وی تصریح کرد: این نامه شاید دربرگیرنده نظرات تعدادی حقوقدانان است و شورای نگهبان نباید با استناد به این نامه صلاحیت کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری را رد کند. همچنان که این کار را نخواهد کرد.

روز گذشته خبری در برخی رسانه‌ها مبنی بر ارسال نامه بیش از 7 هزار حقوقدان، اساتید دانشگاه و وکلا به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان منتشر و عنوان شد که آن‌ها از این نهاد خواسته‌اند بدون اغماض، صلاحیت فتنه‌گران و منحرفان را رد کند.

به گزارش ایسنا این نامه در حالی منتشر شد که شورای نگهبان در فرصت بررسی صلاحیت ثبت‌نام‌کنندگان انتخابات ریاست‌جمهوری به سر می‌برد و طبق قانون این نهاد تنها مرجع اعلام نظر نهایی درباره رد یا تایید صلاحیت‌هاست؛ صاحب‌نظران حقوقی نیز بر این باورند که شورای نگهبان تابع قانون بوده و هست و بر اساس قانون به وظیفه خود عمل خواهد کرد.

سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری با بیان این‌که «از محتوای این نامه اطلاعی ندارم» به ایسنا گفت: با این‌که انتظارات مردم کشورمان از شورای نگهبان محترم است، اما این اطمینان را باید داشته باشیم که شورای نگهبان، ‌سازمانی است که تحت‌تاثیر جوسازی‌ها و القائات قرار نمی‌گیرد، بر اساس قانون عمل می‌کند و محور کار در این نهاد، قانون است.

وی با اشاره به سخنان دبیر شورای نگهبان مبنی بر این‌که «محور در تصمیم‌گیری‌ها برای صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری قانون است» گفت: با این‌که حقوقدانان عزیز هستند، ولی باید بدانند که شورای نگهبان به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند. ان‌شاءلله حقوقدانان هم به وظیفه قانونی خود عمل کنند.

حسین ساعتچی ‌یزدی وکیل دادگستری نیز با بیان این‌که «محتوای نامه مذکور را ندیده‌ است» تاکید کرد: همان‌طور که همه می‌دانیم مسائل سیاسی نباید در تصمیمات شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت‌ها تاثیرگذار باشد. شورای نگهبان نباید به این نامه توجه کند؛ زیرا مفاد آن حقوقی نیست و سیاسی است.

محمود علیزاده طباطبایی دیگر حقوقدانی است که در این رابطه واکنش نشان داد و به ایسنا گفت: نامه منتشر شده در برخی رسانه‌ها معیاری برای سنجش صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری از سوی این نهاد نیست و نتیجه‌ای را دربر ندارد.

وی با بیان این که «هر فردی که مدرک کارشناسی حقوق اخذ کرده، حقوقدان نیست» گفت: باید دید که آیا اساتید دانشگاه نیز در امضای این نامه دخیل بوده‌اند یا خیر؟

این وکیل دادگستری گفت: این موضوع در نامه که کسانی که در امر فتنه دخیل بودند ردصلاحیت شوند، معیار و ملاکی برای شور ای نگهبان نیست؛ زیرا فتنه در قانون تعریف نشده است. اتفاقات سال 88 تمام شده است و این جوسازی‌ها و فضاسازی‌ها، فقط هدف سیاسی دنبال می‌کند و نتیجه‌ای را نخواهد داشت.

حجت‌الاسلام عباس برزگر وکیل دادگستری نیز از محتوای چینن نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کرد و گفت: هر فرد، قشر، جمعیت، موسسه یا تشکلی و ... می‌تواند هر درخواستی را از مقام اجرایی، قضایی یا نظارتی از جمله شورای نگهبان داشته باشد، ولی شورای نگهبان باید در چارچوب وظایف قانونی خود عمل کند.

وی افزود: الزامی وجود ندارد که شورای نگهبان هر درخواستی را بپذیرد. البته موافق هستم با کسانی که ملاحظه کشور، مردم و انقلاب را نمی‌کنند در شان خودشان برخورد شود ولی علی‌القاعده شورای نگهبان بدون این که کسی درخواستی داشته باشد با کسانی که رعایت مصالح نظام و کشور را ندارند برخورد می‌کند.

وی گفت: از نظر اصولی نیازی به نگارش چنین نامه‌ای نیست.

محمد اصلانی و مهدی شهلا از دیگر وکلای دادگستری از محتوای چنین نامه‌ای اظهار بی‌اطلاعی کردند.