رئیس مجلس به دلیل تاخیر رئیس جمهور، قانون منع هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

رئیس مجلس به دلیل تاخیر رئیس جمهور، قانون منع هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش مهر به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران قانون منع ادغام وزارتخانه‌ها و انحلال دستگاهها را رئیس مجلس به جای رئیس جمهور ابلاغ کرد.

لاریجانی قانون منع هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.

قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

در نامه علی لاریجانی به جاسبی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور آمده است: با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدنی و در اجرای مفاد تبصره ماده «۱» قانون مذکور، یک نسخه تصویر «قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران» برای درج در روزنامه رسمی ارسال می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

همچنین اصل قانون در نامه رئیس مجلس به محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شده است.

در اجرای اصل یکصد و بیست وسوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که با عنوان طرح دوفوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشـنبه مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۱ و تأیید شورای محتـرم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌شود.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون اصلاح ماده (۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده ـ ماده(۵۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ به شرح زیر اصلاح می‌شود:‬

‫ماده۵۳ ـ از تاریخ تصویب این قانون، هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه‌های موجود و انتزاع و جابه‌جایی و انحلال مؤسسات و سازمان‌ها و واحدهای زیرمجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون، تأسیس آنها تصریح شده، متوقف می‌شود.

هرگونه انحلال، ادغام و تأسیس وزارتخانه‌ها و نیز انحلال، انتزاع،‌ ادغام و تأسیس سازمان‌ها و واحدهای مذکور منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است.

تبصره۱ـ شورای‌عالی اداری مجاز به تغییرات خارج‌ از چهارچوب قوانین نیست.

تبصره۲ـ سرپرستی وزارتخانه‌ فاقد وزیر توسط وزیر دیگر ممنوع است. این حکم در مورد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مجری است.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز چهارشنبه مورخ ششم دی‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۹۱ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی