کد خبر ۲۵۴۲۹۷
تاریخ انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۴۲۹۷
انتشار: ۱۵:۳۷ - ۰۷-۱۱-۱۳۹۱

بخشنامه رئیس قوه قضاییه: فهرست پرونده‌های مالی و معوقات بانکی را هر ماه گزارش کنید

عصر ایران
رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.
 رئیس قوه قضاییه روسای کل دادگستری‌های سراسر کشور را موظف کرد هر ماه فهرست و نیز مسیر رسیدگی پرونده‌های کلان اقتصادی و نیز پرونده‌های معوقات بانکی و سایر دعاوی کلان مالی را به حوزه ریاست قوه قضاییه ارسال کنند.

به گزارش فارس، رئیس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای هدف از این گزارش را تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی عنوان کرد.

متن کامل بخشنامه به شرح زیر است:

نظر به ضرورت تسریع در رسیدگی به پرونده‌های کلان اقتصادی و اجرایی شدن پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم شده و لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی مجرمان و بدهکاران اقتصادی و سیاستگذاری در نحوه برخورد با اشخاصی که به منافع عمومی و بیت المال زیان وارد کرده‌اند، مقتضی است از سوی روسای کل دادگستری سراسر کشور نسبت به انجام موارد زیر اقدام لازم معمول و نتیجه در پایان هر ماه به حوزه ریاست قوه قضاییه اعلام گردد:

1-اعلام مشخصات پرونده‌های موضوع جرایم کلان اقتصادی، مطروحه در دادسراها، دادگاه‌ها و واحدهای اجرای احکام کیفری، شامل مشخصات دقیق متهمان یا محکومان، نوع جرایم ارتکابی، مبلغ خسارت ناشی از جرم و آخرین وضعیت سابقه از نظر آزادی یا بازداشت بودن متهم( در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود).

منظور از جرایم کلان اقتصادی عبارت است از رشوه، کلاهبرداری، خیانت در امانت، اهمال منجر به تضییع اموال دولتی و بیت المال، تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و قانون، پول شویی، جرایم مرتبط با بورس، اخلال در نظام اقتصادی، قاچاق کالا، تحصیل مال نامشروع و تبانی در معاملات دولتی که مبلغ خسارت ناشی از جرم وارده به بیت‌المال و منافع عمومی بیش از ده میلیارد یا معادل آن باشد.

2-اعلام مشخصات پرونده های موضوع معوقات بانکی و سایر دعاوی مالی مطروحه در محاکم حقوقی و پرونده های در حال اجرا که موضوع آن وارد کردن ضرر و زیان به منافع عمومی باشد، شامل مشخصات خواهان و خوانده، مبلغ خواسته، محل انعقاد قرارداد منتهی به اعطای تسهیلات و آخرین وضعیت پرونده.(در صورت صدور حکم قطعی تصویری از دادنامه نیز ضمیمه شود)

منظور از پرونده های موضوع دعاوی مالی، پرونده هایی است که خواهان آن دستگاه اجرایی یا بانک بوده و مبلغ خواسته بیش از ده میلیارد ریال یا معادل آن است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
پس از دو سال و نیم، سرنوشت شکایت پرسپولیس از بیرانوند در انتظار رأی CAS فرمانده انتظامی شهرستان میاندورود مازندران قتل زن تهرانی به دست همسرش؛ متهم پس از هشت ماه دستگیر شد انتقال ۱۵ مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس ایلام به دزفول/ بستری سه مصدوم در ICU  انفجار مهیب و غرق شدن دو نفتکش متخلف در تنگه هرمز جنگ یا صلح؛ ترامپ کدام راه را بر خواهد گزید؟ رئیس دفتر رئیس‌جمهور: نهایت بی‌انصافی است که برخی جریان‌ها این‌گونه بازنمایی کنند که مقاومت از سوی دولت کمرنگ شده نرخ اضافه‌تدریس معلمان شاغل و بازنشسته ۱۰۰ درصد افزایش یافت هوای تهران از دوشنبه سالم می‌شود؛ بازگشت آلودگی در پایان هفته ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از اموال محکومان پرونده بانک ایران‌زمین شناسایی شد هشدار هواشناسی درباره آلودگی هوای تهران؛ تردد غیرضروری ممنوع نیست اما توصیه نمی‌شود قطع گاز ادارات و اماکن عمومی متخلف در تهران با تشدید نظارت‌ها ۲۱۷ روز در اعماق دریا؛ رکوردشکنی عجیب زیردریایی هسته‌ای انگلیس بخشی از مستند نازا درباره چگونگی بمباران غزه (فیلم) سالانه نزدیک به ۲۰ هزار نفر در تصادفات رانندگی ایران جان می‌بازند