آینده اقتصادی آسیا در دستان چین

عصرایران - برای سال‌های متمادی، ژاپن ثروتمند‌ترین و قدرتمند‌ترین اقتصاد آسیا بود. ژاپن، نخستین کشوری بود که به سمت صنعتی‌کردن اقتصاد حرکت کرد و به "ببر آسیا" معروف شد. بعد از ژاپن، هنگ‌کنگ، سنگاپور، کره‌جنوبی، تایوان و سپس چین قرار داشتند.

اما اکنون چین از تمامی این کشور‌ها سبقت گرفته است. در حال حاضر ، اقتصاد پکن بزرگ‌تر از اقتصاد توکیو است و نباید این نکته را فراموش کرد که اقتصاد صنعتی شده‌ جدید چین اکنون ثروتمند‌تر از ژاپن است.

با این حال ، طبق آخرین گزارش منتشر شده، رشد اقتصادی بزرگ‌ترین قاره جهان پیش از اینکه افزایش یابد سیر نزولی خواهد داشت، چراکه گسترش اقتصاد چین و هند در سال جاری بسیار کند‌تر از گذشته خواهد بود و این دو کشور حتی رشدي آهسته‌تر از آنی خواهند داشت که در بحران مالی سال ۲۰۰۹ میلادی تجربه کرده‌اند.

طبق آخرین پژوهش‌های انجام شده درباره اقتصادهای آسیایی از جمله ژاپن، میزان رشد اقتصادی آنان نسبت به رشدی که در ماه اکتبر سال گذشته تجربه کرده‌اند، بسیار کمتر است. اما کار‌شناسان اقتصادی معتقدند که سیاست‌گذاران آسیایی گام‌های مهمی را برای جلوگیری از این کاهش شدید بر خواهند داشت و در همین راستا ، کشورهای مانند هند، استرالیا، اندونزی، مالزی، فیلیپین، تایلند و ویتنام در نخستین گام "نرخ بهره" خود را کاهش داده‌اند.



تحلیلگران اعلام کردند كه میزان رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۲ رقمي در حدود رشد اقتصادی این کشور در ژانویه ۲۰۱۰ بود ؛ این بدان معناست که رشد اقتصادی پکن به 8.4 درصد خواهد رسید که در یک دهه گذشته کمترین میزان است.
این در حالی است که اکنون از هر ۳۴ اقتصاددان چینی، پنج نفر بر این باورند که رشد اقتصادی کشورشان تنها هشت درصد است، در حالی که آنان در اوایل سال جاری میلادی هرگز چنین باوری نداشتند.

کاهش رشد اقتصادی کوتاه‌مدت است

به گفته اقتصاددانان، آسیا از گزند کاهش رشد اقتصادی و آشفتگی بازارهای مالی جهان مصون نخواهد بود اما با نگاهی جامع می‌توان گفت که این کاهش رشد اقتصادی، کوتاه‌مدت است و منطقه باردیگر می‌تواند به سمت بهبود گام بردارد.

"وای هو لئونگ" یکی از معروف‌ترین اقتصاددانان آسیایی در این‌باره می‌گوید: این طوفان گذری خواهد بود و در حقیقت مانند آن است که چرخ‌های یک اتومبیل با سرعت کمتری به دور خود بچرخد اما اتومبیل هیچ‌گاه از حرکت بازنمی‌ماند.

در همین حال دولت پکن اعلام کرده تمایل دارد که سیاست‌های خود را قابل پذیرش‌تر کند و از همین رو کاهش بهره را در دستور کار خود ندارد. همچنین بانک "مردم" چین قصد دارد که نرخ مقایسه‌ای بهره خود را تا اواسط سال ۲۰۱۳ میلادی ثابت نگه دارد.

اما در آن سو، چین با کاهش نقدینگی بانك‌هايش میزان وام‌دهی خود را افزایش مي‌دهد. به همین دلیل کار‌شناسان برآورد می‌کردند که ذخيره مالي مورد نياز پكن تا پایان سال ۲۰۱۲، به ۱۹درصد برسد ، در حالی که میزان این ذخایر اين كشور اکنون ۲۱ درصد است.

لئونگ می‌گوید: "اگر همه چیز به یک‌باره افزایش یابد چین به تنهایی می‌تواند در میدان بازی، مانور بدهد." نیومان نیز بر این باور است زمانی که اقتصادهای بزرگ آسیایی بر بازارهای کوچک محلی سایه می‌اندازند، شرکت‌ها بیشتر آسیب می‌بینند و از بین می‌روند.

او این‌چنین ادامه مي‌دهد که براي مثال مي‌‌توان به هنگ‌كنگ اشاره كرد: رشد ضعیف اقتصادی اين كشور، کاهش صادرات به کشورهای توسعه یافته و فعالیت کمتر در بازارهاي مالی را به دنبال داشته اشت. انتظار می‌رفت که اقتصاد هنگ‌کنگ در ۲۰۱۲ رشد سه درصدی داشته باشد اما این کشور در سه ماهه نخست سال تنها 2.1 درصد رشد را تجربه کرده است و برای رسیدن به رشد چهار درصدی راه درازی پیش رو دارد.

در همین حال، طبق گزارش‌های منتشر شده بیشترین سقوط پس از هنگ‌کنگ و سنگاپور در آسيا در انتظار مالزی، فیلیپین، تایوان و ویتنام است. در حالی‌که اقتصاد کشورهای مانند استرالیا به دلیل گسترش بازار مواد معدنی با رشد خوبی روبه‌رو خواهند بود و اندونزی نیز به دلیل نیاز شدید جهان به منابع طبیعی بدون شک شاهد روزهای طلایی است.

از سوي ديگر، تحلیل‌گران معتقدند که رشد اقتصادی هند به عنوان یکی از اهرم‌های اقتصادی آسیا، تا پایان ماه مارس سال ۲۰۱۳ تنها هفت درصد است؛ در شرایطی که اقتصاددانان برای دهلی‌نو رشدی در حدود 8.5 درصد را پیش‌بینی کرده بودند.

آنان می‌گویند "هیچ کس فکر نمی‌کرد که سومین اقتصاد قاره آسیا با چنین سقوطی مواجه شود." نیومان معتقد است که بسیاری از هندی‌ها بیش از حد منفی‌بین هستند چراکه فعالیت‌های اقتصادی همیشه در دوران رکود باقی نمی‌ماند. اکنون ما می‌دانیم که تولیدات صنعتی در حال بازگشت به دوران خوب خود هستند و صادرکنندگان در این محیط نیز بسیار فوق‌العاده عمل می‌کنند.