.png "عصر ایران")
۰۸ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۸ دی ۱۴۰۴ - ۲۱:۲۶
هواشناسی: تا پنجشنبه هوا سردتر میشود (فیلم) طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
تایيد رایزنی فدراسیون با اسپانیا و پرتغال برای بازیهای تدارکاتی ابطحی: به پیر به پیغمبر می شد قبل از اینکه مردمبه خیابان ها بریزند، تغییرات ایجاد کرد شگفتی در لیگ برتر بسکتبال؛ صدرنشین در اصفهان زانو زد / شکست خانگی استقلال مقابل نفت آبادان درآمد ۷۴ میلیارد تومانی پرسپولیس در آذرماه؛ رکورد جدید سرخپوشان زلنسکی، حمله به اقامتگاه پوتین را تکذیب کرد افزایش سرمایه بیمارستان میلاد؛ حلقه مفقوده توسعه بزرگترین بیمارستان تامین اجتماعی گزارش مارکا از رکوردشکنی سنگربان رئال؛ کورتوآ برترین دروازهبان اروپا در سال ۲۰۲۵ کرملین: ترامپ از حمله به اقامتگاه پوتین شوکه شد تلاش دوباره لیورپول برای شکار ستاره جوان رئال مادرید برخورد لکسوس آنتونی جاشوا با کامیون؛ آخرین وضعیت سلامت قهرمان بوکس جهان میتسوبیشی دلیکا D:5 مدل ۲۰۲۵ (+عکس) تعطیلی برخی مدارس آذربایجان شرقی در پی بارش برف آلودگی چهارشنبه به تهران برمیگردد یک زن برای نخستین بار بخشدار مرکزی شهرستان کهک شد آغوش باز کمیته ملی المپیک برای ورزشکاران پناهنده و مهاجر
اخبار و تحلیل های ترکیه