ماجرای دسترسی محدود به سرویس‌های ای‌میل

روزنامه بهار نوشت: می‌گویند بیشترین کاربردی که موتور جست‌وجوگر گوگل برای کاربران داخل ایران دارد، آزمون کردن وصل بودن یا نبودن شبکه جهانی اینترنت است. بر همین اساس، سرویس جی‌میل ، پر کاربرترین سرویس ای‌میل در ایران، باز هم از روز گذشته یا از دسترس خارج شده یا دسترسی به آن محدود شده است اما در این بین به کسب و کار کسانی که با این ای‌میل امور خود را می‌گذرانند هیچ توجهی نشده است.

گرچه سرویس ای‌میل این روزها به ابزار ضروری و کاربردی افراد در بخش‌های مختلف فردی، اقتصادی و اجتماعی تبدیل شده است و بخش اعظمی از اطلاعات افراد در این ای‌میل‌ها ذخیره می‌شود، جلوگیری از دسترسی به آن قطعا می‌تواند خسارات مادی و معنوی فراوانی به بار آورد. با این حال همچنان مسئولان امر نسبت به پاسخگویی در این‌باره طفره می‌روند.

پیش از این به دلیل انتشار فیلم توهین‌آمیز به مقدسات مسلمانان دسترسی به جی‌میل محدود شد و اعضای کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اقدام به فیلتر این سایت کردند ولی به دلیل همسان بودن یکی از پروتکل‌های سایت یوتیوب با سرویس جی‌میل، این سرویس هم از دسترس خارج شد ولی در حال حاضر نیز مسئولان بدون هیچ پاسخ یا راهکاري فنی همچنان به ادامه این کار مشغول هستند.

اما این اقدام شائبه نزدیک‌شدن به روزهای انتخابات ریاست‌جمهوری را تداعی می‌کند که در این بازه همانند دوره‌های مشابه چهار سال قبل دسترسی به سرویس‌های ای‌میل برای کاربران محدود شده است. این اتفاق در حالی روی می‌دهد که به گفته کارشناسان حقوقی در حوزه ارتباطات در قانون جرایم رایانه‌ای، جرمی داریم به نام ممانعت از دسترسی افراد به داده‌های‌ خود، که با توجه به این‌که بسیاری از کاربران اینترنت قسمت اعظمی از اطلاعاتشان را در ای‌میل‌های خود ذخیره می‌کنند، اگر اثبات شود که کسی عمدا اقدام به مسدود کردن این سرویس کرده به شکلی که افراد به اطلاعاتشان دسترسی نداشته باشند،

این اقدام مجرمانه‌ است و طبق ماده 19 قانون جرایم رایانه‌ای عنوان مجرمانه آن در قانون جرایم رایانه‌ای «ممانعت از دسترسی به داده یا سامانه» ذکر شده است. عالی‌پور در گفت‌وگو با ایلنا بیان می‌کند در زمینه قطع یا محدود‌کردن دسترسی ای‌میل‌ هم ابتدا باید مشخص شود که چه کسی اقدام به محدود کردن دسترسی‌ها کرده، اگر دولت باشد باید خسارت وارده به کاربران را جبران کند و اگر مسئول این اقدام فرد باشد، محکومیت کیفری دارد.

حمید ضیایی‌پرور نیز در این‌باره می‌گوید: برخی صاحب‌نظران معتقدند که مسدود شدن جی‌میل بیشتر در ارتباط با اجرای شروع به‌کار پروژه اینترنت ملی یا شبکه ملی اطلاعات است که از اول مهرماه در کشور اجرایی شده است.

برخی شواهد نیز این ذهنیت را تقویت می‌کند؛ با این حال به‌نظر می‌رسد درباره مسدود‌سازی‌ جی‌میل نکات زیر قابل تامل باشد: سرویس‌دهنده‌های ای‌میل در حکم یک جعبه ابزار هستند که امکانات مختلفی را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و امکان استفاده مثبت یا منفی از آن وجود دارد.

به گزارش همشهری‌آنلاین سرویس‌دهنده‌های ای‌میل داخلی هنوز به حد کافی رشد نکرده‌اند و بخش عمده کاربران ایرانی هنوز از سرویس‌دهنده‌های خارجی استفاده می‌کنند.

جایگزین کردن ای‌میل داخلی به جای ای‌میل خارجی نیازمند گذشت زمان، ارتقای وضعیت ای‌میل‌های داخلی و ایجاد محیط رقابتی بین این سرویس‌دهنده‌هاست. در ماده 10 قانون جرایم رایانه‌ای که به قانون مجازات اسلامی هم اضافه شده به صراحت به این موضوع تاکید می‌کند که اگر کسی با اقداماتی از قبیل مخفی کردن داده‌ها یا به هر طریق دیگری مانع دسترسی افراد مجاز به داده‌هایشان شود به حبس محکوم می‌شود؛ حتی اگر این کار سیستمی انجام شده باشد هم از عنوان مجرمانه آن نمی‌کاهد و چه شخص حقیقی و چه شخص حقوقی اجازه این کار را ندارد.

عالی‌پور در پاسخ به سوالی دیگر درخصوص این‌که آیا تبصره‌ای در قانون گنجانده شده که دولت یا مسئولان امر در برخی از شرایط می‌توانند دسترسی افراد به اطلاعاتشان را محدود کنند، بیان می‌کند: با توجه به این‌که این موضوع جزو حقوق افراد محسوب می‌شود، در هیچ شرایطی این امکان وجود ندارد. البته در شرایطی با مجوز قضایی تنها می‌شود به اطلاعات افراد سرکشی یا داده‌های برخی را نگهداری کرد. اما این‌که کسی اقدام به محدود یا ممانعت کردن از دسترسی افراد به اطلاعاتشان کند، حتی با مجوز قضایی هم امکان‌پذیر نیست.