور اظهار داشت: در رابطه با بیمه تکافل به علت آنکه کشور ما در این رابطه سابقه ای ندارد چند ماهی است که در شورای فقهی بحث بیمه تکافل در حال بررسی است که مقرر شده براساس استفاده از تجربه برخی از کشورهای اسلامی مانند مالزی در زمینه راه اندازی بیمه تکافل در کشورمان استفاده شود، از نظر شرعی عقد بیمه در سال 1342 از سوی امام خمینی (ره) تائید شده است. 
 
وی ادامه داد: بیمه تکافل ریشه در سنت و قوانین اسلامی دارد و ما بنا داریم موارد مربوط به آن را کامل کرده و به شورای عالی بیمه بفرستیم، ضمن آنکه هنوز بحث تشکیل بیمه تکافل به شورای عالی بیمه نرفته است.