۰۵ آذر ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ آذر ۱۴۰۳ - ۱۴:۴۷
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۲۷۴۵۵۴
تاریخ انتشار: ۱۱:۰۶ - ۳۰-۰۲-۱۳۹۲
کد ۲۷۴۵۵۴
انتشار: ۱۱:۰۶ - ۳۰-۰۲-۱۳۹۲

شرط و شروط مجلس برای اعطای وام بانک مرکزی به دولت

همچنین طبق جزء 6 بند 2 استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

نمایندگان مجلس در بررسی فصل منابع و مصارف دولت در بخش هزینه‌ای لایحه بودجه اعطای وام بانک مرکزی به دولت را منوط به وجود شرایطی کرد.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز و در بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال 92 جزءهای ذیل بند 2 این لایحه در خصوص فصل منابع و مصارف را به تصویب رساندند.

7 جزء بند 2 شروطی را برای دولت تعیین کرده که در صورت رعایت آن شروط می‌توانند از بانک مرکزی تسهیلات دریافت کنند.

طبق مصوب مجلس قانون لایحه بودجه با الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی قابل اجرا می‌باشد و وصول منابع و تعهد و پرداخت از محل مصارف این قانون (در حدود وصولی منابع) صرفا با رعایت مفاد بند و ماده 224 قانون برنمامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه امکان پذیر است.

طبق مصوب مجلس در جزء 2 بند 2 استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی و منابع صندوق توسعه ملی به استثنای مجوزهای صادره این قانون برای تامین نیازهای بودجه کل کشور به هر شکل ممنوع است.

در جزء 3 بند 2 آمده است: اعطای هر گونه تسهیلات بانکی به بخش دولتی مشروط به عدم افزایش خالص بدهی بخش دولتی به نظام بانکی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی مسئول نظارت بر اجرای این حکم است.

طبق جزء 4 بند 2 هرگونه استفاده از تسهیلات ارزی در سال 92 مشروط به عدم افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است.

در مصوبه مجلس در جزء 5 بند 2 نیز قید شده است که استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ریالی منوط به عدم افزایش مطالبات بانک مرکزی از سیستم بانکی است.

همچنین طبق جزء 6 بند 2 استفاده از خط اعتباری بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ارزی به غیر از مجوزهای این قانون به هر شکل ممنوع است.

در جزء 7 بند 2 نیز آمده است: در راستای اجرای بند " ل" ماده 224 قانون برنامه‌ی پنج ساله پنجم توسعه کاهش تخصیص اعتبار هر یک از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حداکثر تا 10 درصد صرفا برای افزایش به سقف تخصیص اعتبار طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای با خاتمه سال 92 این قانون در هر دستگاه اجرایی و در داخل هر فصل و هر استان مجاز است.

تفاوت بیش از 10 درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیر قانونی در اموال عمومی است.

ارسال به دوستان
ادعای نماینده مجلس: قانون عفاف و حجاب تا ۱۵ آذر توسط رئیس مجلس ابلاغ می‌شود معاون حقوقی رئیس جمهور: قانون عفاف و حجاب در حالت تعلیق قرار گرفته است تکذیب توقیف لوگو پرسپولیس توسط طلبکار میلیاردی ! شهادت یک مرزبان در مسیر خاش - زاهدان رئیس قوه قضائیه : حکم جلب نتانیاهو گرچه ناکافی اما مایه مباهات قضاوت بود تویوتا بی زد7؛ جدیدترین سدان ژاپنی در راه بازار(+عکس) قوانین AFC سد راه جوانگرایی موسیمانه! وکیل توماج صالحی : با صدور قرار موقوفی تعقیب؛ پرونده مختومه شد افزایش شانس خرید و فروش با جستجوی هوشمند دیوار سخنگوی دولت : حتی اگر خودروی گشت ارشاد به صورت فیزیکی وجود داشته باشد اما عملا اتفاقی نمی‌افتد/ به وفاق رسیده ایم بریدن گوش گروگان افغانستانی/ انهدام باند گروگانگیری پرونده توماج صالحی مختومه شد ساختمان‌های پاریس مثل «فر» داغ می‌شود(+عکس) خرید و فروش کارت بلیت‌های نامحدود مترو و اتوبوس غیرقانونی است زمان حذف واسطه ها و مذاکره رو در رو با آمریکا رسیده است