.png "عصر ایران")
۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۳ ارديبهشت ۱۴۰۴ - ۲۲:۳۲
خلاصه بازی بارسلونا - مایورکا (فیلم) 
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
نظرات کاربران
لینک کوتاه: کپی لینک
دومین شکست شهسواری در تونس؛ این بار مقابل پینگ‌پنگ‌باز ۱۷ ساله راه یافتن فیلم سعید روستایی به بخش مسابقه اصلی جشنواره کن دیدار احتمالی نماینده ترامپ با پوتین؛ طرح صلح اوکراین با مخالفت کی‌یف مواجه شد کنکور ۱۴۰۴؛ ۶۳ درصد داوطلبان زن هستند مجلس از وزیر اطلاعات درباره مذاکرات ایران و آمریکا و مقابله با فساد پرسید تخت روانچی در سفارت واتیکان: پاپ فرانسیس یاور ستم‌دیدگان بود واکنش روسیه به حمایت انگلیس از اوکراین؛ تحریم ۲۱ نماینده پارلمان وزارت علوم: یارانه تغذیه دانشجویی حذف نمی‌شود واکنش قاطع دستگاه قضا به آتش‌سوزی عابربانک بیرجند؛ متهم بازداشت شد مقاومت بازار مسکن در برابر کاهش دلار؛ قیمت‌ها همچنان صعودی است پتروشیمی میانکاله غیرقانونی اعلام شد؛ مجوز صمت باطل شد استقلال سرمربی صربستانی را برکنار کرد؛ جباری موقت جانشین شد / بوژوویچ در پی طلبش از کوروش بزرگ تا سلیمان یکم؛ سفری به پهناورترین امپراتوری‌های تاریخ یک حقوق‌دان: بازگشت داوطلبانه تتلو به ایران نوعی توبه عملی بود قائدی و نوراللهی در امارات می‌درخشند؛ استقلال و پرسپولیس حسرت می‌خورند/ افول سطح لژیونرهای ایرانی به نسبت گذشته