فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۵۵۴۰۸
تاریخ انتشار: ۱۳:۵۷ - ۱۴-۱۱-۱۳۹۱
کد ۲۵۵۴۰۸
انتشار: ۱۳:۵۷ - ۱۴-۱۱-۱۳۹۱

تصویب لایحه پیوستن دادسراها و سازمان زندانها به دولت

عصر ایران
دولت لایحه ای را نوشته که به واسطه آن در صورت تصویب مجلس دادسراها و برخی از سازمانهای اجرایی قوه قضائیه زیر مجموعه دولت قرار می گیرند.
معاون وزیردادگستری از تصویب لایحه‌ای در هیئت وزیران خبر داد که در صورت تصویب مجلس دادسراها و سازمان زندانها زیر مجموعه دولت قرار می‌گیرند.

به گزارش اجتماعی، عبدالعلی میرکوهی اعلام کرد: دولت لایحه ای را نوشته که به واسطه آن در صورت تصویب مجلس دادسراها و برخی از سازمانهای اجرایی قوه قضائیه زیر مجموعه دولت قرار می گیرند.

وی با بیان اینکه این لایحه به تصویب هیئت وزیران رسیده است افزود: بر اساس این لایحه سازمانهایی مانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها و روزنامه رسمی زیر مجموعه دولت قرار خواهند گرفت.

وی در پاسخ به اینکه پیش از این مجلس و کارشناسان حقوقی گفته بودند که این اقدام امکان ندارد گفت: فعلا این لایحه نوشته شده و باید مجلس آن را بررسی و شورای نگهبان هم نظرنهایی خود را اعلام کند. البته اختلاف نظر درباره این موضوع  بسیار زیاد است.
پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
ارسال به دوستان
بیانیه سپاه: فرامین رهبری در راستای بازدارندگی حداکثری را با تمام توان دستور کار قرار داده‌ایم ادعای ترامپ: پدافند قشم را بمباران کردیم/ باید از ایران دستاورد بیشتری نسبت به ونزوئلا داشته باشیم حمله به یک شناور هندی در تنگه هرمز تامین مالی ۲ همتی سولار برای تکمیل نیروگاه‌های خورشیدی درباره رفاقت ۳۵ ساله پیمان معادی و حمید علیدوستی/ از خیابان تا ابدیت تنبورنوازان به تالار وحدت می‌آیند ترامپ: کمک مالی به اسرائیل قطع می‌شود؛ آنها به آن نیازی ندارند T80؛ غول ترین خودروی مرسدس بنز که اسیر جنگ شد (+عکس) هشدار ایتالیا درباره سفر به ایران / عکس و فیلم نگیرید پیام ولایتی به مناسبت ۱۳ آبان: قوی‌ترین سنگر هر ملت، دانایی، توانایی و اخلاق فرزندان آن است جشنواره مقاومت ؛ جشنواره‌ای با استقبال گسترده صندلی‌ها!  کلاهبرداری بانکی با یک پیام یا تماس ساده؛ چطور از اطلاعات و دارایی خود محافظت کنیم؟ پزشکیان در دیدار با سفیر قبرس: باید زمینه صلح و آرامش را برای ملت‌ها فراهم کنیم بزرگداشتی برای بهرام بیضایی قیمت اینترنت باید تابع کیفیت و رقابت باشد، نه محصول تصمیمات دستوری