.png "عصر ایران")
۰۵ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۳۵
تشییع پیکر ژاله علو؛ توصیه به ساخت تندیس این هنرمند (فیلم) طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
فیلمی از داخل هواپیمای آذربایجانی که توسط یکی از بازماندگان ضبط شده (فیلم) برگزاری سومین نشست گروه ویژه گردشگری و حمل‌ونقل اکو رونالدو ۳۹ ساله در جمع برترین گلزنان ۲۰۲۴؛ همچنان شگفت‌انگیز! نیاز روزانه خود را به ویتامین سی با 2 عدد از این میوه تامین کنید این چه جشنی در مدرسه است که شادی کودکان در آن ممنوع است؟ شناسایی ۸۳۴ بیمار مبتلا به تب دنگی در چابهار ابهام در حضور فرنگی‌کاران ایران در لیگ پادوبنی فراجا: در رابطه با القای احساس امنیت به مردم چندان موفق عمل نکرده ایم نیمار، ضرر ۲۰۰ میلیونی برای سعودی‌ها؛ پولی که دود شد راز برکناری گاریدو فاش شد؛ دست‌های پشت پرده در پرسپولیس پاداش ناچیز برای قهرمانان صحرانوردی؛ تندیس و لوح! تبریک پزشکیان به‌مناسبت فرارسیدن کریسمس وکیل تتلو: منتظر صدور رای جدید هستیم پایان گواردیولیسم؟ پپ در پی خلق سبکی نوین در فوتبال سیدحسن خمینی: نباید به دروغ بگوییم وضع خوب است
اخبار و تحلیل های ترکیه