آیت الله کعبی: اصطلاح حبس خانگی برای موسوی و کروبی صحیح نیست/ محدودیت‌ها در چارچوب قانون است

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به انتخابات 88 و حذف میرحسین موسوی و کروبی، گفت: عده ای از من می پرسند آیا حبس خانگی این دو طبق قانون است که من پاسخ می دهم واژه حبس، اصطلاح حقوقی و قانونی نیست و اصطلاح خودساخته رسانه های غربی و بیگانگان است، این آقایان به خاطر ظلمی که به ملت و نظام کرده اند محدودیت هایی در چارچوب قانون برایشان اعمال شده است، تخلفات مسلم قانونی آنها قطعا مجازات سختی در پی خواهد داشت.

به گزارش مهر، آیت الله عباس کعبی نماینده مجلس خبرگان رهبری در یازدهمین همایش دفتر پژوهش های فرهنگی که با موضوع جایگاه ولایت و دولت در نظام اسلامی در دانشگاه تهران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت نقش ولایت فقیه در حاکمیت قانون، گفت: هنگامی که از ولایت صحبت می کنیم تلاشی مضاعف برای حاکمیت قانون داریم. ما معتقدیم دموکراسی لیبرال از نظر حکومت مبتنی بر جهل، هوای نفس و تداوم قدرت و ثروت در یک چرخه باطل و در نتیجه حاکمیت ظلم و ستم است.

آیت الله کعبی با بیان اینکه تحقق نظم و امنیت و رشد و شکوفایی و آبادانی و پیشرفت در دولت های معاصر بدون اعمال قدرت سیاسی امکانپذیر نیست، گفت: اقتدار یکی از ارکان همه دولت هاست. حکومتی دموکراسی لیبرال در یک عمل حکمرانی بدون اقتدار دچار فروپاشی می شوند.

وی افزود: وقتی از فصل الخطاب بودن ولی فقیه صحبت می کنیم به این معنا نیست که مردم هیچ در نظر گرفته می شوند. مبنای شکل گیری این حکومت قدرت الهی است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه مردم سازندگان حقیقی قدرت هستند، افزود: تنها نظامی که از نظر تئوری مردم سازنده اصلی قدرتند جمهوری اسلامی ایران است که از لحاظ تئوریک و عملی از مردمی ترین نظام های سیاسی معاصر و نسخه منحصر به فردی است.

آیت الله کعبی ادامه داد: اصل حاکمیت قانون بویژه در حقوق معاصر همراه با ویژگی هایی چون اداره امور برپایه قانون نه سلیقه شخصی، قانون تنها را برقراری عدالت است که همه این ویژگی ها در ولایت فقیه وجود دارد.

وی اضافه کرد: هرگونه نقد، ضف و ایراد در قانون و تصمیم قانونی صرفا از راه قانون و به وسیله قانون اصلاح می شود نه از طریق رفتارهای غیر قانونی.

وی با اشاره به انتخابات 88 و حذف میرحسین موسوی و کروبی، گفت: عده ای از من می پرسند آیا این دو که در حبس خانگی هستند این حبس خانگی طبق قانون است که من پاسخ می دهم واژه حبس، اصطلاح حقوقی و قانونی نیست و اصطلاح خودساخته رسانه های غربی و بیگانگان است.

کعبی افزود: نسبت به این آقایان به خاطر ظلمی که به ملت و نظام کرده اند محدودیت هایی در چارچوب قانون اعمال شده است. تخلف های مسلم قانونی آنها قطعا مجازات سختی در پی خواهد داشت.

وی با بیان اینکه همه مقامات عالی نظام اعم از رهبری، رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس هر کدام در سطح خود باید از صفت علم، تقوا و کارآیی و کاردانی برخوردار باشند، گفت: بر اساس این ویژگی ها گزینش و احراز صلاحیت ها صورت می گیرد که باعث حاکمیت قانون و تحقق آن می شود.

آیت الله کعبی با اشاره به اینکه تایید صلاحیت های نمایندگان مجلس و نامزدهای ریاست جمهوری بر پایه قانون اساسی است، گفت: این یک اصل حقوق بشری و به نفع همگان است که جلوی سوء استفاده و امتیاز خواهی ها را می گیرد که باید به یک مطالبه عمومی تبدیل شود.

وی تاکید کرد: در جمهوری اسلامی حاکمیت قانون بر پایه ارزش های اسلامی و تقوا و مشارکت و حضور مردمی است. در نظام اسلامی ورودی سیستم، داده های وحی است و حضور مردم در متن قدرت است.

وی ادامه داد: همه کسانی که در دولت اسلامی هستند باید قانون اسلامی را معیار بدانند و بدانند عبور از قانون اساسی عبور از حاکمیت قانون است.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه حاکمیت الهی در شریعت اسلامی تبلور پیدا می کند و برپایه شریعت اسلامی اداره امور در عصر غیبت بر عهده ولی امر است، اضافه کرد: در زمان غیبت ولی عصر ولایت امر بر عهده فقیه عادل و با تقواست.

آیت الله کعبی تاکید کرد: قوای مقننه، قضائیه و مجریه باید از ولایت فقیه ناشی شوند و به خودی خود جایگاهی ندارند.

وی ادامه داد: رئیس جمهور منصوب ولی فقیه است و بجز این مشروعیت ندارد. اختیارات اولیه دستگاه اجرایی در شرع مقدس از آن ولی فقیه است. رئیس جمهور چون مشروعیت خود را از رهبری گرفته مشروعیت دارد.

عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه عده ای فکر می کنند ولی فقیه نماینده حاکمیت اسلامی و رئیس جمهور نماد حاکمیت ملی است که این تفکری اشتباه است افزود: رهبری نماد حاکمیت و مشروعیت الهی در قوای سه گانه است و در شرع مقدس اختیارات از آن ولی فقیه است.

وی با تاکید بر اینکه انتخاب مردمی، سازوکار مقبولیت نظام جمهوری اسلامی است و این نظام برپایه انتخاب استوار است، گفت: رهبری بر پایه انتخاب مردمی صحه می گذارد.

عضو مجلس خبرگان با بیان اینکه عده ای می گویند ولی فقیه زیر مجموعه قانون اساسی است بنابراین نمی تواند اختیاراتی فراتر از قانون اساسی داشته باشد، افزود: شرعیت قانون اساسی ناشی از ولی فقیه است و مراقبت از قانون الهی هم با ولی فقیه است.

وی ادامه داد: دستگاه هایی اجرایی مشروعیت دارند که تدابیر رهبری را اجرا کنند. نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام برعهده رهبری است.

آیت الله کعبی ادامه داد: رئیس جمهور نمی تواند از خط و مشی رهبری سرپیچی کند چرا که این یک تخلف قانونی است.

وی با بیان اینکه اینگونه نیست که رهبری پاشنه مشروعیت نظام و رئیس جمهور پاشنه مقبولیت نظام باشد، افزود: رهبری عامل انسجام، هویت، نظم و مشروعیت و مقبولیت نظام است.

آیت الله کعبی در پایان با بیان اینکه در انتخابات ریاست جمهوری باید اصلح ها سرکار بیایند، خاطر نشان کرد: در انتخاب اصلح نباید سود و زیاد شخصی مورد انتخاب افراد قرار گیرد.