مخالفت ایران، کره شمالی و سوریه مانع تصویب معاهده تجارت سلاح شد

سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی مانع از "تصویب با اجماع" اولین معاهده سازماندهی بازرگانی اسلحه در جهان شدند.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، ایران، سوریه و کره شمالی تنها دولت هایی بودند که در نشست اعضای سازمان ملل متحد متشکل از 193 کشور به پیش نویس معاهده سازماندهی خرید و فروش سلاح در جهان رای مخالف دادند. این موضوع باعث شد تصویب با اجماع این معاهده امکان پذیر نباشد.

هم اکنون حجم جهانی خرید و فروش سلاح 70 میلیارد دلار برآورد می شود ولی هیچ معاهده ای در جهان برای سازماندهی این موضوع وجود ندارد.

این سه کشور گفته اند به دلیل وجود اشکالاتی در پیش نویس این معاهده و نبود بندی در ممنوعیت فروش سلاح به گروه های شورشی، با این پیش نویس مخالفت کردند و مانع از دست یابی به اجماع جهانی درباره آن شدند.

برای مقابله با مخالفت این سه کشور، "مارک لیال گرانت" سفیر بریتانیا در سازمان ملل متحد به نمایندگی از کشورهای مکزیک، استرالیا و تعداد دیگری از کشورها، پیش نویس این معاهده را برای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد ارسال کرد و از او خواست به سرعت این پیش نویس را در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رای بگذارد.

شماری از دیپلمات ها در سازمان ملل متحد نیز گفتند روز سه شنبه آینده این معاهده در مجمع عمومی متشکل از 193 عضو به رای گذاشته می شود.

نمایندگان آمریکا و بریتانیا نیز از اقدام سه کشور ایران، کره شمالی و سوریه در جلوگیری از تصویب اولین معاهده سازماندهی تجارت سلاح در جهان به شدت انتقاد کردند و وعده دادند این معاهده با رای بالا در مجمع عمومی تصویب شود.

محمد خزاعی سفیر ایران در سازمان ملل متحد در این باره گفت: ایران نمی تواند پیش نویس معاهده در شیوه فعلی آن بپذیرید.

بشار الجعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد هم در انتقاد از این پیش نویس گفتند: این پیش نویس فروش سلاح به گروه های متمرد و شورشی را منع نمی کند. نگرانی های دولت سوریه در این پیش نویس لحاظ نشده است.

سفیر کره شمالی هم سخنان و انتقادات مشابهی را مطرح کرد.

هند و پاکستان هم به این پیش نویس اعتراض کردند اما موضعی در سطح مخالفت و جلوگیری از تصویب این معاهده نداشتند.

این دو کشور معتقد بودند پیش نویس معاهده امکاناتی را در اختیار صادر کنندگان سلاح قرار می دهد و در مقابل، موانعی را در مقابل واردکنندگان تسلیحات قرار می دهد.

در صورت تصویب معاهده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تایید نهایی آن نیازمند تصویب در پارلمان حداقل  50 کشور جهان است.