ممنوعیت استفاده از ذخایر بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای تامین بودجه کشور

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت: طبق مصوبه تلفیق استفاده از ذخایر بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به جز موارد مشخص شده در قانون، برای تامین بودجه کشور به هر شکلی ممنوع شد.

به گزارش مهر، جعفر قادری سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در نشست خبری ظهر روز سه شنبه آخرین مصوبات این کمیسیون را تشریح کرد.

وی گفت: طبق مصوبه عصر دیروز کمیسیون تلفیق به سازمان اوقاف و امور خیریه اجازه داده شد با تضمین خود، برای طرح های عام المنفعه اوراق مشارکت و سکوک منتشر کند.

وی ادامه داد: همچنین به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده شد که طرح های نیمه کاره خود را به خیرین واگذار کند تا تکمیل شده و در خدمت آموزش و پرورش قرار داده شود. طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی اجازه داده شد تا سقف درآمدی اختصاصی سال 91 بتوانند از وام و تسهیلات بانکی برای تکمیل طرح ها و پروژه های تملک دارایی و سرمایه ای استفاده کنند و از سال 92 به بعد اقدام به بازپرداخت اصل و فرع آن کنند.

قادری گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به سازمان زندانها اجازه داده شد که زیر واحد زندان ها که در سطح شهرها قرار گرفته تغییر کاربری داده و با انتقال زندان ها به خارج از شهرها، از محل درآمد حاصله بتوانند زندان های جدید احداث یا تجمیع کنند. همچنین به وزارت راه و شهرسازی اجازه داده شد از ابتدای سال 92، به ازای هر دستگاه وسیله نقلیه سواری 150 تا 250 هزار تومان، وانت 100 هزار تومان، مینی بوس 200 هزار تومان، اتوبوس 500 هزار تومان، کامیون 500 هزار تومان و تریلر یک میلیون تومان وصول و به خزانه واریز کند.

وی گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون وزارت نیرو می تواند به ازای هر کیلووات برق مصرفی فروخته شده به مشترکان خانگی شهری به طور متوسط 3 تومان وصول کند. همچنین به آموزش فنی و حرفه ای اجازه داده شد برای صدور، تمدید گواهینامه مهارت و پروانه تاسیس آموزشگاه های آزاد از متقاضیان به ازای هر مورد 3 هزار تومان وصول و به حساب خزانه واریز کند.

قادری ادامه داد: طبق یک مصوبه کمیسیون تلفیق دستگاه های اجرایی مکلف شدند عوارض مربوط به شهرداری ها را هر ساله پرداخت و تسویه حساب کنند.

نماینده شیراز یادآور شد: بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه بعد از ظهر روز گذشته به اتمام رسیده و 4 مورد در این بخش مراعا مانده که مقرر شد یک کارگروه این 4 مورد را به اضافه درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها و بخش بهداشت و درمان نهایی کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق با اشاره به ورود این کمیسیون به بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه 92 خاطر نشان کرد: طبق مصوبه کمیسیون تلفیق دراین بخش استفاده ذخایر بانک کشاورزی و منابع توسعه صندوق ملی به جز موارد مشخص شده در قانون برای تامین بودجه کشور به هر شکلی ممنوع شد.

وی در توضیح این مصوبه، گفت: امسال و سال گذشته دولت نقدینگی را به شدت افزایش داده و از منابع بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی در جاهای دیگر استفاده کرده است بنابراین برای جلوگیری از بی انضباطی مالی چند حکم به تصویب رسانده ایم.

وی گفت: مورد دیگر مربوط به اعطای تسهیلات بانکی بخش دولتی بود که با مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد اعطای هرگونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی به شرط عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی باشد. یعنی به هیچ وجه دولت نمی تواند با افزایش بدهی بخش دولتی به نظام بانکی، تسهیلات به بخش های دولتی بدهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق گفت طبق مصوبه دیگر این کمیسیون هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92، مشروط به عدم افزایش خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی است. همچنین استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی، منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است به عنوان مثال خط اعتباری که بانک مرکزی برای بانک مسکن باز کرده است ازاین پس ممنوع است و بانک مرکزی نمی تواند خط اعتباری برای بانک ها باز کند چون منجر به رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم می شود. اما از این پس بانک ها می توانند از منابع داخلی خود برای وام استفاده کنند.

نماینده شیراز در مجلس ادامه داد: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکلی ممنوع است. سقف مجوزهای بانک مرکزی در بودجه مشخص می شود و بانک مرکزی خارج از آن نمی تواند پرداختی داشته باشد.

وی ادامه داد: مشکلی در گذشته درباره تخصیص اعتبارات طرح های تملک دارایی داشتیم که دست دولت در آن بسیار باز بود به طوریکه دولت اعتبار برخی پروژه ها را تخصیص می داد و از طرفی اعتبار دیگر پروژه ها را اختصاص نمی داد. کمیسیون تلفیق مصوبه ای داشت که بر اساس آن دولت از این پس فقط تا سقف 10 درصد امکان کاهش اعتبارات تملک دارایی را دارد آن هم به شرطی که این اعتبارات در همان فصل و همان استان هزینه شود. اگر تفاوت بیشتر از 10 درصد باشد این در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت است.

وی گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق مقرر شد افتتاح حساب های وزارت نفت با تایید و اطلاع بانک مرکزی باشد. همچنین مقرر شد 10 درصد از منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی به ایثارگران اختصاص یابد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق یادآور شد: در کمیسیون تلفیق مصوبه ای گذرانده شد که طبق آن به بانک مرکزی اجازه داده می شود به میزان 3 میلیارد و 500 میلیون دلار در بانک های تخصصی شامل بانک صنعت و معدن، توسعه صادرات و کشاورزی سپرده گذاری داشته باشد. طبق این مصوبه یک میلیارد و 750 میلیون دلار به بخش کشاورزی و مابقی برای بخش صنعت در نظر گرفته شد.

قادری گفت: طبق مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق به وزارت نیرو اجازه داده شد با متقاضیان بخش خصوصی برای خرید تضمینی برق قرار داد داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق، از احتمال ارائه گزارش این کمیسیون به صحن مجلس در روزهای یکشنبه و دوشنبه خبر داد.