به نظر ميرسد اختلافات جهاد دانشگاهي با يكي از خبرگزاريهاي زيرمجموعهاش تمامي ندارد و اين بار دامنه اين اختلافات به حدي رسيده كه يكي از معاونين جهاددانشگاهي در نامهاي عجيب به روساي واحدهاي جهاد نوشته است: «... حضور و تصرف نامبرده [ساسان والي زاده] در ايسنا غيرقانوني به نظر ميرسد.» موضوعي كه امروز توسط يكي از سامانهها نيز پيامك شده است!
به گزارش عصرایران ، خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) كه از سال 78 توسط جمعي از جهادگران جهاد دانشگاهي تاسيس شده است و تلاش كرده تا با رويكردهاي خود از وابستگي به جريانات سياسي به دور بماند اخيرا به نظر ميرسد بسياري از جريانات سياسي در تلاشند تا اين خبرگزاري را به شكلي به تصرف خود در آورده و در آستانه انتخابات رياست جمهوري آنرا تريبوني براي فعاليتهاي خود قرار دهند موضوعي كه بارها توسط بدنه اجرايي ايسنا با مخالفتها همراه بوده است به شكلي كه مسوولان مربوطه مجبور شدند طي 3 سال گذشته 4 مديرعامل براي اين مجموعه برگزينند كه ساسان واليزاده نيز آخرين آنها بوده است كه از ارديبهشت 90 به عنوان سرپرست ايسنا منصوب شده است.
برخي فشارهاي سياسي بر روي اين مجموعه تا آنجا پيش رفته است كه جريانات مخالف، از ارديبهشت سال 90 تا كنون اجازه ندادهاند تا حكم مديرعاملي براي ساسان واليزاده صادر شود و وي همچنان با نزديكي به دومين سالگرد انتصابش سرپرست ايسنا باقي مانده است.
عدم پرداخت به موقع بودجه اين خبرگزاري طي سالهاي اخير موجب ايجاد موجي از نارضايتي در اين مجموعه جوان خبري شده است و به نظر ميرسد جريانات مخالف در صدد بودند تا اين با ايجاد نارضايتي در ميان عوامل اين مجموعه بيلياقتي سرپرست ايسنا را علت اين امر جلوه دهند.
اما اين بار در آستانه انتخابات رياستجمهوري به نظر ميرسد اختلافات ايسنا با جهاد دانشگاهي به اوج خود رسيده است و برخي جريانات در صدد هستند تا تكليف را يكسره كنند. موضوعي كه به وضوح در نامه اخير ارسالي از سوي يكي از معاونين جهاد دانشگاهي براي معاونت هماهنگي و توسعه جهاد دانشگاهي كه رونوشت آن براي روساي جهاد دانشگاهي سراسر كشور ارسال شده، ديده ميشود و تلاشهايي در آن صورت گرفته است تا ايسنا را بر خلاف عرف 13 سال گذشته از زيرمجموعه مستقيم بودن به زيرمجموعه يكي از معاونتهاي جهاد منتقل كند.
شنيدهها حاكي از آن است كه جريانات پيگير براي ضربه زدن به ايسنا در تلاشند تا از یک ائتلاف سیاسی حمايت كنند موضوعي كه به نظر ميرسد به دليل وابستگي سرپرست ايسنا به بخشي از مجموعه دولت به ضرر آقايان تمام شده است و بدين سان در تلاشند تا به هر طريقي اين مشكل را برطرف كنند.
در همين رابطه اخير دفتر مركزي جهاددانشگاهي با ارسال نامهاي به كليه واحدهاي جهاددانشگاهي مديريت واليزاده بر خبرگزاري ايسنا را غيرقانوني اعلام نموده است.
اين نامه در شرايطي است كه واليزاده با حكم دكتر يادگاري از ابتداي سال گذشته مديريت اين خبرگزاري را برعهده گرفته است.
دليل اين تناقض استناد مسئولان جهاددانشگاهي به ساختار ايسنا است كه در واقع يك شركت مستقل غيردولتي محسوب مي شود كه مديرعامل آن از سوي هيات امناي جهاددانشگاهي منصوب ميگردد و از اين منظر حكم يادگاري براي واليزاده را تخلف و غيرقانوني ميدانند، البته نكته عجيب آنكه دنبال كنندگان اين جريانات در مجموعه جهاددانشگاهي حكم صادر شده را از سوي رئيس خود را غيرقانوني اعلام ميدارد!