.png "عصر ایران")
توقیف کشتی حامل ۴ میلیون لیتر سوخت قاچاق در خلیج فارس (فیلم) به گزارش مهر، پس از هفته ها بررسی و جمع آوری اطلاعات کارشناسی از سوی کارگران برای تهیه پیشنهاد افزایش حداقل دستمزد سال آینده، جمع بندی های نهایی انجام و کارگران با سناریوی مشخص قدم به دومین نشست ویژه تعیین مزد شورای عالی کار خواهند گذاشت.
تاکنون بیشتر مذاکرات و چانه زنی ها در سطح گروه های کارگری و کارفرمایی بوده و هر یک از این گروه ها سعی کردند با ارائه مستندات قابل اعتنا، درباره حداقل دستمزد سال آینده و ترمیم شکاف بین مزد و هزینه معیشت سخن بگویند.
سناریوهای دستمزد 92 مشخص شد
مشخصا تا به امروز کارگران خواستار اجرای دقیق ماده 41 قانون کار (نرخ تورم + تامین معیشت خانوار 4 نفره) شده اند و می گویند پس از سالها اجرای سلیقهای و اتخاذ تصمیمات مصلحتی وقت آن رسیده است که شورای عالی کار رویه خود را اصلاح و تنها به قانون عمل کند.
از سویی کارفرمایان افزایش هزینه های مربوط به انرژی، پرداخت نشدن یارانه سهم تولید، افت ظرفیت فعالیت واحدها، ناتوانی در تامین نقدینگی و خرید مواد اولیه، تحریم ها و مسائلی از این دست را مطرح می کنند و معتقدند هرگونه افزایش غیرمنطقی دستمزد می تواند منجر به ریزش نیروی کار و تعطیلی بخشی از واحدهای تولیدی کشور شود.
با این حال کارفرمایان افزایش منطقی و قابل اجرا توسط بنگاه ها را پذیرفته اند و می گویند مشکلات معیشتی کارگران را قبول دارند ولی امکان تامین همه کسری حقوق نیروی کار را ندارند و دولت باید به عنوان شریک سوم و کارفرمای بزرگ، نقش ویژه ای را بپذیرد.
مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم به تازگی به عنوان نماینده دولت بحث تامین سبد کالا برای کارگران و مشمولان قانون کار و همچنین تعیین دستمزد ترکیبی (یک نرخ برای حداقل بگیران و یک نرخ برای سایر سطوح مزدی) را مطرح کرده و معتقدند نمی توان واقعیت ها و مشکلات 2 گروه کارگر و کارفرما را در تعیین مزد ندید.
جمع بندی کارگران انجام شد
اولیاء علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه بزودی چند نشست تخصصی را در شورای عالی کار برای اتمام مباحث و مذاکرات تعیین حداقل دستمزد سال آینده برگزار خواهیم کرد، گفت: طی روزهای اخیر نشست روسای کانون های عالی کارگری سراسر کشور را برگزار و نتایج حاصل از جمع بندی ها و گزارشات آنها را درباره سبد معیشت خانوار و مزد دریافت کردیم.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: کارگران از 3 ماه پیش تاکنون بررسی ها و کارشناسی های گوناگونی را درباره حداقل دستمزد و معیشت کارگران در استان ها انجام داده اند و ما توانستیم در روزهای گذشته این جمع بندی ها را نهایی و رقم پیشنهادی نهایی را استخراج کنیم.
علی بیگی ادامه داد: در بخش مربوط به سبد معیشت خانوار 18 قلم کالای اساسی را مورد ارزیابی قرار دادیم که برخی از آنها شامل هزینه های مربوط به اجاره بهای خانوار کارگر، هزینه های آموزش و تحصیل، درمان و تغذیه می شود و در این گروه ها بیشترین هزینه ماهیانه کارگران اتفاق می افتد.
وی افزود: در نهایت ارزیابی ها نشان داد که برای سال آینده کارگران باید در هر ماه به میزان 1 میلیون و 316 هزارتومان دریافتی داشته باشند تا بتوانند هزینه های یک خانوار 4 نفره را تامین کنند. منظور از این مبلغ تنها حداقل دستمزد نیست و شامل کل دریافتی یک فرد در ماه می شود.
تامین شرط "بقاء" یا شرط "رفاه"؟
این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: البته رقم یادشده شرط "بقاء" را برای خانوار کارگری تامین خواهد کرد و شرط "رفاه" در آن وجود ندارد. در هر صورت این سناریو برای طرح در شورای عالی کار از سوی نمایندگان کارگران ارائه خواهد شد ولی با این حال شورای عالی کار ترکیبی از گروه های کارگری، کارفرمایی و دولت است که باید نظرات و دیدگاه های خود را در اینباره ارائه کنند.
به گفته علی بیگی، با افزایش یکباره و جهشی قیمت ها در بخش اقلام مصرفی خانوار دیگر نمی توان با دستمزدهای پایین معیشت خانوار کارگری را تامین کرد. امروز دیگر تورم موجود در بازار غیر قابل انکار است و همگان به آن اذعان دارند.
رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، اظهار داشت: ما به عنوان نمایندگان کارگران هیچگاه دنبال افزایش دستمزدها نبودیم ولی به شرطی که دولت بتواند قیمت ها را مهار کند تا کارگر بتواند از طریق دریافت دستمزد، معیشت خود را تامین نماید.
نرخ تورم مرکز آمار ملاک است
وی افزود: با شرایط فعلی اگر حداقل دستمزد سال آینده به میزان 40 درصد نیز افزایش یابد، بازهم در اثر افزایش قیمت ها در زندگی خانوار کارگری اثری نخواهد داشت. تا زمانی که رشد قیمت ها در بازار کنترل نشود، هرگونه افزایش حقوق بی تاثیر خواهد بود.
این مقام مسئول کارگری کشور، درباره نرخ تورمی که مورد استناد شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده قرار می گیرد، گفت: در این زمینه تاکنون از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی استفاده شده است و این موضوع در ماده 41 قانون کار وجود دارد اما طبق قانون برنامه پنجم توسعه وظیفه اعلام نرخ تورم به مرکز آمار ایران سپرده شده است؛ بنابراین طبیعتا نرخ تورم مرکز آمار ملاک عمل خواهد بود.
علی بیگی خاطر نشان کرد: با تنگناها و مسائلی که برای تامین معیشت کارگران و بهبود وضعیت دستمزدها وجود دارد، اگر دولت نتواند نقش موثری را در این بخش از طریق ارائه سبدهای ویژه کالایی داشته باشد و از آنسو کارفرمایان و بنگاه ها را نیز مورد حمایت قرار ندهد، قطعا مشکلات معیشتی نیروی کار ادامه خواهد داشت.
