تاریخ:
دیدار وزرای امور خارجه ایران و نیکاراگوئه 
درس شصت
قوانین درباره رشوه چه ميگويند؟
اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرسها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده میشود و خیلی هم در این مورد سختگیری صورت می گیرد چون قانونگذار سختگیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمیشود.
طبق ماده 591 قانون مجازات، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده؛ تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بینبردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده میشود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومیاند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران میشوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.
در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص این جرم است كه در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوهگیرنده و هم برای رشوهدهنده وضع شده است، از جمله در ماده 589 آمده است در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده 591 اینطور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میشود.
در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود
در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود .
در قانون تشدید مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سختگیری بیشتری به چشم میخورد كه در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سختگیریها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوهدهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این كار شده است قانونگذار در صورتی كه راشی اثبات كند تخفیف قائل شده و میتواند از مجازات معاف شود .
اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرسها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده میشود و خیلی هم در این مورد سختگیری صورت می گیرد چون قانونگذار سختگیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمیشود.
به گزارش باشگاه خبرنگاران، در فرهنگ عمومی رشوه عبارت است از دریافت وجه یا مال یا هر چیزی که برای از بینبردن حق یا انجام کاری بر خلاف مقررات و وظیفه به کسی داده میشود، رشوه دادن و رشوه گرفتن هر دو عملی غیر اخلاقی و مذموم و قابل مجازات هستند.
رشاء (رشوه دادن) و ارتشاء (رشوه گرفتن) از جمله جرائم علیه آسایش عمومیاند که موجب سلب اعتماد مردم نسبت به هیات حاکمه و نظام اجرایی و اداری و از بین رفتن اطمینان عمومی نسبت به کارکنان اداری و ماموران میشوند و زمینه ترویج فساد مالی را برای سایرین فراهم می کنند.
در قانون مجازات قبلی رشاء و ارتشاء(قانون مجازات فعلی هنوز منتشر نشده است)، مواد 588 تا 596 در خصوص این جرم است كه در آنجا مقررات خیلی سختی هم برای رشوهگیرنده و هم برای رشوهدهنده وضع شده است، از جمله در ماده 589 آمده است در صورتی كه حكام محاكم به واسطه ارتشاء، حكم مجازاتی اشد از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات ارتشاء حسب مورد به مجازات مقدار زائدی كه مورد حكم واقع شده محكوم خواهند شد. ماده 591 اینطور بیان شده است هرگاه ثابت شود که راشی برای حفظ حقوق حقه خود ناچار از دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داده به او مسترد میشود.
در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود
در ماده 592 آمده است هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال و یا تا (74) ضربه شلاق محکوم میشود .
در قانون تشدید مجازات كلاهبرداران مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام سختگیری بیشتری به چشم میخورد كه در مورد مبالغ دریافتی هم صحبت به میان آمده است ولی با وجود همه سختگیریها این مسئله همچنان ادامه دارد و این موضوع رشوه ،نص نشده و اقدام اساسی در مورد این مسئله صورت نگرفته است در قانون مجازات اسلامی آمده است راشی (رشوهدهنده) برای احقاق حق خودش مجبور به این كار شده است قانونگذار در صورتی كه راشی اثبات كند تخفیف قائل شده و میتواند از مجازات معاف شود .
اصولا مرجع رسیدگی كننده به این جرم دادسرای عمومی و انقلاب است و معمولا این جرائم به بازپرسها (كه دارای تجربیات زیادی هستند) ارجاع داده میشود و خیلی هم در این مورد سختگیری صورت می گیرد چون قانونگذار سختگیری كرده است و مشمول عفو و آزادی مشروع نمیشود.
لینک کوتاه: کپی لینک
عراقچی خطاب به سنتکام: برای منطقه ناامنی به ارمغان آوردهاید انتقام خون رهبر؛ دنبالهرو مختاریم یا امام سجاد؟ رئیسجمهور کوبا: آمادهایم تا آخرین قطره خون بجنگیم! پرتغال به دلیل گرمای شدید و خطر آتشسوزی وضعیت هشدار اعلام کرد وزیر جنگ اسرائیل: ارتش باید برای حمله مستقل به ایران در هر زمان آماده باشد گروسی: هرگونه حملهای که ایمنی هستهای را تضعیف کند، غیرقابل قبول است واریز اعتبار ۲ میلیون تومانی «کارت امید مادر» از فردا فیفا بهدنبال تغییر زمان برگزاری جام جهانی پس از ۲۰۳۰ رایزنی رهبران انگلیس و عمان درباره تنگه هرمز ادعای رئیس مجلس نمایندگان آمریکا: مهلت ۶۰ روزه برای مذاکرات بر سر توافق نهایی میان ایران و ایالات متحده باید به دلیل تبادل آتش از ابتدا محاسبه شود سفیر ایران در سازمان ملل: اتهامات بیاساس مطرحشده از سوی آمریکا را قاطعانه رد میکنم/ شورای امنیت از اقدامات تحریک آمیز خودداری کند استاندار: امکان اسکان حداقل ۴ میلیون زائر در تهران فراهم شده است سکه ۱۷۷ میلیون تومان شد رئیس مجلس نمایندگان بلاروس برای وداع با رهبر شهید به ایران سفر میکند آیا سیمپسونها واقعا فینال جام جهانی ۲۰۲۶ را پیشبینی کرده بودند؟