تاریخ:
گل رد شده تراکتور به استقلال توسط VAR 
درس صد و یک
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارت‌خانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحه‌ای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمان‌های تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوت‌هایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهت‌هایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمان‌ها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمان‌هایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحه‌ای که در دولت تدوین شده است سازمان‌ها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمان‌هایی می‌شود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
آمریکا، مادورو و همسرش را به شکنجه مخالفان متهم کرد تساوی تراکتور و استقلال در تبریز نفت‌کش عبوری از تنگه هرمز هدف پرتابه ناشناس قرار گرفت جهانی که جلوی چشم ما پنهان است؛ فناوری چه چیزهایی را می تواند ببیند؟ (+تصاویر) معمای تصویری: زیر 10 ثانیه هر 4 روح را پیدا کن و ثابت کن بینایی فوق العاده ای داری! گلستان/ جسد دومین مفقودی بر اثر سیلاب بعد از ۱۲ روز پیدا شد پ.ک.ک از خروج تمام نیروهای خود از ترکیه و مناطق مرزی خبر داد پزشکیان وارد شهر ترکمن باشی شد وزیر بهداشت: هیچ نگرانی درباره طاعون وجود ندارد 16 نوع قهوه محبوب جهان ؛ از اسپرسو تا بیچرین (+اینفوگرافیک) پاکستان گزارش‌ها درباره استفاده از جنگنده‌های این کشور علیه انصارالله یمن را رد کرد واکنش استقلال به ادعای تراکتور درباره غیرمجاز بودن بازیکنان خارجی برادر بیلی آیلیش در مقابل ترامپ کنار ایران ایستاد سلاح جدید امارات برای نابودی اهداف مستحکم؛ بمب ام کی 82 چه توانایی هایی دارد؟ تمدید مهلت انتخاب رشته آزمون های سراسری