تاریخ:
ورزشگاه جدید سعودیها که تابستان را زمستان میکند 
درس هفتاد و پنج
طرح دولت و مجلس برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری/ جدایی چند سازمان از قوه قضاییه
لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری اختلافات ۲ لایحه مجلس و دولت درباره افزایش اختیارات وزیر دادگستری را تشریح کرد.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
به گزارش فارس، سید مرتضی بختیاری وزیر دادگستری لوایح مجلس و دولت را درباره افزایش اختیارات این وزارتخانه تشریح کرد.
وی افزود: لایحهای مبنی بر افزایش اختیارات وزیر دادگستری توسط دولت تهیه شده است که براساس آن یک سری از سازمانهای تابعه دستگاه قضا از قوه قضاییه جدا شده و زیر مجموعه وزیر دادگستری باشند.
وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: طرحی شبیه این نیز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی تدوین شده است که به موجب آن برخی از اختیارات وزیر دادگستری افزایش پیدا کند.
وی با اشاره به این مطلب که این 2 لایحه تفاوتهایی را با یکدیگر دارند گفت: البته براساس آن چیزی که به اطلاع ما رسیده است شباهتهایی نیز وجود دارد.
مرتضی بختیاری در پاسخ به این سوال که کدام یک از سازمانها قرار است از دستگاه قضایی جدا شوند گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی و همچنین روزنامه رسمی کشور سازمانهایی هستند که در طرح مجلس قرار است جدا شوند.
وی افزود: البته در لایحهای که در دولت تدوین شده است سازمانها تفاوت دارد و اصل موضوع تفاوت این 2 لایحه خلاصه در تفاوت سازمانهایی میشود که قرار است از بنده دستگاه قضایی جدا شوند.
لینک کوتاه: کپی لینک
جزئیات فعالسازی «کیف پول ایران» اعلام شد فرمانده نیروی هوایی ارتش: در دفاع از ایران، جان بر کف خواهیم بود طلا رکورد هفت هفته ای خود را شکست تهاتر ۱۶۷۳ میلیارد تومان از اموال شرکتهای تراستی ادعای رویترز درباره هشدار تهران به کشورهای خلیج فارس کنایه عضو هیات رئیسه مجلس به بقایی: درباره توافق جدید مردم را محرم بدانید واشنگتن پست: دعوای ترامپ با هگست درباره کمبود ذخائر تسلیحاتی آمریکا/ ترامپ: افشا کنندگان موضوع کمبود مهمات، زندانی خواهند شد دو نکته درباره مصاحبه با پزشکیان / جای خالی خبرنگاران مستقل تکذیب شایعه «معافیت سربازان فراری» ۴ کشته در تصادف جاده اهواز خرمشهر تأملی بر زوال جهانیِ احزاب کلاسیک حمله پهپادی روسیه به ۲ کشتی حامل محمولههای نظامی در دریای سیاه شنیده شدن صدای دو انفجار در نزدیکی تنگه هرمز سپاه: دستگیری ۸ نفر از اشرار مسلح و مرتبطین گروهکهای تروریستی دستگیری ۶ نفر در بهشهر به اتهام تشویش اذهان عمومی