«تلویزیون خصوصی»؛ آری یا خیر؟

 تلویزیون خصوصی؛ آری یا نه؟ آیا استمرار «انحصار» صدا و سیما در فضای شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی کشور، قدرت «رقابت» تولیدات ملی ما در حوزه رسانه‌ای را تضعیف نمی‌کند؟

به گزارش دنیای اقتصاد، آیا علت افزایش تدریجی مشتریان شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان در سال‌های اخیر، چیزی جز «رقابت» سنگین بین این شبکه‌ها برای جذب مخاطب بوده است؟

به نظر می‌رسد هم پرسش‌هایی که در ذیل سه پرسش فوق مطرح می‌شوند، هم استدلال‌هایی که پاسخ «آری» به پرسش نخست می‌دهند و هم استدلال‌هایی که به پاسخ «نه» برای پرسش نخست منجر می‌شوند، شباهت بسیاری به مطالبی دارند که حدود 15 سال پیش در مورد ورود یا عدم ورود بخش خصوصی به حوزه‌هایی مانند بانکداری، تولید فولاد، مخابرات و امثالهم مطرح می‌شد.

اجازه بدهید اول برخی از پرسش‌هایی را که در حال حاضر در حاشیه صدور یا عدم صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه راه‌اندازی تلویزیون خصوصی طرح می‌شوند، بررسی کنیم: آیا مطالبی که در مورد تاثیر محسوس «اقتصاد رقابتی» بر ارتقای توان رقابتی صنایع مختلف مطرح می‌شود، در مورد «صنعت رسانه‌ای» هم صادق است؟

آیا همان‌طور که از «مردمی ساختن اقتصاد» با هدف تزریق «اکسیر رقابت» به بطن کسب و کار صحبت می‌کنیم و معتقدیم که برقراری شرایط «رقابت سالم و برابر» در بخش‌های مختلف تولیدی به تحکیم توان رقابتی تولید ملی ما در عرصه بین‌المللی منجر می‌شود، به شکلی مشابه می‌توان از تزریق آرام آرام «نوشداروی رقابت» به فضای رسانه‌ای کشور نیز سخن گفت؟

گیریم که مدیران ارشد رسانه‌ای کشور اطمینان یابند که صدور مجوز برای ورود بخش خصوصی به حوزه تاسیس شبکه تلویزیونی کابلی، به افزایش جذب مخاطب برای تولیدات ملی رسانه‌ای منجر شده و موقعیت رقابتی تولیدات مختلف رسانه‌ای کشور را در عرصه رقابت بین‌المللی بهبود بخشد؛ چگونه می‌توان تضمین نمود که فعالیت شبکه‌های تلویزیونی خصوصی منجر به بروز انواع اتفاقات غیرمترقبه در فضای رسانه‌ای کشور نشود؟

تاملی بیشتر: شاید گشوده شدن مجدد پرونده «تلویزیون خصوصی» در بازدید اخیر محمود احمدی‌نژاد از صدا و سیما، بهانه‌ای باشد برای اندیشیدن دقیق‌تر به پاسخ پرسش‌های فوق. احمدی‌نژاد، در بازدید اخیر خود از صدا و سیما، به لزوم «مردمی ساختن» بخشی از امور رسانه‌ای و فرهنگی کشور و طرح پیشنهاد برای قانونی شدن ورود بخش خصوصی به راه‌اندازی شبکه‌های تلویزیون کابلی اشاره کرد.

به‌این ترتیب بار دیگر پرونده بحث پیرامون «تلویزیون خصوصی» را باز کرد؛ پرونده‌ای که در سال‌های اخیر چند بار باز شده و معمولا هم به سرعت به تعلیق در آمده است: درست سه سال و 11 ماه پیش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد تصویب قانونی به منظور قانونی‌سازی فعالیت تلویزیون خصوصی را ارائه نمود و تاکید کرد که چنین اتفاقی می‌تواند مناسب‌ترین راهکار برای «کاهش نفوذ رسانه‌های مغرض فارسی‌زبان مستقر در خارج از کشور» باشد. 20 ماه پیش هم کمیسیون فرهنگی مجلس طرحی را ارائه نمود که پیشنهاد می‌کرد هیات امنایی متشکل از سران سه قوه، رییس مجلس خبرگان رهبری و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام تشکیل شده و سازوکاری برای صدور مجوز جهت ورود بخش خصوصی به عرصه تاسیس شبکه‌های تلویزیونی خصوصی طراحی کند؛ طرحی که ظرف مدت کوتاهی به تعلیق درآمد.

«اکسیر رقابت»؛ قوت‌بخش تولیدات ملی رسانه‌ای: اجازه بدهید دوباره به پرسش‌های طرح‌شده در ابتدای این یادداشت بازگردیم. همان‌طور که اشاره شد، به نظر می‌رسد که هم استدلال‌های طرح‌شده در دفاع از انحصار کامل صدا و سیما در فضای رسانه‌ای کشور و هم استدلال‌هایی که در دفاع از صدور مجوز ورود بخش خصوصی به حوزه شبکه‌های تلویزیونی مطرح می‌شود، شباهت زیادی با استدلال‌هایی دارند که حدود 15 سال پیش پیرامون ورود یا عدم ورود بخش خصوصی به حوزه‌هایی مانند بانکداری، مخابرات و صنایع سنگینی مانند تولید فولاد و آلومینیوم مطرح می‌شد.

برای مثال، 15 سال پیش بسیاری از مخالفان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه بانکداری معتقد بودند که ورود بخش خصوصی به این حوزه، این ریسک را دارد که مثلا به طور ناگهانی بانک‌های خصوصی تصمیم بگیرند کل پول مربوط به سپرده‌های مردم را از کشور خارج کنند و منجر به بروز اتفاقاتی غیرمترقبه در اقتصاد کشور شوند؛ تفکری که نگاهی بسیار بدبینانه به سرمایه‌گذاران غیردولتی داشت.

اما نتیجه چه شد؟ صدور تدریجی مجوز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه بانکداری، به وضوح سطح رقابت در صنعت بانکداری کشور را ارتقا بخشید و رقابت سنگین بانک‌های دولتی و غیردولتی در جذب مشتری، باعث ارتقای محسوس کیفیت خدمات بانکی شد. مردمی که حدود 10 سال پیش مجبور بودند در صف‌های طویل بانکی بایستند، هم‌اکنون مدت اندک انتظار در صف بانک را هم بر روی صندلی‌هایی راحت می‌نشینند. استدلال مشابهی در مخالفت با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه مخابرات مطرح می‌شد. با این وجود، به هیچ عنوان نمی‌توان انکار کرد که بعد از تزریق چند قطره از معجون رقابت به صنعت مخابرات کشور، روند بهبود کیفیت و قیمت و تنوع خدمات مخابراتی به شدت شتاب گرفت.

در دفاع از ورود بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری برای تاسیس تلویزیون کابلی نیز، می‌توان استدلال مشابهی را مطرح نمود. به بیان دیگر، به نظر می‌رسد که حتی اگر صدور مجوز برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه راه‌اندازی تلویزیون خصوصی تابع قوانین بسیار سختگیرانه‌ای بوده و نظارت سنگینی بر جزئیات فعالیت شبکه‌های تلویزیونی خصوصی صورت گیرد، همین چند قطره معجون رقابت، خواهد توانست به بهبود محسوس رضایت مصرف‌کنندگان محصولات تلویزیونی منجر شده و توان تولید محصولات رسانه‌ای قابل رقابت در عرصه بین‌المللی را به طور محسوسی ارتقا بخشد. افزایش کیفیت محصولات رسانه‌ای نیز افزایش اقبال مشتریان داخلی (بینندگان شبکه‌های تلویزیونی) به تولیدات ملی رسانه‌ای را در پی خواهد داشت.

در مقابل، تفکر مدافع استمرار انحصار صدا و سیما در فضای رسانه‌ای کشور، ممکن است معتقد باشد که ممنوع‌سازی کامل استفاده از ماهواره (معادل با ممنوع‌سازی واردات محصولات رسانه‌ای رقیب خارجی)، می‌تواند به افزایش مشتریان محصولات رسانه‌ای تولیدی صدا و سیما کمک کند. به نظر می‌رسد که هر چقدر سیاست‌های ما در زمینه ممنوع‌سازی واردات پارچه و چای و شکر و امثالهم موثر بوده، سیاست ممنوع‌سازی ورود محصولات تلویزیونی خارجی به خانه‌های ایرانی هم موثر خواهد بود.

خلاصه آنکه تجربه دو قرن اخیر علم اقتصاد، دست‌کم یک چیز را به وضوح اثبات کرده: اینکه برای تولید هر محصول باکیفیت و مخاطب‌پسند، هیچ سمی مهلک‌تر از «انحصار» وجود ندارد. و باز هم تاکید بر مطلبی که در ابتدای این یادداشت مطرح شد: اصلا مگر افزایش تدریجی مشتریان شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی فارسی‌زبان در سال‌های اخیر، دلیلی جز رقابت سنگین بین این شبکه‌ها برای جذب مخاطب داشته است؟