کد خبر ۲۶۴۳۱۵
تاریخ انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲
کد ۲۶۴۳۱۵
انتشار: ۱۱:۲۱ - ۰۹-۰۱-۱۳۹۲

مصوبه «واگذاری ورزشگاه نقش جهان به فولاد مبارکه اصفهان» مغایر قانون اعلام شد

رئیس مجلس طی نامه‌ای مصوبه هیئت وزیران مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان، مصوبه هیئت دولت مبنی بر «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان» را مغایر قانون اعلام کرد.

متن نامه رئیس مجلس به شرح ذیل است:

شماره78539هـ/ب 22/12/1391

جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیئت محترم وزیران به شماره 197281/ت48669هـ مورخ 9/10/1391، موضوع: «واگذاری ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیئت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم و یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقـرّر قانونی و اعلام نتیجـه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرّر در قانون، آن بخش از مصوّبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ نظر به ماده (79) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1364ـ که مقرر می‌دارد: معاملات وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با قطع نظر از مستثنیات شمارش شده در آن، حسب مورد باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود، علیهذا، بند «الف» مصوبه، مبنی بر واگذار شدن ورزشگاه نقش جهان اصفهان به شرکت فولاد مبارکه اصفهان به صرف قیمت کارشناس رسمی دادگستری و بدون انجام مزایده، مغایر قانون است.

2ـ نظر به اینکه اداره امور شرکت‌های غیردولتی از جمله فولاد مبارکه اصفهان، تابع مندرجات اساسنامه و نهادهای قانونی تصمیم‌گیر در آن شرکت‌ها می‌باشد، بنابراین، بند «ب» مصوبه که متضمّن الزام شرکت فولاد به تکمیل ورزشگاه مورد واگذاری می‌باشد از حیث خارج بودن از حدود اختیارات قوه مجریه و مخل بودن الزام به عمل آمده با وظایف و اختیارات قانونی مراجع تصمیم‌گیر شرکت فولاد، مغایر قانون است.

3ـ از آنجا که به موجب بند (4) ماده (115) قانون محاسبات عمومی، ذیل بند (9ـ24) قانون بودجه سال 1391 کل کشور و تبصره (1) ماده (220) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب1389ـ درآمدها و وجوه حاصل از فروش اموال قبل از هرگونه مصرف باید به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود، بنابراین، بند «ج» مصوبه و اجزاء (1 و 2) آن از حیث تعیین محل‌های مصرف حاصل از فروش، مغایر قانون است.»

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
ارسال به دوستان
حسن شریعتمداری: می توانیم «ستون فقرات اینترنت جهانی» در اعماق خلیج فارس را هدف قرار دهیم بانک دی بر توسعه بازار و جذب شرکای کلیدی در نمایشگاه نظام مالی کامیون کشنده با رانندگی دختر ۱۲ ساله توقیف شد آیدا پناهنده خطاب به برخی مدیران صداوسیما: مردم دنبال هوای تازه‌اند، نه قصه‌های تکراری! وزیر اقتصاد: تورم تا ۹ ماه آینده به کانال ۴۰ درصد بازمی‌گردد ترامپ: احتمال دستیابی به توافق صلح در اوکراین زیاد است سفیر ایران در آلمان: کودکان میناب قربانی دو بمب کثیف شدند یحیی سریع: رژیم سعودی طی 24 ساعت 78 بار به یمن حمله کرد دانمارک وابسته نظامی روسیه را اخراج کرد  وزارت دفاع روسیه از حمله به نیروگاه حرارتی اوکراین خبر داد ژئوسل چیست و چه کاربردی دارد؟ فناوری جالب لانه زنبوری برای تثبیت خاک و ساخت جاده را ببینید ترامپ: ایران توافق می‌خواهد، اما شرایط ما را نمی‌پذیرد/ جنگ علیه ایران یک اقدام نظامی کوچک است! دولت های مختلف جهان از چه هواپیماهایی استفاده می کنند؟ (تصویری) ماجرای اتاق شکنجه نزدیک کی یف چه بود؟ پشت پرده ویدئوی جنجالی اوکراین سخنگوی صنعت برق: پیامک ارسالی به مشترکان برق، برای تعمیرات شبکه است/ خاموشی ها اطلاع رسانی می شود