تاریخ:
آموزش گره زدن طناب برای بکسل خودرو؛ روشی ساده برای مواقع ضروری 
درس نود
لاريجاني يك مصوبه ديگر احمدينژاد را ملغيالاثر اعلام كرد
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيسجمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويبنامههاي هيئت محترم وزيران به شمارههاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي ميباشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر ميدارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور»اضافه ميگردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
به گزارش باشگاه خبرنگاران علي لاريجاني رئيس مجلس شوراي اسلامي طي نامهاي يك مصوبه ديگر رئيس جمهور را مغاير قانون اعلام كرد.
متن نامه لاريجاني به اين شرح است:
نظريه رئيس مجلس شوراي اسلامي موضوع صدر ماده واحده و تبصره (2) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم(138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران»
685
1
شماره 77798ه/ب
جناب آقاي دکتر احمدينژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
بازگشت به رونوشت دو فقره تصويبنامههاي هيئت محترم وزيران به شمارههاي الف: 230246/ت4675ه مورخ 1387/12/1، ب:121684/ت47833ه مورخ 1391/6/19، موضوع: «اساسنامه شرکت فناوري اطلاعات ايران و اصلاحيه آن»، متعاقب بررسيها و اعلام نظر مقدماتي «هيئت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقي به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (85) و يکصد و سي و هشتم (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و اصلاحات بعدي» و ماده (10)
1-توضيح اينکه شمارههاي فوق مربوط به ترتيب درج در روزنامه رسمي کشور ميباشد.
آييننامه اجرايي آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعي جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانوني و اعلام نتيجه به اين جانب ابلاغ ميگردد. بديهي است پس از انقضاي يک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ايراد قرار گرفته است، ملغيالاثر خواهد بود.
«نظر به اينکه «سازمان» موضوع اساسنامه اصلاحي، ماهيتا همان«شرکت» دولتي ميباشد مطابق تبصره «72» قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1352- «از تاريخ تصويب اين قانون نمايندگي سهام دولت در مجامع عمومي شرکتهاي دولتي به عهده وزير مسئول و وزير دارايي و يک يا چند وزير ديگر که با تصويب هيئت وزيران معين ميشوند يا نمايندگان آنان خواهد بود»، همچنين قانون اصلاح تبصره (732) دائمي قانون بودجه اصلاحي سال 1352 و بودجه سال 1353 کل کشور –مصوب 1372 – مقرر ميدارد: پس از عبارت «وزير امرو اقتصادي و دارايي» عبارت «رئيس سازمان مديريت و برنامهريزي کشور»اضافه ميگردد، عليهذا، بند (5) مصوبه از حيث فقدان عضويت وزير امور اقتصادي و دارايي در مجمع عمومي سازمان مذکور، مغاير با قانون است.»
رئيس مجلس شوراي اسلامي-علي لاريجاني
لینک کوتاه: کپی لینک
دختر موتور سوار: در تعویض پلاک بخاطر نداشتن گواهینامه موتورم توقیف شد/ برخورد مردم و پلیس خیلی خوب است نتایج بسیار خوب اکتشاف در معادن جدید چادرملو، آینده شرکت را تضمین میکند فرضیه پسر پرهزینه؛ تولد نوزادان نر احتمالاً برای مادران خطرناکتر است تصادف اتوبوس با مینیبوس در جاده رفسنجان به سرچشمه کرمان/ یک کشته و ۳۵ مصدوم اکسیوس: دور بعدی مذاکرات اسرائیل و لبنان که قرار بود هفته جاری برگزار شود، به اکتبر موکول شد بیشترین بودجه نظامی خاورمیانه مربوط به کدام کشور است؟ محدود کردن پوشش نظامی آمریکا برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز ثروتمندترین کشورهای جهان در سال ۲۰۲۶ بر اساس ثروت متوسط و میانه (+ اینفوگرافیک) توهین به هاشمی و خاتمی و روحانی مباح؛ ادعای انیمیشن اقتصادی برای آقای رییسی، گناه... چرا جنگنده رافال بدون رادارگریزی هم فروش جهانیاش از F-35 جلو زده است؟ وزیر نیرو: 15 میلیارد مترمکعب در منابع آبی عقب ماندگی داریم پزشکیان: به دنبال ادامه جنگ نیستیم؛ همچنان صلح را اولویت میدانیم و میخواهیم تحریمها لغو شوند ۱۴ ماده طبیعی موثر در کاهش علائم افسردگی (اینفوگرافیک) افزایش سهمیه واردات برنج مرزنشینان به 100 کیلوگرم ابلاغ شد توقف در سقف؛ چرا بانک مرکزی نرخ سود را در 24 درصد قفل کرد؟