بنابراین یک موافقتنامه بهره برداری اشتراکی، جایگزینی مرجح و به ظن قوی بهترین روش اطمینان بخش خواهد بود که می تواند حمایت حقوقی مناسب از حقوق مرتبط دولت های ذینفع را در یک مخزن مشترک فراهم کند.

مرکز پژوهشهای مجلس، رژیم حقوقی حاکم بر میادین مشترک نفت و گاز را مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: برداشت کمی همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس در مجموع 9 برابر ایران است.

به گزارش مهر، دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پزوهشهای مجلس اعلام کرد: دستیابی به هدف مدیریت مطلوب در میادین مشترک، نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است به نحوی که بنا به اراده سیاسی طرف های ذی نفع، اقدامات موقتی و دائمی برای جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین شود.

وجود تعداد فراوان قراردادهای بهره برداری مشترک در اقصی نقاط جهان و خودداری نسبی دولت ها از اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در بهره برداری از مخازن و نیز توجه به مختصات زمین شناسی و مهندسی مخازن و توانایی های فنی و اقتصادی، موید این ادعاست که تلاش دولت ها در جهت انعقاد موافقتنامه های همکاری در بهترین روش های ممکن به منظور بهره برداری از منابع طبیعی مشترک، زمینه ساز یک قاعده عرفی بین المللی است.

مرکز پژوهشها افزود: رویه دولتها نشان می دهد که بهره برداری یکجانبه و بدون رضایت و اجازه از مخزن مشترک در گذشته مورد پذیرش نبوده و بهره برداری از مخزن مشترک تنها با تنظیم موافقتنامه دو جانبه می توانسته آغاز شود. بنابراین یک موافقتنامه بهره برداری اشتراکی، جایگزینی مرجح و به ظن قوی بهترین روش اطمینان بخش خواهد بود که می تواند حمایت حقوقی مناسب از حقوق مرتبط دولت های ذینفع را در یک مخزن مشترک فراهم کند.

نکته مهم در این خصوص آن است که ممکن است دولتی مخالف انعقاد موافقتنامه باشد یا در اعلام نظر به گونه ای سکوت کند که طرف دیگر را بلاتکلیف بگذارد، در چنین شرایطی به نظر می رسد طرف موافق در صورت برداشت یکجانبه به دلیل عدم رضایت یاسکوت از سوی طرف مخالف برای جلوگیری از ضرر ناشی از عدم بهره برداری، مکلف به پرداخت غرامت باشد. به عبارتی دولت مخالف و سرسخت نیز به ازای عدم اعلام رضایت یا سکوتش در بهره برداری یکجانبه از مخزن یکپارچه شده، غرامت دریافت کند.

در پایان این گزارش آمده است: برداشت کمی همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس در مجموع 9 برابر ایران است. قطع نظر از نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خود در خلیج فارس، ارزیابی اقدامات کشورهای ساحلی خلیج فارس از منظر قواعد حقوقی بین الملل و استخراج قاعده و رژیم حقوقی موجود در این منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیراست.