۰۷ دی ۱۴۰۴
به روز شده در: ۰۷ دی ۱۴۰۴ - ۰۱:۰۰
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۶۳۳۲۳
تاریخ انتشار: ۱۲:۵۱ - ۲۷-۱۲-۱۳۹۱
کد ۲۶۳۳۲۳
انتشار: ۱۲:۵۱ - ۲۷-۱۲-۱۳۹۱

متن کامل نامه خودرویی لاریجانی به احمدی‌نژاد منتشر شد

به موجب ماده 52 قانون محاسبات عمومی پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار- موضوع مواد 18 و 7 همین قانون و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.

خبرگزاری "مهر" متن کامل نامه خودرویی رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور را منتشر کرد.

در نامه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری آمده است: " بازگشت به رونوشت دو فقره تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره های ک48802ت /219604 الف: مورخ 9/11/91 و هـ 48802ت/240525: ب مورخ 6/12/91 با موضوع "مجوز فروش خودروی سبک تولید داخل به قیمت تجاری و اصلاحیه آن" متعاقب بررسی های هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره 4 الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی و ماده 10 آیین نامه اجرایی آن مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مدت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون آن دسته از مصوبه که مورد ایراد  قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود.

1- بند یک مصوبه ناظر به چگونگی قیمت‌گذاری خودروهای سبک و فروش آن به قیمت تجاری چون از حیث مصرح نبودن به رعایت دستورالعمل شورای رقابت موضوع بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کی اصل 44 قانون اساسی- مصوب 1387- و ضوابط تعیین قیمت کالاهای اساسی و  انحصاری موضوع تبصره یک ماده 101 قانون برنامه 5 ساله پنجم توسعه- مصوب 1389- منجر به تعیین، حفظ و یا تغییر قیمت یک کالا یا خدمات به صورتی غیرمتعارف مندرج در جزء یک بند ط ماده 45 قانون اجرای اصل 44 قانون اساسی می گردد، مغایر با قوانین مذکور است.

2- الف: صدر بند 2 مصوبه مبنی بر الزام شرکت ها به دریافت و واریز 95 درصد وجوه حاصله به حساب نزد خزانه علاوه بر مغایر بودن با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- مصوب 1380- که دریافت هر گونه وجه خارج از چارچوب قوانین مربوطه را ممنوع می داند مغایر با ماده 37 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 می باشد که به موجب آن پیش بینی درآمد و با سایر تامین اعتبار در بودجه کل کشور مجوزی برای وصول اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد به مجوز قانونی نیاز دارد.

ب: به موجب ماده 52 قانون محاسبات عمومی پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تامین اعتبار- موضوع مواد 18 و 7 همین قانون و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی به عمل خواهد آمد.

علی الهذا قیمت اخیر بند 2 مصوبه ناظر بر هزینه شدن 100 درصد وجوه واریزی به حساب خزانه چون متضمن تصریح به ضرورت رعایت ترتیبات مقرر در قانون نمی باشد مغایر قانون است.

3- بند 3 مصوبه ناظر به فروش خودروهای سبک به قیمت تجاری عیناً در مستندات قانونی ناظر به ایرادات مذکور در بند 1 مصوبه مغایر قانون است.

4- مصوبه اصلاحیه هیات محترم وزیران نیز مبیناً بر ایرادات وارده به مصوبه اصلی به شرح مندرج در فوق مغایر با قوانین مذکور می باشد."

تصویر نامه خودرویی لاریجانی به احمدی نژاد به شرح ذیل است:



ارسال به دوستان
سردترین بیابان‌های جهان کجاست؟ (+ عکس) ایران یکی از 100 شخصیت قرن اخیرش را از دست داد نورا هاشمی: من قصد جراحی بینی نداشتم به خاطر اصرار پدرم این کار را کردم از زخم‌های ناپیدا تا بیداری آگاهی؛ قصه‌ای از خشونت خانگی/  مگه برای کسی مهم بودم؟ بیانیه مشترک ایران و کشورهای عربی-اسلامی درباره به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» توسط اسرائیل مرگ دستکم 1900 آمریکایی در پی ابتلا به آنفلوآنزا شمارش معکوس برای آغاز مأموریت سه ماهواره ایرانی پوتین: اوکراین برای پایان درگیری نظامی از طریق مسالمت‌آمیز عجله‌ای ندارد تعطیلی برخی مدارس آذربایجان غربی در ۷ دی ماه درخشش پرهام مقصودلو در دوحه؛ رده نوزدهم شطرنج قهرمانی جهان جملات بزرگان هنر ایران در مورد بهرام بیضایی/ از ابراهیم گلستان تا عباس کیارستمی استاندار تهران: ۸۲ درصد از مردم پایتخت در انتخابات حضور پیدا نکرده‌اند پیام تسلیت وزیر فرهنگ در پی درگذشت بهرام بیضایی فراخوان تظاهرات گسترده علوی‌های سوریه در محکومیت «نسل‌کشی هویتی» پایتخت گرجستان بار دیگر ناآرام شد
نظرسنجی
قوانین کنونی ازدواج و طلاق در ایران ...