فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۴۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۴۲۹۷
انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱

بخشنامه رئیس قوه قضاییه: فهرست پرونده‌های مالی و معوقات بانکی را هر ماه گزارش کنید

عصر ایران
رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
 رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1-اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
captcha
ترمیم رابطه در میانسالی: چرا همسران بالای ۴۰ سال به بازسازی نیاز دارند، نه تجدید؟ علت تغییر مسیر پرواز مشهد - رامسر «آسمان» به مهرآباد چه بود؟ واکنش ولایتی به ادعاهای امارات: جغرافیا با بیانیه عوض نمی شود محسنی اژه‌ای: مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی با قاطعیت انجام شود/ از هیاهو نمی ترسیم هشدار رئیس ستادکل نیروهای مسلح: جنگ جدید دامن همه را می‌گیرد/ منتظر انتخابات آمریکا نیستیم صادرات نفت خلیج فارس 210 درصد جهش کرد/بحران سوخت همچنان ادامه دارد دلار حواله 176 هزار و 281 تومان شد چین در 8 ماه 158 میلیارد دلار طلا خرید عرضه خودروهای مرسدس بنز در آمریکا ممنوع می‌شود؟ انتخابات برزیل؛ ترامپیست ها در یک قدمی کسب قدرت سخنگوی شورای نگهبان: فردی که توانایی مالی دارد مکلف به پرداخت مهریه است و در صورت خودداری حبس او مجاز می شود افزایش 91.1 درصدی شاخص قیمت کالا‌های صادراتی در بهار 1405 گوشت وارداتی دیگر ارزان‌تر نیست/ احتمال کاهش نیاز ایران به واردات آخرین وضعیت بازار رمزارزها در جهان/بیت‌کوین عقب‌نشینی می‌کند مهلت ارسال آثار به «جشنواره ریلیمو» تا ۲۰ آبان تمدید شد