وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزینه گردد.همچنین شركتهای بیمه‌ای مكلف به اعمال پنج‌درصد(۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می‌ باشند كه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی شركت های بیمه را مكلف به اعمال پنج درصد تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ كردند.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی عصر (شنبه) مجلس شورای اسلامی در بند ۶۰ هزینه ای این لایحه ، شركتهای بیمه‌ای را مكلف كردند مبلغ دو هزار میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی كه براساس فروش بیمه (پرتفوی) ‌هر یك از شركتها تعیین و به ‌تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره(۵) این قانون واریز كنند.

وجوه واریزی در اختیار نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به كاهش تصادفات هزینه گردد.همچنین شركتهای بیمه‌ای مكلف به اعمال پنج‌درصد(۵%) تخفیف در حق بیمه شخص ثالث مصوب ۱۳۹۲ می‌ باشند كه بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بند ۵۸ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲ كل كشور را تصویب كردند كه بر اساس آن هریك از وزارتخانه‌ های نفت و نیرو از طریق شركت تابعه ذی‌ربط مجاز می‌شوند هر دوماه به‌ ترتیب مبلغ یك‌ هزار(۱.۰۰۰) ریال و پانصد(۵۰۰) ریال از هر واحد مسكونی شهری أخذ و نسبت به بیمه خسارات مالی و جانی اعم از فوت ونقص عضو وجبران هزینه‌های پزشكی ناشی ازانفجار، آتش‌سوزی و مسمومیت مشتركین گاز و برق از طریق شركتهای بیمه با برگزاری مناقصه اقدام كنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی درتبصره بند ۵۸ بخش هزینه ای این لایحه نیز وزارتخانه‌های نفت و نیرو را موظف كردندكه گزارش عملكرد این بند شامل منابع دریافتی، هزینه‌های پرداختی به شركتهای بیمه و خسارتهای پرداختی به مشتركین را هر شش‌ ماه یك‌ بار به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌ جمهور ارایه کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بند ۵۹ بخش هزینه ای لایحه بودجه سال ۹۲كل كشور؛ كلیه سازمان‌های بیمه ‌گر خدمات درمانی را موظف كردند شصت‌ درصد(۶۰ %) صورتحساب‌های ارسالی از سوی مؤسسات و مراكز بهداشتی و درمانی و بیمارستان‌های طرف قرارداد را قبل از رسیدگی حداكثر ظرف دوهفته به‌عنوان علی‌الحساب و بقیه مطالبات را حداكثر تا سه‌ ماه پس از تحویل اسناد مربوط ، پرداخت كنند. درصورت عدم‌اجرای حكم این بند سازمان‌های بیمه‌گر موظفند ضرر و زیان آن را به نرخ سالانه پانزده‌درصد(۱۵%) جبران کنند.

نمایندگان مجلس در بند ۶۱ بخش هزینه ای این لایحه نیز صندوق بازنشستگی كشوری و سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح را مكلف كردند از محل تمام اعتبارات پیش‌بینی شده مندرج در قانون بودجه كل كشور كه پس از طی مراحل در اختیار آنها قرار می‌گیرد به ‌انضمام دیگر منابع داخلی خود و سایر منابع حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها، حقوق جاری سالانه را برای بازنشستگان، موظفین و مستمری‌بگیران خود تأمین كند.