لغو ممنوعیت فعالیت وکلای محجبه در ترکیه

دیوان اداری ترکیه اجرای اساسنامه داخلی کانون وکلای این کشور را در ممنوعیت فعالیت وکلای زن محجبه را متوقف کرد و بدین ترتیب مسیر برای وکالت بانوان محجبه در مراجع قضایی ترکیه هموار شد.

به گزارش ایرنا، دیوان عالی اداری ترکیه روز پنجشنبه در حالی این حکم را صادر کرد که سه روز پیش حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه در ادامه فرآیند تدوین قانون اساسی جدید این کشور، پیشنهادی مبنی بر آزادی پوشش اسلامی در دوایر و اماکن دولتی برای کارکنان و کارمندان دولت را به رییس مجلس ملی ترکیه ارائه کرده بود.

دیوان عالی اداری ترکیه در پی شکایت یک وکیل دادگستری محجبه این حکم را صادر کرد.

کانون وکلای ترکیه با خودداری از پذیرش عکس محجبه این وکیل برای صدور کارت وکالت، مانع از فعالیتش شده بود که وی نیز با شکایت از کانون وکلا به دیوان عالی اداری، این اقدام کانون وکلا را مغایر با قانون توصیف کرده بود.

وی از دیوان عالی اداری خواسته بود که ماده 20 کانون وکلا را که بانوان وکیل را ملزم می کند بدون روسری و پوشش اسلامی فعالیت کنند، لغو کند.

دیوان عالی اداری ترکیه اجرای این ماده را متوقف کرده است ولی هنوز حکم به لغو این ماده نداده است.

کانون وکلای ترکیه همواره در حاکمیت محافل طرفدار نظام لائیک ترکیه بوده و تاکنون هیچ بانوی محجبه عملا نتوانسته است در این کانون وارد شده و به کار وکالت بپردازد.

همزمانی این حکم دیوان عالی اداری ترکیه با اقدام حزب حاکم برای آزادی پوشش اسلامی در دوایر دولتی و ورود بانوان محجبه به عنوان کارکنان و کارمندان دولتی به دستگاههای دولتی جلب توجه می کند.

نمایندگان حزب حاکم در این کمیسیون در آخرین ساعات دوشنبه گذشته پیشنهاد حزب متبوع خود را در زمینه آزادی حجاب در دوایر دولتی را به رییس مجلس ملی ترکیه ارائه کرد تا در تدوین بخش مربوط به تعیین رویه عمومی مدیریت دولتی قانون اساسی جدید ترکیه جای گیرد.

تدوین قانون اساسی ترکیه به ریاست ˈجمیل چیچکˈ رییس مجلس و با مشارکت نمایندگان چهار حزب حاضر در مجلس این کشور در کمیسیون وفاق قانون اساسی ادامه دارد.

در این پیشنهاد تاکید شده است که در انجام خدمات دولتی نمی توان تبعیض قائل شد.

حزب حاکم ترکیه در اولین دوره اقتدار خود بعد از سال 2002 میلادی قانونی را به تصویب مجلس ترکیه رسانده بود تا این تبعیض در دوایر دولتی برای کارکنان محجبه برداشته شود.

ˈاحمد نجدت سزرˈ رییس جمهوری وقت ترکیه که پایبندی سختی به باورهای سنت سکولاریسم دولتی در این کشور داشت، این قانون را وتو کرد و حزب عدالت و توسعه به لحاظ شرایط حاکم بر دستگاه های دولتی در این کشور موضوع حل مساله حجاب را به زمان دیگری موکول کرد.