کاهش ۶.۷ درصدی بودجه قضایی در سال ۹۲

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس از کاهش ۶.۷ درصدی بودجه قضایی در لایحه پیشنهادی دولت برای سال آینده خبر داد و به تشریح جزئیات این کاهش پرداخت.

به گزلرش فارس، اللهیار ملک‌شاهی رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تشریح جلسه عصر امروز این کمیسیون پرداخت و از تمدید زمان اجرای آزمایشی قانون ثبت علائم و اختراعات خبر داد.

وی تصریح کرد: نظر به اینکه مدت 5 ساله اجرای آزمایشی قانون ثبت علائم و اختراعات اردیبهشت 92 تمام می شود، کمیسیون طرحی برای دائمی شدن این قانون ارائه کرد.

ملک‌شاهی توضیح داد: این طرح با حضور کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به لزوم اعمال اصلاح قانون مذکور مقرر شد مدت اجرای آزمایشی آن برای دو سال دیگر تمدید تا درباره آن تصمیم‌گیری شود.

وی خاطرنشان کرد که اجرای این قانون موجب ساماندهی دقیق ثبت اختراعات علمی و صنعتی و ژنتیکی در کشور می شود.

اعضای کمیسیون قضایی مجلس همچنین در نشست امروز خود مواد دیگری از لایحه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را بررسی و تا ماده 20 آن را تصویب کرد که از مهم‌ترین آنها ایجاد محدودیت‌هایی برای افرادی بود که به دلیل بی تدبیری و بی مبالاتی معسر می شوند.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در بخش دیگری از گفت‌وگوی خود از کاهش 6.7 درصدی بودجه قضایی کشور در لایحه بودجه 92 نسبت به بودجه سال گذشته خبر داد.

ملک‌شاهی در ادامه به ذکر جزئیات این کاهش پرداخت و افزود: در لایحه پیشنهادی دولت، بودجه دادگستری جمهوری اسلامی 4.1 درصد کاهش دارد و بودجه سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز 7.7 درصد کاهش دارد.

وی تصریح کرد: بودجه سازمان زندان‌ها 11.8 درصد، بودجه دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری 18 درصد، بودجه دیوان عدالت اداری 20.1 و بودجه سازمان بازرسی کل کشور نیز 22.2 کاهش یافته است.

ملک‌شاهی با بیان اینکه بیشترین کاهش متعلق به سازمان ثبت است که رقم آن بالغ بر 23.2 درصد است، در عین حال متذکر شد که بودجه سازمان پزشکی قانونی 3.9 و بودجه شوراهای حل اختلاف 3.4 درصد رشد دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در پایان از برگزاری نشست ویژه فردا دوشنبه مسئولین دستگاه قضایی با اعضای این کمیسیون به منظور بررسی بودجه قضایی و ارائه پیشنهادات مربوطه به کمیسیون تلفیق بودجه خبر داد.