انجمن خودروسازان در نامهای به رئیس شورای رقابت با انتقاد از دستورالعمل
نهایی قیمتگذاری خودرو، اعلام کرد: مبنا قرار دادن قیمتهای پایه سال ۹۱
باعث ورشکستگی قطعهسازان، توقف کامل خودروسازان، قطعهسازان و حتی شبکه
خدمات پس از فروش خواهد شد.
به گزارش فارس، در نامهای که با امضای
داود میرخانی رشتی مشاور انجمن خودروسازان و در سربرگ این انجمن نوشته
شده، خطاب به رئیس شورای رقابت آمده است: جناب آقای دکتر پژویان به عنوان
شاگرد کوچک اما مشفق و خیرخواه شما عرض می کنم سالها شرف و آزادگی حرفه
استادی خود را فدای فشارها، جوسازی ها و غوغا سالاری های موجود نکنید. کاری
نکنید که نام شما به عنوان عامل ورشکستگی صنعت خودرو در تاریخ این صنعت به
ثبت برسد.
1- انتخاب قیمت سال پایه و افزودن نرخ تورم بخشی هر سال
به آن، از نظر منطق اقتصادی کار صحیحی است اما به شرط آنکه قیمت سال پایه،
قیمت اقتصادی صحیحی بوده باشد.
2- قیمت های اول سال 91 یعنی همان
قیمتهای اسفند سال 90 تحمیل شده از سوی سازمان حمایت، قیمتهای صحیحی
نبودند،زیرا بسیار کمتر از قیمت تمام شده محصولات بودند.
3- نشانه
واضح و آشکار غیر صحیح بودن آن قیمتها،زیان 4 هزار میلیارد تومانی
خودروسازان در طول سال 91 به دلیل عمل کردن اجباری خودروسازان به آن دستور
تحمیلی است.گروه ایران خودرو 2000 میلیارد تومان، گروه سایپا 1600 میلیارد
تومان و سایر خودروسازان 400 میلیارد تومان.
توضیح بسیار مهم آنکه
میزان ضرر و زیان صدها شرکت تولیدکننده قطعات و مجموعه ها در ارقام فوق
الذکر دیده نشده است و زیان آنها را باید انجمن قطعه سازان محاسبه و اعلام
کند.
4- مطابق تبصره 2 ماده 101 قانون برنامه پنجم توسعه، 4000
میلیارد تومان ضرر و زیان فوق الذکر باید توسط دولت پرداخت شود. رونوشت
نامه مربوط به این مسئله به روسای کمیسیون برنامه و بودجه، اقتصادی و
صنایع و معادن مجلس ارسال شده است.
5- مبنا قراردادن قیمتهای پایه
غلط، باعث ورشکستگی قطعه سازان، کاهش شدیدتر تولید و در نهایت توقف کامل
خودروسازان، قطعه سازان و حتی شبکه خدمات پس از فروش خواهد شد.
6-
اگر مدیران منتصب دولت مجبور به پذیرش قیمتهای دستوری ورشکست کننده شوند،
مدیران شرکتهای خصوصی خودروساز و قطعه ساز نمی توانند با پذیرش آن قیمتها
سند ورشکستگی خود را امضا کنند.