تاریخ:
دیدار نماینده پارلمان لبنان با عراقچی 
درس هشتاد و سه
با کاندیداها تا انتخابات
میزان حقوق کارمندان و کارگران چگونه تعیین شود؟
اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.
منوچهر متکی در سایت شخصی خود نوشت:
افزایش حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.
اواخر سال، همیشه برای حقوق بگیران از یک منظر اهمیت ویژه دارد و آن این که دستمزدشان چه اندازه بالاتر می رود؟! به عنوان مثال سال گذشته حقوق کارمندان تنها 6 درصد افزایش یافت و امسال نیز حقوق کارگران و کارمندان قرار است افزایش 25 درصدی را تجربه کند.
نکته مهم در این میان این است که معمولاً بین میزان افزایش حقوق ها و رشد تورم، ارتباط معقولی وجود ندارد و عمدتاً افزایش حقوق ها، به گرد رشد تورم هم نمی رسند و این یعنی کاهش قدرت خرید مردم.
مثلاً اگر نرخ تورم 40 درصد باشد و افزایش حقوق 25 درصد، معنایش این است که کارمند یا کارگر، در همان اول سال، نقداً 15 درصد از قدرت خریدش را از دست می دهد.
در این جا البته دو نکته ظریف وجود دارد:
اول این که آیا نرخ تورم اعلامی با آنچه در واقع وجود دارد یکی است یا این که تورم در نرخ های بالاتری سیر می کند ولی منابع رسمی آن را بنا به ملاحظاتی در اعداد پایین تر گزارش می کنند؟!
دومین نکته اینجاست که افزایش حقوق در ابتدای سال و یک بار محقق می شود در حالی که نرخ تورم می تواند در طول سال افزایش یابد و بدین ترتیب، حقوق ها از تورم، بیشتر جا بمانند و قدرت خرید در طول سال باز هم کاهش یابد. البته اگر نرخ تورم ثابت باشد یا کاهش یابد این اتفاق نمی افتد.
برای حل این مشکل، دولت بعدی دو کار مهم را باید در دستور کار داشته باشد:
اول این که نرخ تورم را به طور واقعی بر آورد و اعلام کند و دوم این که حداقل افزایش حقوق ها را بر مبنای نرخ تورم محقق کند. مثلاً اگر متوسط تورم سالیانه 30 درصد است، دولت باید در تعیین حقوق جدید، 30 درصد افزایش را لحاظ کند تا قدرت خرید حقوق بگیران کاهش نیابد. البته دست دولت در تعیین حقوق کارمندان بازتر از تعیین حقوق کارگران است که بر مبنای سازوکار خاص خود و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود که البته آنهم باید به طریقی تدبیر شود.
فراموش نشود که اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.
بنابراین، توجه به قدرت مالی حقوق بگیران، صرفاً واجد هزینه های مالی نیست و یک سرمایه گذاری در امور اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می رود که آثار غیرمستقیم فراوان دارد.
افزایش میزان حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد. پربیننده ترین پست همین یک ساعت اخیر
تماشاخانه
افزایش حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.
اواخر سال، همیشه برای حقوق بگیران از یک منظر اهمیت ویژه دارد و آن این که دستمزدشان چه اندازه بالاتر می رود؟! به عنوان مثال سال گذشته حقوق کارمندان تنها 6 درصد افزایش یافت و امسال نیز حقوق کارگران و کارمندان قرار است افزایش 25 درصدی را تجربه کند.
نکته مهم در این میان این است که معمولاً بین میزان افزایش حقوق ها و رشد تورم، ارتباط معقولی وجود ندارد و عمدتاً افزایش حقوق ها، به گرد رشد تورم هم نمی رسند و این یعنی کاهش قدرت خرید مردم.
مثلاً اگر نرخ تورم 40 درصد باشد و افزایش حقوق 25 درصد، معنایش این است که کارمند یا کارگر، در همان اول سال، نقداً 15 درصد از قدرت خریدش را از دست می دهد.
در این جا البته دو نکته ظریف وجود دارد:
اول این که آیا نرخ تورم اعلامی با آنچه در واقع وجود دارد یکی است یا این که تورم در نرخ های بالاتری سیر می کند ولی منابع رسمی آن را بنا به ملاحظاتی در اعداد پایین تر گزارش می کنند؟!
دومین نکته اینجاست که افزایش حقوق در ابتدای سال و یک بار محقق می شود در حالی که نرخ تورم می تواند در طول سال افزایش یابد و بدین ترتیب، حقوق ها از تورم، بیشتر جا بمانند و قدرت خرید در طول سال باز هم کاهش یابد. البته اگر نرخ تورم ثابت باشد یا کاهش یابد این اتفاق نمی افتد.
برای حل این مشکل، دولت بعدی دو کار مهم را باید در دستور کار داشته باشد:
اول این که نرخ تورم را به طور واقعی بر آورد و اعلام کند و دوم این که حداقل افزایش حقوق ها را بر مبنای نرخ تورم محقق کند. مثلاً اگر متوسط تورم سالیانه 30 درصد است، دولت باید در تعیین حقوق جدید، 30 درصد افزایش را لحاظ کند تا قدرت خرید حقوق بگیران کاهش نیابد. البته دست دولت در تعیین حقوق کارمندان بازتر از تعیین حقوق کارگران است که بر مبنای سازوکار خاص خود و با حضور نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تعیین می شود که البته آنهم باید به طریقی تدبیر شود.
فراموش نشود که اگر کارمندان و کارگران تأمین نشوند، ناگزیر به شغل های دوم و سوم روی می آورند و فرصت های شغلی را از سر اجبار، اشغال می کنند، از کار و وظیفه اصلی باز می مانند ای بسا برخی هایشان در معرض تخلفات مالی قرار می گیرند و در زندگی شخصی نیز در رسیدگی به امور خانواده دچار کمبود وقت و بودجه می شوند.
بنابراین، توجه به قدرت مالی حقوق بگیران، صرفاً واجد هزینه های مالی نیست و یک سرمایه گذاری در امور اجتماعی و اقتصادی نیز به شمار می رود که آثار غیرمستقیم فراوان دارد.
افزایش میزان حقوق سالیانه بر مبنای نرخ واقعی تورم، کمترین کاری است که دولت بعدی می تواند و باید برای حقوق بگیران انجام دهد.
لینک کوتاه: کپی لینک
ساخت پوشش باتری لیتیومی با الهام از غضروف چطور انرژیمان را با افزایش سن حفظ کنیم؟؛ ۷ راه ساده برای اینکه همیشه بیحال نباشید درخواست کمیسیون اصل ۹۰ از قوه قضاییه برای تسهیل پذیرش وثیقهها/ پژمانفر: بسیاری از متهمان به همین دلیل راهی زندان شوند عکسهای خاطرهانگیز شادی مختاری از پشت صحنه سریال بیست و یک (+عکس) ۷۰ هزار گوشی قاچاق به ارزش ۶ هزار میلیارد تومان کشف شد مشاور قالیباف: مسیر ترانزیتی عمان همچنان فعال است؛ تغییر یکشبه ممکن نیست محسن چاوشی برای مردم جنوب ایران آستین همت بالا زد درسهای اشتباهی که آمریکا از ایران میآموزد فرمانده ارتش پاکستان راهی ایران شد با رأی کمیسیون امور داخلی؛ اعتبار گذرنامهها تمدید میشود باب اسفنجی به روایت بریکینگ بد (تصویری) عکس یادگاری «جلادها» در دوران ناصرالدین شاه رمزگشایی از دلار ۲۰۰ هزار تومانی/ پای تحریم های جدید و نقش امارات در میان است؟ هشدار هواشناسی برای گرمای نامتعارف در ۱۳ استان محققان: دورکاری میتواند منجر به افزایش سلامت روان و ماندگاری در سازمانها شود