اخيرا یکسری از موسسات مالی وارد بازار مسکن شده‌اند تا در کنار بازار دلالی ملک، ابزارهایی را كه براي تامین مالی خریداران مسکن در اختیارشان است به جامعه تقاضا معرفي كنند.

تسهیلاتی که این دسته از موسسات به متقاضیان در بازار خرید مسکن ارائه می‌کنند وام‌های «اقساطی» یا «مضاربه‌ای» است که البته برای هر یک از این تسهیلات، درصد متفاوتی برای نرخ سود در نظر گرفته شده است و خریدار بر اساس توانایی مالی خود می‌تواند روش مضاربه یا قسطي را انتخاب کند. اين موسسات سودي كه از محل پرداخت وام خريد مسكن، به دست مي‌آورند به قدري است -30 تا 60 درصد- كه هزينه سرمايه‌گذاري‌ آنها در چنين بازاري را تضمين مي‌كند.

شعاری که برخی از این موسسات مالی بر اساس آن اعلام هویت کاری می‌کنند این است: «انتخاب ملک از شما، پرداخت تا 50 درصد ارزش ملک از ما.»

گویا همان‌طور که مشخص است خریدارانی که از قدرت مالی کافی برای خرید واحد مسکونی برخوردار نیستند توسط این دسته از موسسات می‌توانند نیمی از مبلغ خرید را بدون سقف معين، تامين كنند.اگرچه کلیه بانک‌ها سقفی را برای وام‌های خود تعیین کرده‌اند، اما این دسته از موسسات سقفی برای وام‌های خود در نظر نگرفته‌اند.

طبق گفته مشاوران این موسسات آنها با محدودیت مالی رو به رو نیستند و سعی می‌کنند سرمایه مورد نیاز متقاضیان را فراهم کنند. البته برخی از آنها تاکید بر این مساله دارند که شرایط اقتصادی می‌تواند بر بازه سرمایه‌دهی آنها تاثیرگذار باشد.یکی از شرکت‌های مذکور اظهار کرده است: نیمی از مبلغ خرید واحد مسکونی دلخواه مشتری را از طریق وام مضاربه یا اقساطی پرداخت می‌کند.

اين شركت در توضيح نوع تسهيلاتي كه پرداخت مي‌كند، به «دنياي‌اقتصاد» گفت: در حالت مضاربه‌اي، اگر یک متقاضی اقدام به خرید یک واحد 200 میلیون تومانی کند، این موسسه 100 میلیون تومان آن را تقبل مي‌کند و خریدار با استفاده از وام مضاربه باید به مدت يكسال، ماهي 5 ميليون تومان بابت سود اين وام پرداخت كند و در پايان يكسال، اصل وام – مبلغ 100 ميليون- را به صورت يكجا به شركت بازپرداخت كند.

در اين حالت، 60 ميليون تومان در يكسال و 100 ميليون تومان در پايان يكسال، بازپرداخت كرده و سود 60 درصدي را تقبل كرده است. اما اگر متقاضي وام، حالت قسطي را انتخاب كند، اصل و سود وام را مي‌تواند در اقساط 12ماهه با مبلغ ماهانه 10 ميليون و 800 هزار تومان بازپرداخت كند بپردازد تا در پايان اين مدت، عملا 130 ميليون تومان بابت اصل و سود، بازپرداخت كرده باشد. در اين حالت سود 30 درصدي لحاظ شده است.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» ايراد اصلي چنين وام‌هايي، شرط انتقال سند به نام سرمايه‌گذار تا زمان تسويه‌ وام است كه ريسك استفاده از تسهيلات را دوچندان مي‌كند.